أكد الدكتور عصام عبدالشافي استاذ العلاقات الدولية بجامعة صقاريا التركية أن موقف محكمة العدل الدولية من الإمارات لا يعني براءة الإمارات من الانتهاكات التي ارتكبتها في السودان.
وكتب عبدالشافي في تغريدة له علي منصة “إكس “لكن سبب قرار المحكمة هو تحفظ الإمارات على المادة 9، وهو وهو تحفظ يسعى إلى استبعاد اختصاص المحكمة من مناقشة الدعوى. مشيرا إلي أن هذا التوضيح واجب حتى لا تتوه الحقائق وسط التضليل الإعلامي
وأصدرت مـحكمة العدل الدولية اليوم قرارها بشأن الطلب الذي قدمه السودان لاتخاذ تدابير مؤقتة في القضية المتعلقة بتطبيق اتـفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها في السودان.
وكانت المحكمة قد عقدت جلسات علنية حول هذا الطلب في 10 أبريل الماضي .
ونبهت المحكمة إلى أن دولة الإمارات، عند انضمامها إلى اتفاقية منع الإبادة الجماعية، أبدت تحفظا على المادة التاسعة منها، وهو تحفظ يسعى إلى استبعاد اختصاص المحكمة.
ورأت المحكمة وبناء على هذا التحفظ أن المادة التاسعة لا تُشكل أساسا لاختصاصها في هذه القضية وبالتالي لا يمكنها أن تتخذ التدابير المؤقتة التي طلبها السودان.
وأشارت المحكمة أنها تفتقر إلى الاختصاص للنظر في طلب السودان، بسبب هذا التحفظ وغياب أي أساس قانوني آخر للاختصاص.
وأكدت محكمة العدل الدولية في قرارها على وجود فرق جوهري بين قبول الدول لاختصاص المحكمة ومدى التزامها بالقانون الدولي.
ولفتت المحكمة إلي أن الدول، سواء قبلت اختصاص المحكمة بموجب المادة التاسعة من الاتفاقية أم لا، تبقى ملزمة بالوفاء بالتزاماتها بموجب الاتفاقية، وتظل مسؤولة عن أي أفعال منسوبة إليها تنتهك التزاماتها الدولية.
