في الوقت الذي تتكشف فيه يوميًا أبعاد جديدة لانفجار بندر عباس في إيران الذي وقع في أحد الموانئ الجنوبية لإيران يوم 26 إبريل 2025، يتردد سؤال يعم الجميع: من هو المسؤول عن هذه الكارثة؟ هل كانت متعمدة أم غير متعمدة؟ هل يقف وراءها فرد أو تيار معين، أم أنها عمل قوة خارجية؟ سؤال لا يزال بلا إجابة حتى الآن!
التكهنات كثيرة وتتزايد، لكن ما يمكن قوله بيقين هو أن العامل الرئيسي لهذا الانفجار، الذي تحول إلى كارثة وطنية كبرى، لا يمكن أن يكون سوى النظام الحاكم! لماذا؟
في نظام تسيطر فيه قوات الحرس التابعة لخامنئي على الاقتصاد، وتُنهب ثروات الشعب الإيراني على نطاق واسع من قبل الحرس، في بلد يحكمه فكر رجعي لولاية الفقيه، في بلد لا حرية ولا ديمقراطية فيه، ولا أثر لحقوق الشعب الأساسية، وكل ما فيه هو قمع سافر ووحشي،
في بلد يفقد فيه الناس وظائفهم يوميًا، وتتفاقم الأسعار، ويُعذب المعارضون للنظام ويُعدمون ويُغتالون،
من يمكن أن يكون مسؤولاً عن مثل هذه الكارثة؟!
هذه الكارثة الوطنية تذكّر بفاجعة كورونا (كوفيد-19) في إيران. لماذا؟ لأن الحقائق تفوق بكثير ما يُعلن عنه رسميًا من قبل الحكومة. النظام الديكتاتوري الحاكم يخشى كشف الحقائق ويرهب الشعب الإيراني! في مواجهة هذا النظام، هناك مقاومة عريقة تضرب بجذورها في أعماق المجتمع، وتحظى بترحيب ودعم الشعب الإيراني وشريحة واسعة من شعوب العالم. هذه القوة هي «كاشفة» الحقائق غير المروية في المجتمع الإيراني!
آثار الكارثة
هذه الكارثة الوطنية المروعة تؤثر قبل كل شيء على حياة ومعيشة الكادحين والطبقات المحرومة. لطالما كان ميناء «رجائي» أداة لاستغلال المافيا الحاكمة في إيران. يستخدم الخبراء والإعلام تعبيرات مثل «اليوم الذي توقف فيه قلب التجارة الإيرانية عن النبض» أو «انفجار أودى بالاقتصاد الإيراني إلى حافة الانهيار».
هذا الميناء، الذي كان يتعامل مع 85% من حركة الحاويات، و55% من إجمالي التجارة، و70% من ترانزيت البضائع في إيران، تحول الآن إلى كومة من الرماد، وستظل آثار هذه الكارثة غير قابلة للتعويض لسنوات.
كان هذا الميناء أكبر ميناء تجاري في إيران، ومع 40 رصيفًا نشطًا وارتباطه بـ80 ميناءً عالميًا، كان يؤمن نسبة كبيرة من الواردات الأساسية مثل القمح والأرز والأدوية.
الآن، بعد تدميره، توقفت الأنشطة التجارية بالكامل.
هذا الانفجار قلّص «العرض» بشكل كبير، وزاد تكاليف النقل بنسبة تصل إلى 30%، مما يعني تضخمًا جامحًا قد يرفع أسعار السلع الأساسية مثل القمح والأرز بنسبة تصل إلى 50%.
كما تسبب الانفجار في انخفاض قيمة الريال، مما زاد من الفقر لأكثر من 60% من سكان إيران البالغ عددهم 85 مليون نسمة، والذين يعيشون تحت خط الفقر.
النتيجة:
يعد ميناء بندر عباس أحد أهم المراكز الاقتصادية والاستراتيجية في إيران، ويلعب دورًا محوريًا في بقاء النظام. هذا الميناء ليس فقط بوابة التجارة الشرعية لإيران، بل بفضل سيطرة قوات حرس خامنئي، يُعتبر قاعدة لأنشطة غير قانونية مثل تهريب النفط والأسلحة والمخدرات، وغسيل الأموال، والدعم اللوجستي لمشاريع النظام النووية. الحريق والانفجار الأخيران في بندر عباس، اللذان تسببا في أضرار جسيمة وتوقف أنشطة الميناء، وجّها ضربة قوية لاقتصاد النظام، وقد تترتب عليهما تداعيات اجتماعية وسياسية كبيرة. على سبيل المثال، إغلاق المدينة وزيادة البطالة المؤقتة الناتجة عن توقف الميناء قد يؤديان إلى اضطرابات اجتماعية.
التداعيات الاجتماعية
أثارت الكارثة الوطنية لانفجار بندر عباس، إلى جانب الحزن العميق، موجة من التساؤلات والشكوك والدهشة في الفضاء السياسي والاجتماعي الإيراني، تعكس غياب الشفافية في أسباب العديد من الأحداث المشابهة في إيران تحت حكم نظام الملالي.
أحداث مثل:
ما هي قصة القتل المتسلسل وما مصير تلك القضية وشكاوى الضحايا؟ ما سبب مقتل ژينا (مهسا أميني)؟ لماذا يُترك الشعب دون حماية في مواجهة الكوارث الطبيعية مثل الزلازل والفيضانات؟ ما سبب إسقاط الطائرة الأوكرانية التي قتل فيها 176 راكبًا على يد قوات الحرس، وما مصير تلك القضية؟ إلى أين وصلت قضايا السرقة والفساد الكبير من قبل المسؤولين وعصابات النظام؟ ماذا عن مجزرة «شاهجراغ» في مدينة شيراز؟ وانفجار حرم الإمام رضا في مدينة مشهد؟ والعديد من الأحداث الأخرى!
أكاذيب النظام الحاكم في إيران!
يقول سعيد جعفري، مدير عام شركة تطوير الخدمات البحرية والموانئ «سينا»: «تم إدخال بضائع خطرة تحت غطاء بضائع عادية وبإعلانات كاذبة إلى الميناء» (وكالة إيلنا، الأحد 27 إبريل). هذا الإعلان الكاذب، الذي عرض كل شيء من السفن إلى المستودعات في الميناء للخطر، تسبب في وقوع هذه الكارثة.
كتب موقع «تلغراف» اللندني في 27 أبريل 2025: يوم الأحد، قال «العميد رضا طلائي نيك» لوسائل الإعلام الحكومية: لم يكن هناك أي شحنات مستوردة أو مصدرة مرتبطة بأغراض عسكرية أو وقود الصواريخ في موقع الحادث».
لماذا هذه الأكاذيب والتناقضات؟ أليس ذلك إلا للحفاظ على بقاء الديكتاتورية الدينية الحاكمة في إيران، التي كان ضحيتها دائمًا الشعب الإيراني؟
الحقائق وتداعياتها الاجتماعية من أفواه الشعب!
قال أحد المواطنين: «لعنة الله على هؤلاء الملالي، لا أحد يحاسبهم. الانفجار وقع في ثلاث نقاط، لا شك عندي أنه من فعلهم، وسيتضح الأمر لاحقًا».
قال مواطن آخر: «لقد قُتل حوالي 250 شخصًا. الأرقام التي يعلنها النظام كلها كاذبة. هناك عدد كبير من المفقودين».
وأضاف آخر: «الكثير من السائقين تحولوا إلى رماد».
وقال مواطن: «القوات الأمنية أغلقت كل مكان ولا تسمح لأحد بالدخول. جاءت قوات الحرس وعناصر الاستخبارات وتمنعان أي تقرير من الخروج. مواطنو بندر غاضبون جدًا. النظام يخفي الأرقام. الرصيف مدني ولا ينبغي أن تُجلب هذه المواد الكيميائية والعسكرية إليه. لماذا تُخزن المواد الكيميائية والمتفجرة في هذا الرصيف؟ هذه كانت وقودًا صلبًا للصواريخ، ثم أودت بحياة الكثيرين. آلاف في المستشفيات».
وأضاف مواطن آخر: «عدد القتلى تجاوز 200. لكنهم لا يسمحون بنشر الأخبار. جاءت قوات الحرس وعناصر الاستخبارات وتمنعان أي تقرير من الخروج. المدينة ملوثة بالكامل، وانتشر الأمونيا والنترات. هذا الانفجار مشبوه. مثل أسطوانات الغاز والمواد البتروكيميائية التي لا مكان لها في رصيف مدني. مواطنو بندر غاضبون جدًا. يكفي أن يعلموا أن النظام وراء هذا الانفجار، هذه المرة لن يرحموا. عدد الضحايا يتراوح بين 400 و500، لكن النظام يخفي ذلك».
من الواضح أن الشعب الإيراني لن يقف مكتوف الأيدي. الديكتاتورية الدينية الحاكمة في إيران تواجه الآن غضبًا شعبيًا متفجرًا ومقاومة ملتهبة من شعب لا يطيق العيش تحت الظلم والظالم، وهو مصمم على بناء إيران حرة ومزدهرة غدًا من خلال ثورة ديمقراطية جديدة. ما هو واضح ولا يمكن إنكاره هو دور قوات حرس خامنئي في هذه المآسي. لذا يجب حل هذا الجهاز القمعي والإجرامي وإدراجه في قوائم الإرهاب. لقد أعلنت مقاومة الشعب الإيراني منذ سنوات أن قوات الحرس يجب أن تحطم!
