واصلت إسبانيا مواقفها المشرفة في دعم قطاع غزة، على المستوى والحكومي والشعبي، بإلغاء سباق إسبانيا للدراجات الهوائية في مرحلته النهائية بمدريد أمس الأحد، بعدما اقتحم مئات المتظاهرين المؤيدين لغزة مسار السباق، ورددوا هتافات تدعو لمقاطعة إسرائيل ووقف ما وصفوه بـ “الإبادة الجماعية”.
واضطر الرياضيون إلى النزول عن دراجاتهم فيما استخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجين.
وتعد إسبانيا من الدول التي تدعم غزة بقوة، وتقوم بتنظيم الاحتجاجات المتكررة لرفض المذابح الإسرائيلية بحق أهل غزة.
واعترضت تظاهرات في إسبانيا فريق “إسرائيل بريمر تيك” لتعكس الغضب الشعبي من الحرب في غزة، والتي أرغمت الفريق على تغيير قمصانه وحذف أي إشارة لإسرائيل، وأجبرت المنظمين على إلغاء أو تقليص مراحل عدة من السباق.
كما أن الغليان في الشارع الإسباني تجاه الجرائم التي تقترفها قوات الاحتلال في حق الشعب الفلسطيني ليس معزولا عن القرارات السياسية، بل انعكس في سلسلة من القرارات والإجراءات الحاسمة التي تبنتها مدريد تجاه إسرائيل.
وأثناء تصاعد المظاهرات خلال سباق الدراجات طالبت المتحدثة باسم الحكومة الإسبانية بيلار أليجريا في 12 سبتمبر الجاري بفرض عقوبات رياضية على إسرائيل مماثلة لتلك التي فرضت على روسيا بعد حرب أوكرانيا، مشيرة إلى أن استمرار مشاركة الفرق الإسرائيلية في البطولات الدولية لم يعد مقبولا.
الاعتراف بفلسطين
كما تعد إسبانيا من أوائل الدول الأوروبية التي اعترفت رسميا بدولة فلسطين في مايو 2024، كما انضمت إلى قضية جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية التي تتهم إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية في غزة في يونيو 2024.
وانتقد رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز في لقاء تليفزيوني له يوم 3 سبتمبر الجاري، ما وصفه بـ”فشل أوروبا” في مواجهة الحرب على غزة، محذرا من فقدان المصداقية الدولية.
ودعا وزير خارجيته ألباريس إلى خطة عمل أوروبية عاجلة تتجاوز التصريحات إلى الأفعال، فيما وزعت مدريد مقترحات عملية على الدول الأعضاء لحشد موقف موحد في أغسطس الماضي.
حظر توريد الأسلحة لإسرائيل
وفي 8 سبتمبر الجاري، أعلن سانشيز عدة قرارات ومنها، أن حكومته ستطرح مشروع قانون يفرض حظرا شاملا على تصدير الأسلحة إلى إسرائيل، مؤكدا أن الهدف هو المساهمة في وقف “الإبادة الجماعية” بحق المدنيين في غزة وكانت هذه المرة الأولى تستخدم فيها مصطلح الإبادة لوصف الأحداث.
كما تم إغلاق الموانئ الإسبانية أمام السفن المحملة بأنظمة دفاعية، وإغلاق المجال الجوي أمام الطائرات التي تنقل أسلحة أو ذخائر إلى إسرائيل.
وفي الخطاب نفسه وضمن الحزمة التي أعلنتها الحكومة الإسبانية، تم فرض حظر على استيراد المنتجات القادمة من المستوطنات الإسرائيلية، في خطوة قالت مدريد إنها تنسجم مع القانون الدولي وحقوق الفلسطينيين، كما تم فرض قيود على الأسبان المقيمين في تلك المستوطنات.
زيادة الدعم الإنساني لغزة
كما أعلنت الحكومة الإسبانية عن زيادة مساعداتها الإنسانية لقطاع غزة، ورفعت مساهمتها في تمويل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا” بمقدار 10 ملايين يورو.
استدعاء السفير وتوتر دبلوماسي
وفي ظل الاتهامات الإسرائيلية لمدريد بـ”معاداة السامية” التي تصاعدت بعد القرارات الأخيرة، استدعت وزارة الخارجية الإسبانية سفيرتها في تل أبيب للتشاور، مؤكدة رفضها لما وصفته بالافتراءات والإجراءات غير المقبولة ضد أعضاء حكومتها.
وشدد رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز على أن هجمات حماس في السابع من أكتوبر لا تبرر إبادة شعب أعزل، وأكد أن حماية الدولة والمجتمع أمر مشروع، لكن قصف المستشفيات وتجويع المدنيين أمر مختلف تماما ولا يمكن قبوله.
عقوبات على مسئولين إسرائيليين
وفي 9 سبتمبر الجاري قررت مدريد منع وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش من دخول أراضيها، معتبرة أنهما متورطان بشكل مباشر في جرائم الحرب الجارية في غزة.
