الأمة/ يصنف الاقتصاد الإسرائيلي ضمن الاقتصادات الصلبة والمتقدمة في المنطقة، ويمتلك هذا الاقتصاد قاعدة خدمية،وقاعدة صناعية كبيرة، وقاعدة زراعية على نطاق أضيق، تعتمد جميعها على تكنولوجيا متقدمة،وعلى الرغم من هذه القوة،والدعم الكبير الذي تلقته من الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها الأوروبيين بعد الضربة العسكرية الموجعة في 7 تشرين الأول/ أكتوبر، فإنّ هذين العاملين لم يمنعَا وكالات التصنيف الائتماني العالمية من تعديل النظرة المستقبلية إلى الاقتصاد الإسرائيلي من “مستقر” إلى “سلبي”، وقد توقعت وكالة “ستاندرد آند بورز غلوبال” انكماش الاقتصاد الإسرائيلي بنحو خمس نقاط مئوية في الربع الأخير من هذا العام.
انكماش الاقتصاد الصهيوني
انكمش الاقتصاد الصهيوني بنسبة 1.4 بالمئة على أساس سنوي خلال الربع الأول 2024، وسط استمرار تبعات حرب غزة على مفاصل الاقتصاد.
يأتي انكماش الاقتصاد على أساس سنوي في الربع الأول، بعد انكماش آخر بنسبة 21.7 بالمئة في الربع الأخير من 2023 والذي تزامن مع اندلاع الحرب على قطاع غزة.
وانخفض نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.1 بالمئة على أساس سنوي.
أرقام مكتب الإحصاء، أضافت أعباء إضافية على الحكومة الإسرائيلية التي حاولت زيادة الإنفاق في السوق المحلية، ضمن جهود لتقوية الاقتصاد المحلي المتأثر من تبعات الحرب والتوترات في الشمال مع حزب الله.
وارتفع الإنفاق العام في إسرائيل بنسبة 7.1 بالمئة في الربع الأول الماضي على أساس سنوي، بعد ارتفاع غير مسبوق بنسبة 86 بالمئة في الربع الأخير 2023، ويرجع ذلك أساسا إلى الإنفاق الدفاعي.
وبينما توقع بنك إسرائيل -المتحفظ على الإنفاق الحكومي الواسع- نمو الاقتصاد المحلي بنسبة 2 بالمئة في كامل 2024، إلا أن توقعات صندوق النقد الدولي، الصادرة في أبريل/نيسان الماضي، كانت أكثر تشاؤما.
ويتوقع صندوق النقد نمو اقتصاد إسرائيل بنسبة 1.6 بالمئة خلال العام الجاري.
لكن وبحسب الإحصاء الإسرائيلي، فإن الاقتصاد المحلي سيكون فعليا بمرحلة انكماش طالما تقل نسب النمو عن 2.1 بالمئة، مع الأخذ بعين الاعتبار الزيادة الطبيعية للسكان، أي أن النمو الصفر للاقتصاد يبلغ 2.1 بالمئة.
كان اقتصاد إسرائيل نما بنسبة 2 بالمئة في كامل 2023، مقارنة مع 6.8 بالمئة في 2022، ونمو بنسبة 8.6 بالمئة في 2021، وانكماش بنسبة 1.9 بالمئة في عام كورونا 2020.
الشهر الماضي، كشف تقرير صادر عن معهد الأبحاث RISE Israel أن الاستثمار في قطاع التكنولوجيا في إسرائيل انخفض بنحو 30 بالمئة منذ اندلاع الحرب على قطاع غزة.
ويستعرض التقرير صناعة التكنولوجيا المحلية في ظل الحرب، إذ يصف التراجع في الاستثمار بالقطاع، بأنه “مثير للقلق”، ويدعو إلى تفعيل حالة طوارئ في القطاع.
وكان معدل الاستثمار هو الأدنى منذ عام 2017، ومع احتساب ارتفاع مؤشر الدولار أمام الشيكل، فأرقام الاستثمار تعتبر الأدنى منذ عام 2015.
يقول التقرير: “كما أن عدد المستثمرين المحليين والأجانب آخذ في الانخفاض، وكذلك المشاعر تجاه إسرائيل من جانب العمال والمستثمرين في قطاع التكنولوجيا العالمية تتراجع”.
وبحسب الرقم الوارد في التقرير، بلغ إجمالي الاستثمار في الربع الأخير 2023، نحو 1.7 مليار دولار، وفي الربع الأول 2024، نحو 1.6 مليار دولار.
ويمثل الرقمان تراجعاً بنسبة 31 بالمئة مقارنة بالربعين اللذين سبقا الحرب التي اندلعت في 7 تشرين الأول/أكتوبر، وبتراجع 34 بالمئة مقارنة بالربع الأخير 2022 والربع الأول 2023.
تدهور السياحة
في أبريل الماضي، وهو شهر عيد الفصح في إسرائيل، تم تسجيل عدد قليل من السياح القادمين إلى إسرائيل، بعدد لم يتجاوز 81.2 ألف سائح، وفقًا لبيانات مكتب الإحصاء المركزي.
بينما في الأشهر الأربعة الأولى من هذا العام، تم تسجيل 287.9 ألف سائح قادم، يمثلون فقط 22 بالمئة من إجمالي السياحة الوافدة على أساس سنوي.
كذلك، كان هناك انخفاض كبير في السياحة الصادرة من إسرائيل خلال الشهور الأربعة الأولى من العام الجاري، إلى 1.68 مليون شخص، مقارنة بـ 2.787 مليون في الفترة المقابلة من العام الماضي.
وفي 2022، دخل إسرائيل 2.67 مليون سائح، وفي 2023 دخل 3.01 ملايين سائح، في وقت كانت التوقعات تؤشر لزيارة 3.9 ملايين.
بعد الانهيار الكبير الذي تعرضت له المنظومة الأمنية والعسكرية الإسرائيلية يوم 7 تشرين الأول/ أكتوبر، سيبقى وقع المفاجأة، والجرائم الوحشية التي اقترفتها إسرائيل في حق سكان قطاع غزة ردًّا عليها، من بين الهواجس الحاضرة في أذهان المستثمرين والزائرين، وهو ما يعني أن الأزمة الاقتصادية ستكون أطول، وستكون أعمق من أي وقت مضى.
