أعلن صندوق النقد الدولي موافقة مجلس المديرين التنفيذيين على صرف الشريحة الرابعة من القرض البالغة 1.2 مليار دولار.
وأضاف المدير التنفيذي للصندوق الدكتور محمد معيط، أن هناك تفهما وتقديرا من مجلس المديرين التنفيذيين للإصلاحات الاقتصادية في مصر منذ مارس 2024 حتى الآن، ومنها تخفيض معدل التضخم وزيادة الاحتياطيات الأجنبية إلى 47.4 مليار دولار، وتحركات وزارة المالية في تحقيق فائض أولي وتخفيض الدين الحكومي.
وأوضح أن التقدير للإصلاحات يأتي مع تفهم للتحديات التي تواجه مصر لا سيما الأوضاع الجيوسياسية والوضع في المنطقة وانخفاض إيرادات قناة السويس، والصندوق يتمنى استمرار المسار الإصلاحي ولديه مراجعات أخرى والأمور تسير في الاتجاه الصحيح.
وبشأن طلب مصر إعادة جدولة بعض الإصلاحات، قال الدكتور محمد معيط، إن ذلك يتعلق ببعض الأمور، وتوصل الصندوق والحكومة المصرية إلى اتفاق بشأن الأهداف الرئيسية للبرنامج، فيما أبدى الصندوق مرونة في بعض الأمور منها تأثير نقص إيرادات قناة السويس على الخزانة العامة للدولة، وعلى سبيل المثال وافق الصندوق على تعديل الفائض الأولي المقدر للعام المالي الحالي من 4.5% إلى 4% لإعطاء مساحة للحزم الاجتماعية ودعم الفئات الأكثر احتياجاً.
