وإن عدم المشورة يعني الاستبداد والعمل بالرأي الواحد وهو مذموم وقد وصف الله المؤمنين بقوله: (وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُم).
قال الحافظ ابن كثير في تفسيره:
أي: لا يبرمون أمرا حتى يتشاوروا فيه ليتساعدوا بآرائهم في مثل الحروب وما جرى مجراها كما قال تعالى: ( وشاورهم في الأمر) ولهذا كان عليه الصلاة والسلام؛ يشاورهم في الحروب ونحوها.. ولما حضرت عمر الوفاة حين طعن ، جعل الأمر بعده شورى في ستة نفر ، وهم : عثمان ، وعلي ، وطلحة ، والزبير ، وسعد ، وعبد الرحمن بن عوف، فاجتمع رأي الصحابة على تقديم عثمان. انتهى
فالشورى في عامة الأمور مستحبة، وهي أكثر وجوباً على الحاكم، وليست منحة منه أو تكرمة، فهي حق شرعي للأمة لتستشار في أمورها، ويرجع إليها الحاكم فيما يهمها ويعود عليها، وذلك بمقتضى النصوص الشرعية، وبما تقتضيه المصلحة.
قال أبو بكر بن العربي المالكي:
المشاورة أصل في الدِّين وسنّة الّله في العالمين. وهي مسبار العقل وسبب الصواب وإننا مأمورون بتحري الصواب في مصالح الأمة, وما يتوقف عليه الواجب فهو واجب.
وقال القرطبي في الجامع لأحكام القرآن:
قال ابن خويز منداد: واجب على الولاة مشاورة العلماء فيما لا يعلمون، وفيما أشكل عليهم من أمور الدين، ووجوه الجيش فيما يتعلق بالحرب، ووجوه الناس فيما يتعلق بالمصالح، والوزراء والعمال فيما يتعلق بمصالح البلاد وعمارتها.
ونقل القرطبي عن ابن عطية الأندلسي قوله: والشورى من قواعد الشريعة وعزائم الأحكام، ومن لا يستشير أهل العلم والدين فعزله واجب، هذا ما لا خلاف فيه.
ومن مهام مجلس الشورى بيان مشروعية الأنظمة، ودستورية القوانين لبقاء السيادة للشرع، وإبداء الرأي في السياسة العامة للدولة، وأمور المجتمع كالحكم والتعليم والصحة والاقتصاد، ومحاسبة الحكام والمسؤولين، ومراقبة أعمال الدولة، واختيار الحكام والولاة والقادة.
#فهذه بعض مهام مجلس الشورى الحقيقي.. أما الأنظمة الدكتاتورية والدول العربية ومن سار على نهجهم من جماعات وفصائل وأحزاب فمجالس – الشورى – أو الشعب – أو البرلمانات – فهي صورية الهدف منها خداع الناس بأنه يوجد مجلس شورى وربما ناقشت أمورا ليست ذات أهمية؛ أما الأمور المصيرية فلا قرار لها البتة بل جلساتها معدة مسبقا للموافقة على قرار الزعماء! أصحاب الفخامة!! مع المباركة والتصفيق!!!
الشيخ عبد الرزاق المهدي
