الأمة| أدانت هيئة علماء المسلمين في العراق، إصدار السلطات الحكومية في طاجيكستان قوانين تنتهك حقوق المسلمين وتصادر حرّياتهم الدينية، تحت مسمى “مقتضيات العصر”.
ووفق الهيئة: أقدمت السلطات الحكومية في جمهورية طاجيكستان في آسيا الوسطى؛ على إصدار حزمة من القوانين الجائرة تحت مسمّى (حماية الثقافة الوطنية)، في تضييق جديد على الحرّيات الدينية للمواطنين، ولا سيَّما العقائد والمظاهر الإسلامية في البلاد، ومن بينها: حظر ارتداء اللباس الإسلامي على النساء في الأماكن العامة، والجامعات، والمدارس، ومنع الشباب ممن هم دون الـ(18) من أعمارهم من ارتياد المساجد، والتدخّل في نوعية الملابس التي يرتدونها، ووضع قيود على أداء مناسك الحج والعمرة، وغير ذلك من الإجراءات التي لم ينج أطفال المسلمين منها؛ حيث ينص بعضها على التدخل في مسؤولية الوالدين بشأن تعليم أطفالهم وتربيتهم، ومنعهم من الاحتفال في الأعياد والمناسبات الإسلامية.
وقالت الهيئة، إنه: في الوقت الذي وقّع رئيس طاجيكستان (إمام علي رحمن) على (35) قانونًا أغلبها يتناقض أساسًا مع دستور البلاد الذي ينص على السماح بالحرية الدينية؛ زعم رئيس لجنة الشؤون الدينية في البلاد (سليمان دولت زاده): أن قرار حظر اللباس الإسلامي على النساء وما صحبه من قرارات أخرى تتعلق بالتضييق على حريات المسلمين وسلوكهم وأنماط حياتهم المجتمعية؛ يتوافق مع ما أسماها (مقتضيات العصر)، وهو تعبير ينم عن استهداف ثوابت الإسلام وقيمه وأخلاقه، والسعي لطمس معالم الهوية الإسلامية للشعب الطاجيكي، الذي تزيد نسبة المسلمين فيه على (98%)؟! ولعل في وصف القوانين الجديدة للباس الإسلامي للنساء والمنصوص عليه شرعًا في القرآن الكريم والسنّة النبوية الصحيحة؛ بأنه (دخيل على الثقافة الوطنية)، هو الدليل الواضح على ذلك!.
وذكرت الهيئة أن: الحملة المعادية للإسلام والمسلمين التي تقودها السلطات الحكومية في طاجيكستان ليست وليدة اليوم؛ إذ إنها بدأت منذ تولي (إمام علي رحمن) منصب رئيس البلاد مطلع تسعينيات القرن الماضي، وأخذت تتصاعد لتبلغ ذروتها منذ نحو عشر سنوات خلت وتحديدًا منتصف عام (2015م) حينما بدأت السلطات في صياغة مشروع قانون يحظر الأسماء العربية في سياق الشروع بحملة مناهضة للإسلام كان من أبرز مظاهرها: إجبار الرجال على حلق لحاهم، ووصف النساء المحجبات بأوصاف مشينة، علاوة على غلق عدد من المساجد، والقيام بحملات اعتقال منتظمة وممنهجة تطال الدعاة المؤثرين في البلاد.
وقال البيان: تتذرع السلطات في طاجيكستان بما يسمى (التطرف الديني) و(الإرهاب) وغيرهما من المصطلحات الفضفاضة التي يراد لها أن تكون مبررًا للقيام باضطهاد المسلمين والتضييق على حقوقهم في الحياة وحرمانهم من الحرية؛ فإن في القوانين الأخيرة وما يتصل بها من الإجراءات الأخيرة ما يدل على أنماط صريحة من إرهاب الدولة الذي تعتمده السلطات في التعاطي مع الشعب الطاجيكي، وتعسفها في إصدار وتنفيذ القرارات؛ بما يتناقض تمامًا مع ما تدّعيه من مبررات لإصدار القوانين آنفة الذكر فيما أسمته: “العمل على رفع المستوى الروحي والاجتماعي والاقتصادي لشعب طاجيكستان، وحماية حقوق الطفل وحرياته، وتعليم وتربية الأطفال في روح الإنسانية”!!.
ورأت هيئة علماء المسلمين في العراق، أن: المسؤولية الملقاة على عاتق الجميع تجاه نصرة المسلمين في طاجيكستان، لا تختلف عن المسؤوليات الواجب تحمّلها تجاه أهلنا في غزة، والسودان، وتركستان الشرقية، وبورما، وسوريا، والعراق، وسائر قضايا المسلمين الأخرى في أنحاء العالم، التي تلتهب فيها الأحداث وتتصاعد المآسي، وتُراق الدماء.
وقال البيان: نحن في هيئة علماء المسلمين في العراق وانطلاقًا من مسؤولياتنا الشرعية، ثم الأخلاقية والتأريخية، علاوة على ما تقتضيه الأخوة الإسلامية التي تربطنا بشعب طاجيكستان؛ نهيب بعلماء الأمّة ونخبها وشعوبها من الأطياف كافة؛ أن يكون لهم موقف معتبر وإجراء مؤثر، من شأنه أن يقدم النجدة لإخواننا المسلمين هناك، وأن نتقدم جميعًا خطوة إلى الأمام في نصرتهم والأخذ على أيدي السلطة الجائرة التي تسومهم العذاب والتنكيل تحت مظلة قوانين مدانة ومستنكرة لا يُبتغى منها سوى إطفاء نور الله الحق، بأفواه سخّرت نفسها لتكون ناطقة باسم الباطل.
