رفضت حكومة “صومالي لاند” في بيان لها، قرار الحكومة الصومالية الفيدرالية بإلغاء الاتفاقيات المبرمة مع دولة الإمارات العربية المتحدة، زاعمة في الوقت نفسه أن هذه التفاهمات “قانونية ونافذة”.
وأكدت حكومة “أرض الصومال” أو ما تعرف باسم (صومالي لاند) على أن جميع الاتفاقيات التي أبرمتها مع دولة الإمارات العربية المتحدة “قانونية ونافذة وملزمة بكامل آثارها”، رافضة ما وصفته بـ”الادعاءات الزائفة” الصادرة عن الحكومة الفيدرالية في الصومال بشأن إلغاء هذه التفاهمات.
وشددت وزارة الخارجية في صومالي لاند على أن مدينة بربرة “جزء لا يتجزأ من الإقليم السيادي لصومالي لاند”، وأن مقديشو “لا تمتلك أي ولاية قانونية أو سلطة إدارية أو سيطرة فعلية عليها”. بحسب “آر تي عربية”.
وجاء في البيان أن الصومال “ليست طرفا ولا ضامنا” في أي من الاتفاقيات المبرمة بين صومالي لاند والإمارات العربية،
وبالتالي “لا تملك أي صفة قانونية تمكنها من تعليق هذه الاتفاقيات أو تعديلها أو التأثير عليها”، معتبرة أن أي محاولة من هذا النوع “باطلة قانونا ومتناقضة مع الوقائع ومبادئ القانون الدولي”.
وكانت الحكومة الصومالية قد أعلنت إنهاء جميع الاتفاقيات المبرمة مع الإمارات “بعد تقييم دقيق للظروف الأخيرة”، مؤكدة أن القرار جاء “للدفاع عن وحدة البلاد وسلامة أراضيها ونظامها الدستوري”، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الصومالية الرسمية.
