مع مرور عامين على إعلان الحكومة المؤقتة، لم تقم الإمارة الإسلامية بعد بتشكيل حكومتها الرسمية.
وقال المتحدث باسم الإمارة الإسلامية ذبيح الله مجاهد، إنه بعد إقرار الدستور، سيتم تناول بعض القضايا مثل إنشاء مجلس وحكومة رسمية.
“يجري العمل على قوانيننا وما زالت المجالس قيد المناقشة. ومتى أصبحت هذه القضايا نهائية، أي أنه تم بناء جميع الأجزاء الحكومية، فسيتم حل هذه المشكلة أيضًا”.
وقال مجاهد إن الحكومة الحالية تتمتع بصلاحيات كاملة ولا يوجد أي عائق أمام شؤون الحكومة.
وأضاف أن «الشؤون الحكومية مستمرة حسب الحاجة، وجميع الإدارات تقوم بأنشطتها الضرورية».
وفي الوقت نفسه، قال المحللون السياسيون إن الحكومة الرسمية مهمة للحكم الرشيد وإدارة شؤون الحكومة.
وبعد أسابيع من عودتها إلى السلطة، أعلنت الإمارة الإسلامية عن أعضاء الحكومة المؤقتة، دون وجود نساء بينهم، الأمر الذي أثار ردود فعل واسعة.
ويرأس الوزراء بالنيابة ما لا يقل عن 19 وزارة.
