طوق النار اللوجستي.. كيف قذفت حرب هرمز بمزارعي “آسيان” في أتون أزمة غذائية طاحنة؟

في اللحظة التي تحولت فيها مياه مضيق هرمز إلى ساحة حرب مستعرة بفعل الصدام العسكري المباشر، انطلقت شظايا الانفجار الجيوسياسي لتهدد لقمة عيش الملايين خلف المحيطات؛ فلم تكن أزمة الممر المائي مجرد صراع على براميل النفط والغاز، بل تحولت في غضون أسابيع إلى فتيل يحترق بسرعة ليفجر عصب الأمن الغذائي ومستقبل الإنتاج الزراعي في قلب منظومة دول جنوب شرق آسيا (آسيان).

زلزال تمويني يضرب الحقول الآسيوية

تلقى القطاع الزراعي في المنظومة الآسيوية ضربة قاصمة هزت استقراره الهيكلي، إثر الشلل اللوجستي الحاد الذي أصاب حركات الشحن الدولية وأخر تدفق الناقلات العملاقة؛ هذا الانقطاع المفاجئ وضع الحكومات في سباق محموم مع الزمن لإنقاذ مواسم بذر المحاصيل الاستراتيجية من الجفاف التسميدي.

معضلة الاستيراد التايلاندي

برزت تايلاند كإحدى أكثر القوى تضرراً من هذا الشلل البحري؛ إذ تعتمد مزارعها على استيراد نحو 6 ملايين طن من الأسمدة سنوياً من الأسواق الخليجية والآسيوية.

المتاهة اللوجستية والبدائل المعقدة

في محاولة لكسر هذا الطوق الاستيرادي، قادت بانكوك حراكاً للبحث عن بدائل عاجلة في الشرق الأوسط ومحيطها الإقليمي، سواء عبر التنسيق مع الصين أو استكشاف أسواق بروناي وإندونيسيا وماليزيا؛ ورغم نجاح المفاوضات مع روسيا، إلا أن المتحدث باسم وزارة الزراعة، كريتشانون أيابانيا، كشف عن عقبات هيكلية تحول دون إتمام المسار، وتتمثل في الآتي:

• طول مسافات الشحن البري والبحري: مما يؤخر وصول المغذيات الزراعية عن مواعيد البذر والزرع الحرجة.

• تذبذب الأسعار الدولية: وسط مخاوف المستوردين من تقلبات الأسواق العنيفة بين فترتي التعاقد والشحن الفعلي.

مقصلة الكلف في “آيوتيا”

ميدانياً، انعكست الأزمة سريعاً على الفلاحين في إقليم “آيوتيا” التايلاندي؛ حيث التهبت أسعار كيس السماد لتلامس حاجز 50 دولاراً، وهو رقم قياسي يهدد بابتلاع ثلثي كلفة زراعة الأرز (المحصول الاستراتيجي للبلاد). 

الهروب من المزارع المستأجرة

أفرز الضغط المالي واقعاً اجتماعياً مأزوماً؛ إذ أشارت تقارير إلى أن العشرات من صغار المزارعين -لاسيما أولئك الذين يعملون في حقول مستأجرة أو يفتقرون للسيولة النقدية- آثروا التوقف تماماً عن الإنتاج هذا الموسم تجنباً للوقوع في فخ القروض البنكية، مما يهدد بتراجع مرتقب في معروض الحبوب الإقليمي، خاصة مع شبح الجفاف ونقص العمالة.

حصانة الـ7 عقود

على النقيض من الانكشاف التايلاندي، أظهرت إندونيسيا مرونة هيكلية لافتة مستندة إلى إرث صناعي يمتد لسبعة عقود، جعل منها المورد الأكبر للأسمدة في جنوب شرق آسيا مع قدرات تصديرية واعدة تتجاوز أستراليا نحو الجوار الآسيوي.

ودفع هذا الفائض كلاً من جاكرتا وكوالالمبور وبندر سري بكاوان إلى إطلاق “منصة مشتركة للأسمدة” تهدف لضمان التضامن الإقليمي وتأمين احتياجات دول آسيان الأخرى.

استقرار الدولة

أوضح رحمات بريبادي، الرئيس التنفيذي لشركة الأسمدة الإندونيسية، أن أزمة هرمز كشفت عيوب تركز الإمدادات العالمية، حيث يهيمن الشرق الأوسط على 44% من تجارة الأسمدة الدولية. وأكد أن بلاده تطرح نفسها اليوم كخيار إضافي موثوق.

وفرة الأرز

ساهمت سياسة الدعم الحكومي في خفض أسعار أسمدة اليوريا بالأسواق الإندونيسية، وتزامن ذلك مع طفرة في الإنتاج قفزت بمخزونات الأرز إلى مستويات قياسية، مما بدد مخاوف جاكرتا من موجات الجفاف المرتقبة. ومع ذلك، لم يخلُ المشهد الإندونيسي من كبوات ميدانية تركزت في ارتفاع كلف المحروقات، وغلاء مبيدات الآفات.

إن مضيق هرمز ليس مجرد شريان للنفط والغاز، بل هو ضابط إيقاع غير مباشر للأمن الغذائي العالمي؛ ومع سقوط قطاع الزراعة في دول آسيان تحت مقصلة نقص الأسمدة الخليجية، تتسارع خطى إعادة الهيكلة الإقليمية بقيادة إندونيسيا لتقليل الارتباط اللوجستي بالشرق الأوسط.

ويضع ذلك حكومات المنطقة أمام اختبار حرج لموازنة كلف الإنتاج وحماية صغار المزارعين من الإفلاس قبل أن تتحول أزمة التسميد إلى قحط غذائي واضطراب اجتماعي عابر للحدود.

المصدر: رويترز- وكالات