قال صندوق النقد الدولي إن مصر ستخضع لمراجعة رابعة خلال الفترة من منتصف سبتمبر وحتى ديسمبر 2024 وفي حال اجتيازها ستحصل على 1.3 مليار دولار.
وبالأمس وافق صندوق النقد الدولي على صرف 820 مليون دولار قيمة الشريحة الثالثة من القرض بعد اجتياز مصر للمراجعة الثالثة والتزامها برفع أسعار المواد البترولية وشرائح الكهرباء والمياه.
كما كشف مسؤول بصندوق النقد عن توقعات بانخفاض التضخم في مصر دون 15% بنهاية يونيو 2024.
وأكد الصندوق أن السلطات المصرية ملتزمة بالتخارج من أصول الدولة لإعطاء القطاع الخاص دوراً أكبر في الاقتصاد.
