في تطور سياسي لافت في أفغانستان، أصدرت وزارة العدل التابعة لحكومة طالبان قرارًا بإغلاق جميع مكاتب الحزب الإسلامي الأفغاني بقيادة قلب الدين حكمتيار، مع اعتقال العاملين فيها ومصادرة ممتلكاتهم.
أوامر بالإغلاق والمصادرة على مستوى البلاد
أفاد موقع “تولو نيوز” الأفغاني بأن وزارة العدل أصدرت تعليمات بإغلاق مكاتب الحزب الإسلامي في جميع المقاطعات، مع تنفيذ عمليات مصادرة شاملة لمحتويات المكاتب. كما تم إصدار أوامر باعتقال الموظفين العاملين ضمن هذه المكاتب.
القرار جاء بناءً على تقارير أمنية تفيد بأن الحزب الإسلامي لا يزال يمارس أنشطة سياسية وينشر مواد إعلامية من وقت لآخر، رغم الاتفاقيات السابقة التي نصت على التزام الحزب بالدستور الأفغاني ووقف نشاطه المسلح.
تصريحات نجل حكمتيار ورسالة رسمية من قندوز
نشر حبيب الرحمن حكمتيار، نجل زعيم الحزب، تصريحات عبر حسابه على منصة X (تويتر سابقًا) أكد فيها ما ورد من معلومات، وأرفق نسخة من رسالة رسمية موجهة من سلطات إقليم قندوز إلى القائد الأعلى لحركة طالبان هيبة الله أخوندزادا. الرسالة أكدت أن نشاط الحزب لا يزال قائمًا في بعض المناطق، في خرق واضح للتفاهمات السياسية السابقة.
قلب الدين حكمتيار: من مقاتل إلى منبوذ سياسي
يُعتبر قلب الدين حكمتيار أحد أبرز الشخصيات السياسية والعسكرية في تاريخ أفغانستان الحديث. تولّى رئاسة الوزراء في فترات متقطعة في التسعينيات، وكان عضوًا في تحالف السبعة المناهض للسوفييت. وفي عام 2003، أدرجته الولايات المتحدة والأمم المتحدة على قوائم الإرهاب، لكنه حصل على عفو شامل في عام 2017 بعد توقيع اتفاق سلام مع حكومة حامد قرضاي.
رغم أنه قاتل بجانب حركة طالبان ضد قوات التحالف الدولي، إلا أنه لاحقًا تبنّى موقفًا حياديًا، وأعلن التزام حزبه بالحلول السياسية والدستور الأفغاني، وتم الإفراج عن جميع أنصاره.
بعد عودة طالبان إلى الحكم: نهاية الدور السياسي لحكمتيار
مع استعادة حركة طالبان للسلطة في أغسطس 2021، تراجع نفوذ حكمتيار بشكل حاد. ووفقًا لمصادر أفغانية، فقد تم منعه من ممارسة أي نشاط سياسي، بل وتم إخلاء مقر إقامته في كابل، ما يشير إلى عزله الكامل عن المشهد السياسي الجديد في البلاد.
