في الوقت الذي تشعل فيه الديكتاتورية الحاكمة في إيران الحرب في المنطقة وتكثف موجة الاعتقالات والإعدامات داخل البلاد وتنشر الإرهاب ضد المعارضين له وحماتهم خارج الحدود، تواصل حملات الشيطنة ضد القوة الرئيسية للمقاومة الإيرانية، المتمثلة في مجاهدي خلق في الداخل وخارج الحدود الإيرانية. من جانب أقام لهم “محكمة صورية” داخل إيران، وفي خارج الحدود، تسعى وبالاعتماد على سياسة استرضاء الغرب، لقطع الطريق أمامهم حتى لا يتمكنوا من قيادة انتفاضة الشعب الإيراني للإطاحة بالديكتاتورية في الداخل الإيراني!
انتصار عظيم للشعب الإيراني!
أراد إبراهيم رئيسي، رئيس الدكتاتورية الحاكمة، المشاركة في اجتماع “المنتدى العالمي للاجئين” التابع للأمم المتحدة منتصف ديسمبر/كانون الأول 2023 في جنيف هذا العام. لكنه اضطر الانسحاب من برنامجه أمام “البديل الديمقراطي الوحيد للنظام الديني الحاكم في إيران”، أي “المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية”، ولم يجرؤ على تنفيذ برنامجه المخطط له والذهاب إلى جنيف.
إبراهيم رئيسي، المعروف بين الإيرانيين بجلاد مجزرة 1988 (لكونه عضوا في فرقة الموت المكونة من 3 أشخاص في مذبحة أكثر من 30 ألف سجين سياسي من المجاهدين والمناضلين في عام 1988) ويداه ملطخة بدماء السجناء، انسحب من حضور هذا المنتدى، خوفاً من الاعتقال والمحاكمة أمام المحكمة الدولية التي دعت إليها المقاومة الإيرانية والسجناء السياسيون السابقون! وبذلك تم تسجيل انتصار كبير لصالح البديل الديمقراطي!
لكن رغم هزيمة الولي الفقيه الحاكم في إرسال إبراهيم رئيسي إلى هذا المنتدى، نظمت المقاومة الإيرانية تظاهرتها في جنيف. وقالت السيدة رجوي في رسالة للمتظاهرين: “يجب طرد نظام الملالي من كافة مؤسسات الأمم المتحدة ويجب محاكمة قادة هذا النظام بتهمة الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية. وخاطبت السيدة رجوي المتظاهرين قائلة: “إن احتجاجاتكم الحازمة على تعيين أحد القتلة الحاكمين في إيران على رأس مؤسسة تابعة للأمم المتحدة هي تمثل صوت انتفاضة الشعب الإيراني ومقاومته. ونقول للمهادنين والذين يسحقون حقوق الإنسان والإنجازات التاريخية للعالم المعاصر، تأكدوا أن النظام الذي يعتمد فقط على التعذيب والقتل لن ينجو من الإطاحة الحتمية بأي صفقة. إن الأمم المتحدة، التي ظهرت للوجود نتيجة لغضب العالم وخجله بسبب الدماء البشرية والمعاناة في الحربين العالميتين في القرن الماضي، هي خائبة اليوم. لأن مؤسساتها الحقوقية ملوثة بوجود نظام الملالي وتذبح تحت أقدام وحش الاستبداد. وهذا فشل أخلاقي للأمم المتحدة والمجتمع الدولي.”.
فضيحة كبيرة للولي الفقيه في إيران!
يحاول علي خامنئي، الولي الفقيه الحاكم في إيران، المرتبك بعد الانتفاضة الأخيرة للشعب الإيراني، جاهدا تهميش القوة الرئيسية للانتفاضة، أي المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية. ولهذا الغرض، أقام “محكمة صورية” داخل إيران ضد منظمة مجاهدي خلق الإيرانية.
في هذا العرض المثير للاشمئزاز، يجلس الجلادون والسفاحون في موقع مدعين عامين، ويلعب القتلة والمحققون والمعذبون أدوار المحامين لمجاهدي خلق، وأيتام الجلادين مثل لاجوردي وصياد شيرازي و… يحضرون في منصة الشهود، ليكملوا السيناريو السخيف الذي أعدته الدكتاتورية ضد المقاومة الإيرانية تمهيدا لتنفيذ مزيد من عمليات الإعدام داخل إيران والقيام بأعمال إرهابية خارج حدود البلد. فضلا عن زج عدد من المرتزقة المرتبطين بوزارة مخابرات النظام إلى هذا العرض تحت عنوان “مراسل” و”إعلامي” لتشويه الرأي العام والشيطنة ضد مجاهدي خلق. والسؤال المطروح هل سينجح هذا النظام في تنفيذ خطته المرسومة؟!
في 8 مارس 2021، طلب السيد مسعود رجوي، في رسالة، من خامنئي وقادة النظام الآخرين الحضور إلى محكمة دولية إذا تجرأوا. وفي إشارة إلى المزاعم القضائية للنظام، أضاف السيد رجوي أن “هذا يوضح أنه منذ 40 عامًا، تدور حرب ضروس في إيران بين الشعب ومجاهدي خلق من جهة والنظام الدجال المناهض للإنسانية من جهة أخرى”.
والأمر الواضح الذي لا جدال فيه هو أن خامنئي وقادة نظامه لن يجرؤوا أبدا على المثول خارج حدود إيران وأمام محكمة دولية. لأنهم لا يفتقرون إلى شرعية شعبية فحسب، بل هم أيضاً من مرتكبي ومنفذي الجرائم الصغيرة والجسيمة لدكتاتورية الفقيه، وحيثما كان هناك قطرة من العدالة، صدرت أحكام باعتقال ومعاقبة قادة هذا النظام.
هزيمة كبيرة لخامنئي
وكان خامنئي يحاول إفلات حميد نوري من قبضة “العدالة” وإعادته إلى إيران بعد انتفاضة 2022، وخاصة في الأشهر الأخيرة بعد سلسلة من الصفقات مع الغرب اعتمادا على سياستهم لاسترضاء النظام، مثلما فعلوا في قضية الدبلوماسي الإرهابي أسد الله أسدي! لكن بسبب الدور المميز الذي لعبته للمقاومة الإيرانية وخاصة السجناء السابقين الناجين من سجون النظام الإيراني، باءت هذه المحاولة بالفشل، وفي 19 ديسمبر 2023، أكدت محكمة الاستئناف السويدية حكم “السجن المؤبد” لحميد نوري.
وبعد إعلان حكم المحكمة أعلنت السيدة مريم رجوي: “عقب إدانة محكمة الاستئناف في السويد السفاح حميد نوري من منفذي مجزرة السجناء السياسيين عام 1988، أصبحت محاكمة خامنئي ورئيسي وايجئي وغيرهم من الآمرين والمسؤولين في المجزرة أمرا ضروريا بشكل مضاعف. حصانة هؤلاء المجرمين الذين سجلاتهم مليئة بجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية على مدى أربعة عقود، تشكل تشجيعا لهم على استمرار وزيادة الجرائم في داخل إيران وخارجها. ”
هدف الدكتاتورية في إيران!
منذ استشهاد مهسا أميني (جينا أميني) في 25 سبتمبر 2022، يبقى السؤال المطروح في الأوساط والمراكز السياسية هو: ما الذي كانت تسعى إليه الدكتاتورية الدينية الحاكمة في إيران وبقايا دكتاتورية الشاه المخلوع وما الهدف الذي يسعون إلى تحقيقه!
وما هو متفق عليه في الأوساط الإقليمية والدولية هو أن الدكتاتورية الدينية وديكتاتورية الشاه وجهان لعملة واحدة. صراعهم، ليس على حقوق الناس، بل يتعلق الأمر بالسلطة ونهب أكبر قدر ممكن من ممتلكات الشعب. الشعب الإيراني يريد الإطاحة بالديكتاتورية في بلاده. ولهذا السبب تريد القوى الوطنية والشعبية المحبة للحرية والديمقراطية، حرية الشعب. تم تشكيل المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، وهو البديل التمثيلي والديمقراطي الوحيد لهذا النظام، عام (1981) على نفس الأساس ويسعى إلى إنهاء الدكتاتورية في إيران.
ولذلك فإن هدف الدكتاتورية الدينية وأيتام الشاه ليس سوى “تعكير المشهد السياسي الإيراني” و”إحباط الشعب عن مواصلة الطريق الذي سلكه والذي دفعوا من أجله أموالاً طائلة”. إن الحفاظ على الوضع الراهن هو المطلب الرئيسي لهاتين الدكتاتوريين. وبالإشارة إلى الأدلة، ثبت أن السيد مايك بومبيو وزير الخارجية الأمريكي السابق قال في اجتماع المقاومة الإيرانية بحضور السيدة مريم رجوي في أكتوبر من هذا العام إن “إيران لن تعود أبداً” لديكتاتورية الشاه ولن تكون راضية عن الحكومة الدينية الحالية في إيران.” لن تعطي ولم تتمكن فلول النظام الملكي السابق من اكتساب أي نفوذ خلال انتفاضة العام الماضي. وقد انكشفت هوية أنصار الشاه عندما اعتمدوا بشكل كبير على التعاون مع الحرس الإيراني. ما تحتاجه إيران هو شيء مماثل لطلبات الناس في هذه القاعة. الناس الذين يريدون ببساطة الحرية للجميع. مثال للحكومة التي تعكس إرادة الشعب. نحن لا نحتاج إلى دكتاتورية. نحن بحاجة إلى الحرية”.
عبد الرحمن کورکی (مهابادي)
کاتب ومحلل سياسي خبير في الشأن الايراني
