كتب: السيد التيجاني
في أعقاب تصاعد التوترات الأمنية في الشرق الأوسط، شهدت قبرص توجهًا متزايدًا من الإسرائيليين لشراء العقارات والبحث عن ملاذ آمن خارج حدود إسرائيل. بالمقابل، تنمو العلاقات بين المغرب وإسرائيل على قاعدة اقتصادية وأمنية متوازنة دون تغيير ديمغرافي ملحوظ. هذا التقرير يستعرض الظاهرتين، ويحلل تداعياتهما السياسية والاجتماعية في قبرص والمغرب.
1. نزوح إسرائيلي متزايد إلى قبرص بعد حرب غزة 2023
بعد اندلاع الحرب في غزة أكتوبر 2023، شهدت قبرص ارتفاعًا ملحوظًا في أعداد الإسرائيليين الذين يشترون عقارات هناك. يقدر عددهم بأكثر من 10,000 شخص، أغلبهم من العائلات ذات القدرات المالية العالية. السبب الرئيسي هو البحث عن بيئة مستقرة وآمنة بالقرب من إسرائيل، مع نمط حياة أوروبي مريح وتكلفة معيشة أقل مقارنة بأوروبا الغربية.
2. تجمعات إسرائيلية جديدة في المدن القبرصية الكبرى
المستوطنون الإسرائيليون يركزون على مدن مثل لارنكا، ليماسول، وبافوس. وبجانب شراء العقارات، بدأوا بإنشاء مدارس خاصة ومراكز دينية تلبّي احتياجات الجالية اليهودية هناك. هذا التحرك بدأ يغير طبيعة بعض الأحياء، حيث ظهرت تجمعات مغلقة ذات طابع إثني واضح.
3. ردود فعل محلية وقبرصية على الوجود الإسرائيلي
بعض الأحزاب السياسية القبرصية، مثل حزب AKEL اليساري، أعربت عن قلقها من تحوّل بعض الأحياء إلى مناطق مغلقة بإدارة أو طابع يهودي إسرائيلي، ووصفت هذا التوسع بأنه محاولة لإنشاء “فناء خلفي” لإسرائيل. كما أثيرت مخاوف من ضغوط على سوق العقار المحلي وارتفاع الأسعار، مما يصعب على المواطنين القبارصة امتلاك المنازل.
4. تجاوزات قانونية محتملة وتحديات رسمية
رغم أن السلطات القبرصية لم تعلن رفضها رسميًا لهذا التوجه، إلا أن تقارير إعلامية تحدثت عن تجاوزات في قوانين البناء والتخطيط لصالح مستثمرين إسرائيليين. الأمر يثير تساؤلات حول مدى قدرة قبرص على إدارة هذا التدفق وتأثيره على مجتمعها.
5. تحرك غير رسمي وغير حكومي لكنه متزايد
الاستثمارات وشراء العقارات لا يتم بدعم رسمي أو خطة حكومية إسرائيلية واضحة، بل عبر مبادرات فردية أو شبكات خاصة. مع ذلك، يزداد تأثير هذا الحراك، وقد يتحول مستقبلاً إلى ظاهرة اجتماعية وسياسية تؤثر على قبرص.
6. تطور العلاقات المغربية الإسرائيلية: تعاون اقتصادي وأمني بدون استيطان
منذ توقيع اتفاقيات التطبيع في 2020، شهدت العلاقات بين المغرب وإسرائيل تطورًا سريعًا في المجالات الاقتصادية، الزراعية، والتقنية، مع استثمارات إسرائيلية مباشرة مثل مصنع “نتافيم” في المغرب. المغرب يحرص على استيراد تكنولوجيا متقدمة في مجالات الدفاع والاستخبارات، من بينها صفقة شراء أقمار صناعية.
7. غياب الاستيطان الإسرائيلي في المغرب وموقف الحكومة المغربية
على عكس قبرص، لا توجد مؤشرات على شراء عقارات إسرائيلي واسع أو إنشاء أحياء إسرائيلية مغلقة في المغرب. النقاشات حول استيطان أو شراء أراضٍ في مناطق مثل الداخلة لم تُدعّم بأدلة، ونفاها ناشطون محليون. الحكومة المغربية تحافظ على موقف سياسي متوازن، داعمة للقضية الفلسطينية ورافضة للاستيطان في الضفة الغربية.
8. مقارنة بين الظاهرتين: قبرص كمركز استيطاني غير رسمي والمغرب كشريك استراتيجي
قبرص: بيئة جاذبة لهجرة إسرائيلية مدنية، مع آثار اجتماعية وديمغرافية ملموسة، وتحذيرات سياسية محلية.
المغرب: شراكة استراتيجية واقتصادية بحتة دون استيطان أو تغيير ديمغرافي، مع حرص على التوازن السياسي.
9. الخلاصة
التحرك الإسرائيلي في قبرص يحمل نكهة استيطانية ناعمة وغير رسمية، قد تؤثر على التركيبة الاجتماعية والاقتصادية في المستقبل. بالمقابل، العلاقة المغربية الإسرائيلية تقوم على المصالح المشتركة والتعاون الأمني والتقني، مع التزام المغرب بسياساته الوطنية والحقوق الفلسطينية.
10. تحليل سياسي معمق: تداعيات ومخاطر ظاهرة التوسع الإسرائيلي خارج الحدود
قبرص: نموذج استيطان ناعم وتحديات سيادية واجتماعية
ظاهرة شراء الإسرائيليين للعقارات وتأسيس تجمعات مجتمعية يهودية في قبرص، رغم عدم وجود دعم رسمي حكومي إسرائيلي، تمثل خطوة استراتيجية غير معلنة يمكن أن تتحول إلى “استيطان ناعم” خارج حدود إسرائيل. هذا النموذج يفتح ملفًا جديدًا من حيث:
تحديات السيادة: دخول أعداد كبيرة من السكان ذوي الانتماء القومي والديني المختلف قد يسبب توترات محلية ويؤثر على التوازن الاجتماعي في قبرص، دولة صغيرة بحساسيات إثنية وسياسية خاصة.
تأثير اقتصادي وسوق العقارات: ارتفاع أسعار العقار بسبب الطلب الإسرائيلي الكبير يضع ضغوطًا على السكان المحليين، ويعزز مخاطر تفاقم الفوارق الاجتماعية.
الأبعاد الجيوسياسية: قد يستغل طرف إسرائيلي هذا الحضور كذريعة للضغط على قبرص في ملفات سياسية أو اقتصادية، خاصة مع أهمية قبرص الجغرافية في شرق المتوسط.
مخاطر التوتر الداخلي: تحذيرات حزب AKEL وغيره تعكس خوفًا من نشوء أحياء مغلقة إثنية، مما قد يقود إلى تصاعد الاحتكاك بين السكان المحليين والمهاجرين.
إجمالًا، يُعتبر هذا النموذج تحديًا جديدًا للأنظمة الأوروبية الصغيرة، ويطرح أسئلة حول كيفية التعامل مع الهجرات “الناعمة” التي تنطوي على أهداف سياسية وثقافية ضمنية.
المغرب: تطبيع استراتيجي متوازن دون تحولات ديمغرافية
المغرب اختار مسارًا مختلفًا في تعامله مع إسرائيل، قائم على:
مصلحة اقتصادية وأمنية متبادلة: التعاون في مجالات الزراعة الدقيقة والتقنيات الدفاعية يؤكد رغبة الطرفين في شراكة عملية تعزز القدرات الوطنية للمغرب، دون المساس بالتركيبة السكانية.
حفاظ على الموقف السياسي الوطني: الحكومة المغربية تميز بين التطبيع الاقتصادي والتزامها القوي بدعم القضية الفلسطينية ورفضها للاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
إدارة العلاقة بحذر: عدم وجود استيطان أو شراء واسع للأراضي يعكس سياسة واعية بعدم السماح لتغييرات ديمغرافية أو ثقافية على أرض المغرب.
ردود فعل داخلية متباينة: رغم التعاون، هناك أصوات معارضة في المغرب تراقب التطورات بحذر، تعبيرًا عن حساسية الشارع المغربي تجاه القضية الفلسطينية.
هذه المعادلة تعكس قدرة المغرب على استثمار الفرص السياسية والاقتصادية، مع الاحتفاظ برصانة موقفه في قضايا الشرق الأوسط الكبرى.
التباين بين النموذجين وأبعاده المستقبلية
الاستيطان “الناعم” في قبرص قد يفضي إلى توترات محلية وإقليمية، وربما يدفع قبرص إلى وضع سياسات تنظيمية أكثر صرامة تجاه الاستثمار الأجنبي والسكان الجدد.
المغرب يبرز كنموذج للتطبيع الاقتصادي مع الحفاظ على ثوابت السياسة الوطنية، مما قد يشكل نموذجًا يُحتذى به في علاقات إسرائيل مع دول عربية أخرى.
التحركات الفردية غير الرسمية في قبرص تعكس تخوفات إسرائيلية من مستقبل أمني مضطرب، في حين أن العلاقة مع المغرب تمثل ثقة استراتيجية وحاجة متبادلة لتحقيق الاستقرار والتنمية.
توصيات سياسية
لحكومات الدول الصغيرة كقبرص: ضرورة وضع قواعد واضحة لتنظيم الاستثمار والهجرة، مع مراعاة البُعد الاجتماعي والتوازن الديمغرافي.
للمجتمع الدولي والاتحاد الأوروبي: متابعة دقيقة لهذه الظواهر التي قد تؤثر على الأمن والاستقرار في المنطقة.
للمغرب ودول التطبيع: استمرار التمييز بين التعاون الاستراتيجي والبعد الديمغرافي-الاستيطاني، وعدم السماح لأية محاولات لتغيير الواقع السكاني.
