برز هذه الأيام الصراعُ واضحًا على هُوية مصر المحروسة، هناك أطراف قديمة جديدة تحاول نحت هُوية أخرى غير هُويتنا الإسلامية، ويلحُّون في ذلك حتى حُشدت وسائل التواصل الاجتماعي بمعارك بين الطرف الرئيس من جهة (الغالبية الغالبة للشعب) وتلك الأطراف ومنها الخارجي والداخلي والعلماني والطائفي والفاسد والشهواني إلخ.
والحديث عن تاريخ هذا الصراع يطول، لا يكفيه كتاب بله مقال، لكنَّ المؤكد أنه مستمر منذ سقوط الخلافة الإسلامية، وأن محاولات طمس الهوية الإسلامية في مصر لم تتوقف يومًا، وأن المحتل الغربي أوكل يوم خروجه بـ«رجال» من بنى جلدتنا ليقوموا بتلك المهمة نيابة عنه، وإتمام إجراءات التغريب التي تضمن القضاء على الإسلام في نفوس الناس، فلا يظل حاضرًا في شعورهم، ولا يمثل بالنسبة لهم عقيدة أو سلوكًا أو مرجعية تبث فيهم الاعتزاز وكراهية الظلم..
وهذا أحد الأسباب التي أدت إلى قيام جماعة «الإخوان المسلمين» وقد جاء في «رسالة التعاليم» لمؤسسها تحت عنوان «واجبات الأخ الصادق»: (أن تعمل ما استطعت على إحياء العادات الإسلامية، وإماتة العادات الأعجمية في كل مظاهر الحياة، ومن ذلك: التحية، واللغة، والتاريخ، والزى، والأثاث، ومواعيد العمل والراحة، والطعام والشراب، والقدوم والانصراف، والحزن والسرور إلخ، وأن تتحرى السنة المطهرة في كل ذلك).
وإذ نختصر الطريق نقول: كان انقلاب 2013 الأوضح في محاولاته لنزع الهوية الإسلامية عن مصر؛ استكمالًا لما بدأته سلسلة العسكر منذ مطلع الخمسينيات، ولتنفيذ برامج الأمريكان والصهاينة بعد وصول «ترامب» إلى السلطة وحتمية حسم إستراتيجيات الدولة العبرية التي تأخر تنفيذها، ومعلوم أهمية مصر في هذا الأمر إذ هي قلب العالم الإسلامي وقاطرة العرب، وموئل الإسلام ومهد العلماء، ولو قامت مصر قام الشرق كله.
وقد تنبه القبطي المصري «الدكتور رفيق حبيب» إلى ذلك الغرض مبكرًا فكتب مقالًا في جريدة «الحرية والعدالة» بتاريخ 13/8/2013 [العدد: 656] يقول فيه: (يهدف الانقلاب -في الأساس- إلى القضاء على المشروع الإسلامي في الحكم، بصورة نهائية، ووضع قواعد لنظام سياسي تجعل الهوية الإسلامية في الدستور مقيدة بمواثيق حقوق الإنسان الغربية، التي تسمى دولية؛ كي لا يكون للمرجعية الإسلامية أي دور فعلى، أي يهدف إلى تعديل الهوية العامة للدولة والنظام السياسي في الدستور؛ ما يعنى أن يقف -عمليًّا- موقفًا عدائيًّا من كل التيار الإسلامي، أو أنه يعتبر التيار الإسلامي والكتل التي تحمل الهوية الإسلامية، تمثل أقلية داخل المجتمع، وهو أمر غير صحيح؛ لأن جماهير التيار الإسلامي تمثل أغلبية واضحة).
في دستور (2014) عُدلت أو ألغيت المواد: 11، 12، 25، 44، 219 الواردة فى دستور (2012) والمتعلقة بالشريعة الإسلامية، وتم إلغاء مادة الدين من المناهج، وهناك حديث عن إلغاء خانة الديانة بالبطاقة، وهناك اتهام دائم للإسلام والمسلمين بالإرهاب، وهناك هدم لعشرات من بيوت الله منها أبنية تاريخية، وإعلام معاد للشريعة، وفن معاد للإسلام وأهله مشجع على الإباحية والرذيلة، وهناك تزوير فج للتاريخ يمجد رموز العلمانية ويسيء إلى الرموز الإسلامية وقادة الجهاد، ناهيك عن محاولات إحياء هويات غابرة وإثارة نعرات قومية، والحديث كل يوم عما يسمى «تجديد الخطاب الديني»، وهى جملة تخفى وراءها هدفًا أكبر وهو إبعاد الإسلام عن حياة الناس، وخصوصًا السياسة.
إن مصر إسلامية الهوى والهُوية، وستظل كذلك إلى ما شاء الله، وكما استعصت على الفاطميين رغم مدخلهم الخادع، واستعصت على العلماني القح «محمد على» ومن تبعه إلى يومنا هذا، فسوف يظل أبناؤها مرفوعي الهامة بإسلامهم السني النقي، واعين لما يُحاك لهم من مؤامرات…
ولا زالت مشاهد ثورة يناير محفورة في الذهن، تؤكد أن شعبنا مستمسك بدينه حريص على ملته حرص الإنسان على لحمه ودمه، وأنه يموت دون هذا الدين.. ولا زال الأغبياء لا يفهمون ذلك؛ ففي كل يوم يرتكبون الجرائم ضد من يقولون ربنا الله، ولا يزالون يدعمون مهرجانات العهر والخلاعة، ويحاربون الفضيلة، ويولُّون الكارهين لدين الله مواقع السلطة والقيادة، ويسلِّطون كلابهم من الطائفيين والملحدين للتشكيك في العقيدة والرموز والثوابت.. وهذا والله يردُّ الناس إلى دينهم مردًّا جميلًا، ويكشف عورات من تستروا خلف شعارات الإصلاح الكاذب والوطنية الزائفة.
