شهدت العلاقة بين السعودية والولايات المتحدة في عهد الرئيس ترمب (2017–2021)، تعاوناً وثيقاً بني على مصالح استراتيجية واقتصادية مشتركة اعتمدت بصورة كبيرة على النفط والاقتصاد، خصوصاً أن الرياض شريك رئيس في استقرار سوق الطاقة العالمية.
وكثيراً ما كانت الولايات المتحدة في عهد ترمب داعمة لمكانة السعودية في منظمة “أوبك+” لتحقيق توازن في أسعار النفط، إذ عقدت صفقات استثمارية كبرى بين الطرفين، بما في ذلك اتفاقات دفاعية وأمنية تجاوزت قيمتها 400 مليار دولار.
وركز ترمب على الشراكة السعودية لمكافحة الإرهاب مع التركيز على مواجهة النفوذ الإيراني. ووقع البلدان اتفاقات دفاعية ضخمة، إذ كانت جزءاً رئيساً من العلاقة.
وفي طريق “سلام أبراهام” الذي سلكته دول خليجية وعربية برعاية ترمبية تخلت الرياض، في نوفمبر الماضي، عن “إبرام معاهدة دفاعية مع أميركا مقابل المضي في السلام مع تل أبيب”.
ووفقاً لـ”رويترز” قال مسؤولان سعوديان وأربعة مسؤولين غربيين، إن الرياض تخلت عن مساعيها إلى إبرام معاهدة دفاعية طموحة مع الولايات المتحدة مقابل سلام مع إسرائيل، وتريد الآن اتفاقاً محدوداً للتعاون العسكري.
ونقلت الوكالة عن مصدرين سعوديين وثلاثة مصادر غربية، أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، جعل الاعتراف بإسرائيل مشروطاً باتخاذها خطوات ملموسة نحو إقامة دولة فلسطينية، مع تصاعد الغضب الشعبي في السعودية والشرق الأوسط بسبب العمليات العسكرية الإسرائيلية داخل قطاع غزة.
وأضافوا، أن نتنياهو يواجه معارضة ساحقة في الداخل لأي تنازلات للفلسطينيين بعد هجمات “حماس” خلال السابع من أكتوبر 2023، ويعلم أن أي بادرة في اتجاه إقامة دولة من شأنها أن تؤدي إلى تفتيت ائتلافه الحاكم.
وأشارت المصادر إلى أن الرياض وواشنطن تأملان في إبرام اتفاق دفاعي أكثر تواضعاً قبل مغادرة الرئيس جو بايدن البيت الأبيض خلال يناير 2025. وقالت، إن المعاهدة الأميركية-السعودية الكاملة ستحتاج إلى تصديق مجلس الشيوخ الأميركي عليها بغالبية الثلثين، وهو ما لن يكون ممكناً من دون اعتراف الرياض بإسرائيل.
ويتضمن الاتفاق الذي جرى مناقشته توسيع التدريبات والمناورات العسكرية المشتركة لمواجهة التهديدات الإقليمية، وخصوصاً من إيران. وقالت المصادر، إن الاتفاق سيعزز الشراكات بين شركات الدفاع الأميركية والسعودية مع ضمانات لمنع التعاون مع الصين.
وسيعزز الاتفاق الاستثمارات السعودية في التقنيات المتقدمة، خصوصاً أنظمة التصدي للطائرات المسيرة. وستزيد الولايات المتحدة من وجودها في الرياض من خلال التدريبات، والدعم اللوجيستي والأمن السيبراني، وقد تنشر كتيبة صواريخ “باتريوت” لتعزيز الدفاع الصاروخي والردع المتكامل. لكنها لن ترقى إلى معاهدة ملزمة للدفاع المشترك تلزم القوات الأميركية بحماية أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم في حال تعرضها لهجوم أجنبي.
يأتي ذلك خلال وقت تشهد فيه المنطقة وقفاً لإطلاق النار في الجزء الغربي الملتهب من الشرق الأوسط، الذي تشكل أطرافه إسرائيل وفلسطين ولبنان.
