تواجه باكستان اختباراً صعباً في مساعيها للتحول إلى قوة إقليمية ودولية مؤثرة؛ فبينما نجحت إسلام آباد خلال العامين الأخيرين في تعزيز حضورها الدبلوماسي وتوسيع شراكاتها الدفاعية مع عدد من الدول الإسلامية، لا يزال اقتصادها يعاني اختلالات هيكلية تهدد قدرتها على تحويل هذه المكاسب إلى نفوذ مستدام، في ظل ضعف الاستثمار والإنتاجية وارتفاع تكاليف الطاقة واستمرار الحاجة إلى التمويل الخارجي.
وسلطت صحيفة «داون» الباكستانية الضوء على هذه المفارقة في مقال نشرته الأحد 15 نوفمبر 2026، للباحث في الشؤون الاستراتيجية خرّم عباس، بعنوان «طموحات القوة المتوسطة»، أكد فيه أن التفوق العسكري والتحركات الدبلوماسية لا يمكنهما تعويض غياب قاعدة اقتصادية قوية، مشدداً على أن بناء مكانة دولية حقيقية يتطلب اقتصاداً منتجاً وقادراً على تمويل أولويات الدولة وتلبية احتياجات المجتمع.
مكاسب دبلوماسية لا تكفي لبناء قوة مستدامة
ويرى عباس أن باكستان حققت تقدماً ملحوظاً في مجالَي القوة العسكرية والانفتاح الدبلوماسي، خصوصاً بعد تطورات المواجهة مع الهند في مايو 2025، وتوسع شبكة الشراكات الدفاعية مع دول عربية وإسلامية، إلى جانب دورها في الوساطة بين الولايات المتحدة وإيران.
كما عززت إسلام آباد علاقاتها الأمنية مع السعودية وتركيا، ووسعت حضورها في ملفات إقليمية ودولية، بما أتاح لها المشاركة في مناقشات تتجاوز نطاقها الجغرافي المباشر.
لكن الكاتب يحذر من أن النفوذ الذي يتحقق بفعل الأزمات والتحالفات الأمنية يظل عرضة للتراجع عندما تتغير أولويات القوى الكبرى أو تنحسر الأزمات التي منحت الدولة أهمية استراتيجية مؤقتة.
ويضع ذلك باكستان أمام معادلة واضحة: فالقوة المتوسطة لا تُقاس فقط بقدرتها على التأثير في القرارات الأمنية والسياسية، وإنما أيضاً بامتلاك اقتصاد قادر على توفير الموارد اللازمة لاستمرار هذا التأثير.
الاستثمار والصناعة.. نقطة الضعف الأساسية
وتتمثل أبرز التحديات، بحسب المقال، في محدودية الاستثمار المحلي والأجنبي. ويشير عباس إلى أن الاستثمار يدور حول 15% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو مستوى يرى أنه يقل كثيراً عن المطلوب لدعم نمو اقتصادي مستدام يتجاوز 6%، واستيعاب الزيادة السكانية وتوفير فرص العمل.
وتؤكد البيانات الرسمية حجم التحدي؛ إذ سجلت نسبة الاستثمار إلى الناتج المحلي 14.38% خلال السنة المالية 2025-2026، وفق المسح الاقتصادي الباكستاني، فيما بلغ نمو الناتج المحلي 3.7%.
ولا تقتصر الأزمة على ضعف حجم الاستثمارات، بل تمتد إلى ارتفاع تكاليف الطاقة، وتراجع القدرة التنافسية للصناعة والصادرات، وبطء برنامج الخصخصة، إلى جانب استمرار محدودية القاعدة الضريبية وارتفاع أعباء خدمة الديون الخارجية.
كما تواجه البلاد صعوبات في جذب الاستثمارات الأجنبية بسبب التحديات الأمنية في بعض المناطق، وهو ما يحد من فرص توجيه رؤوس الأموال إلى القطاعات الإنتاجية والمشروعات القادرة على خلق قيمة مضافة وتوفير وظائف جديدة.
ويحذر المقال من أن استمرار الاعتماد على تحويلات العاملين بالخارج والقروض والتمويل متعدد الأطراف وتجديد الودائع والتمويلات الثنائية يجعل الاستقرار الاقتصادي مرتبطاً بصورة كبيرة بقرارات خارجية، بدلاً من الاعتماد على موارد إنتاجية محلية مستقرة.
مؤتمر مارغالا يكشف أزمة الصورة الدولية
وفي سياق متصل، تناول الدكتور انتخاب أولفت، في مقال نشرته صحيفة «ذا فرايداي تايمز» الأحد، ما كشفه حوار مارغالا 2026 عن طموحات باكستان في صياغة روايتها الدولية وتعزيز صورتها باعتبارها قوة متوسطة.
وأشار الكاتب إلى أن الحوار، الذي نظمه معهد إسلام آباد للدراسات السياسية يومي 10 و11 نوفمبر، جاء في أعقاب فترة شهدت توسعاً في الحضور الدبلوماسي الباكستاني، لكنه كشف أيضاً عن فجوة بين الطموحات المعلنة ومدى الاعتراف الدولي الفعلي بها.
وأوضح أن إعلان الدولة امتلاكها مكانة القوة المتوسطة لا يكفي لفرض هذا التصنيف، لأن المكانة الدولية تتطلب اعترافاً من الدول والأسواق والمؤسسات الدولية، فضلاً عن المصداقية الاقتصادية والقدرة على تحويل التحركات الدبلوماسية إلى نتائج ملموسة.
كما لفت إلى محدودية الاهتمام الإعلامي الدولي بالحوار مقارنة بالاهتمام الذي حظيت به مفاوضات إسلام آباد السابقة، معتبراً أن بناء الرواية الدولية لا يتحقق بمجرد تنظيم المؤتمرات وإطلاق التصريحات، وإنما يتطلب اتساقاً بين الخطاب الرسمي والأداء الفعلي للدولة.
ويلتقي هذا الطرح مع تقييم خرّم عباس بشأن ضرورة معالجة الاختلالات الاقتصادية، إذ يرى الكاتبان، من زاويتين مختلفتين، أن النفوذ السياسي والعسكري لا يصبح مستداماً من دون مؤسسات قوية واقتصاد قادر على دعم طموحات الدولة.
الشراكات الإسلامية.. من التنسيق العسكري إلى التكامل الاقتصادي
وتكشف التجربة الباكستانية أهمية إعادة تعريف طبيعة التعاون بين الدول الإسلامية؛ إذ لا ينبغي أن تقتصر الشراكات على الاتفاقيات الدفاعية والتنسيق السياسي، بل يجب أن تمتد إلى التصنيع المشترك، ونقل التكنولوجيا، والأمن الغذائي، وتمويل المشروعات الإنتاجية، وتسهيل التجارة والاستثمار.
ويمكن للشراكات الاقتصادية أن توفر فرصاً أوسع لتبادل الخبرات وتنويع مصادر الإنتاج، بما يقلل الاعتماد على الأسواق الخارجية والتمويلات الطارئة، ويمنح الدول المشاركة قدرة أكبر على مواجهة الأزمات الاقتصادية وتقلبات الأسواق العالمية.
ومن منظور إسلامي، فإن القوة الحقيقية لا تنفصل عن العدل والإنتاج وصيانة أموال المجتمع، ولا ينبغي أن تتحول الإصلاحات الاقتصادية إلى عبء إضافي على الفئات محدودة الدخل، بينما تستمر الامتيازات الاقتصادية للنخب دون مراجعة.
ولذلك فإن توسيع القاعدة الضريبية في باكستان يجب أن يترافق مع مراجعة الإعفاءات والامتيازات غير المبررة، وتحسين عدالة توزيع الأعباء، وحماية المشروعات الصغيرة والعاملين والمزارعين، وتوجيه الموارد إلى التعليم والصناعة والخدمات الأساسية.
اختبار المستقبل.. هل تتحول المكانة السياسية إلى نهضة اقتصادية؟
وتبقى باكستان أمام خيار استراتيجي يتجاوز مجرد توسيع التحالفات أو زيادة حضورها في الملفات الإقليمية؛ إذ يتطلب تثبيت مكانتها الدولية معالجة ضعف الاستثمار، وتطوير الصناعة، ورفع تنافسية الصادرات، وتحسين التعليم والتكنولوجيا، وبناء مؤسسات اقتصادية أكثر كفاءة واستقلالاً.
فالدولة التي تمتلك أدوات عسكرية متقدمة وشبكة علاقات دبلوماسية واسعة، لكنها تعجز عن توفير فرص العمل والطاقة والتعليم الجيد لمواطنيها، ستظل قدرتها على الاحتفاظ بنفوذها مرتبطة بظروف خارجية قابلة للتغير.
ومن ثم فإن الاختبار الحقيقي أمام إسلام آباد ليس قدرتها على إثبات حضورها في الأزمات الدولية، وإنما قدرتها على بناء اقتصاد منتج يجعل هذا الحضور قابلاً للاستمرار، ويحول المكاسب الدبلوماسية والعسكرية إلى تنمية داخلية ومكاسب ملموسة للمواطنين.






