يواجه نحو 13 ألف مريض بالسرطان في قطاع غزة مصيراً محتوماً بالموت البطيء، حيث يشاهدون أورامهم تنمو وتنتشر بجسدهم في ظل انعدام كامل للأدوية المتخصصة والعلاج الإشعاعي.
وتتضافر قيود الاحتلال الاسرائيلى المشددة على معابر الإجلاء الطبي مع تقاعس المبادرات الدولية، لتترك آلاف المصابين العالقين ينتظرون الموت على قوائم ترقب طويلة دون رعاية صحية تنقذ حياتهم.
وباستثناء عدد قليل محظوظ، غير قادرين على المغادرة للحصول على العلاج الذي يحتاجونه.
انتشار الأورام وفقدان أمل الشفاء
أدى النقص الحاد في الرعاية والعلاجات الأساسية لانتشار مرض السرطان في أجساد المصابين إلى ما بعد نقطة الشفاء.
وتواجه حالات نسائية تفاقماً مأساوياً بظهور أورام متعددة وكبيرة بالصدر دون توفر أدنى مقومات العلاج.
انهيار المنظومة وتلف أجهزة التشخيص
تؤكد تقارير طبية نفاد 60% من أدوية الأورام والمحاليل الحيوية لتحديد مؤشرات السرطان بالقطاع .
وتقول وزارة الصحة في غزة، إن حوالي 60 في المائة من أدوية السرطان غير متوفرة، وهو رقم تؤكده المنظمات غير الحكومية الدولية على نطاق واسع.
وأن الإحصاءات الخاصة بالمنتجات الحيوية الأخرى مماثلة في سوءها، أو أسوأ من ذلك – فهناك نقص كامل في الحلول اللازمة لتحديد مؤشرات الأورام، وتسبب تدمير ثلاثة أرباع معدات التصوير الطبي بحرمان الأطباء من التشخيص الدقيق للمرضى.
حظر الأجهزة بذريعة “الاستخدام المزدوج”
ترفض حكومة الكيان المحتل بشكل روتيني دخول أجهزة المسح الضوئي، ومعدات العلاج الإشعاعي، والمولدات، بدعوى استخدامها المزدوج.
ويجبر هذا الحظر الأطباء على الاعتماد على أجهزة متهالكة ومعطلة ويعتمد الأطباء على خمسة أجهزة تصوير مقطعي محوسب للمنطقة بأكملها و33 جهاز أشعة سينية عامة متهالكة.
عوارض مرعبة وجرعات كيميائية مخففة
يتلقى بعض المرضى جرعات علاج كيميائي مخففة أو غير مناسبة تنفد في منتصف الدورة العلاجية.
ويتسبب عدم انتظام الأدوية بتشنجات عضلية حادة وفقدان المرضى للسيطرة على وظائفهم الجسدية.
قوائم الإجلاء ومقصلة التصاريح الأمنية
ينتظر نحو 18500 مريض تصاريح أمنية معقدة ومطولة من السلطات الإسرائيلية تسمح لهم بمغادرة معبر رفح.
ويتعين على منسق الأنشطة الحكومية في الأراضي الإسرائيلية المحتلة (كوغات)، وهي وحدة تابعة لوزارة الدفاع، أولاً إصدار تصريح أمني لكل من المريض ومقدمي الرعاية له للحصول على إذن بالخروج من القطاع.
وتعرقل الإغلاقات المتكررة والتعسفية للمعبر خطط إجلاء الحالات الحرجة للخارج.
شُح الدعوات الدولية وضغوط بريطانية
تظل الدعوات الدولية الموجهة لاستقبال المرضى من دول العالم الثالث ضئيلة ولا تكفي حجم الاحتياج المتزايد، ويجب دعوة المرضى لتلقي العلاج من دولة ثالثة.
ورغم أن بعض الدول العربية قد أخذت زمام المبادرة، بما في ذلك الأردن ومصر والإمارات العربية المتحدة، إلا أن الدعوات الدولية أثبتت عدم كفايتها بشكل عام.
وتواجه بريطانيا انتقادات حقوقية تطالبها بتوسيع نطاق برنامج الإجلاء الطبي المحدود.
وقالت ليز هاردينغ، رئيسة الشؤون الإنسانية والدعوة في منظمة أطباء بلا حدود في المملكة المتحدة: “تحتاج الحكومة البريطانية إلى تكثيف وتوسيع نطاق برنامج الإجلاء الطبي في المملكة المتحدة للمرضى من غزة، وخاصة الأطفال”
الشجاعة السياسية
“ما ينقص هو الشجاعة السياسية، لأن كل عملية إجلاء تتطلب من الدولة أن تقول “نعم”، وأن تفتح سريراً في المستشفى، وأن تصدر تأشيرة، وأن تتخذ قراراً.”
وبينما تتذرع الأطراف بالتعقيدات اللوجستية والأمنية، يتحول نقص الغذاء والنظافة والأدوية الأساسية إلى حكم إعدام جماعي صامت يجبر آلاف المرضى على العيش خلف الخيام على المهدّدات والمسكنات فقط، في انتظار نهاية حتمية لعذاب طويل يفتقر لأبسط مقومات الإنسانية.
في الوقت نفسه، فإن أساسيات الحياة الصحية التي تشكل أساس التغلب على السرطان – النظافة، واتباع نظام غذائي مغذٍ حقًا – أصبحت بالنسبة للعديد من سكان غزة ذكرى تتلاشى.
قال أحد المرضى، خجلاً من يأسه: “أفضل ما يمكن أن يأمله الكثير من مرضى السرطان هو الحصول على أكبر قدر ممكن من المهدئات وانتظار الموت”.
المصدر: وكالات
