تستمر دار الإفتاء المصرية، بالدور الدعوي والرد على أسئلة الجمهور فيما يتعلق بأحكام الشريعة الإسلامية.
وعبر صفحتها على موقع ” فيس بوك” نشرت دار الإفتاء سؤالًا لأحد الأشخاص جاء فيه :” هل يجوز شراء سيارة بالتقسيط من البنك؟.
وجاء الجواب كالتالي :” من المقرر شرعًا جواز البيع بالتقسيط مقابل زيادة في ثمن السلعة، بشرط أن تكون الأقساط لأجل معلوم وأن يكون إجمالي الثمن محددًا”.
وأضافت الفتوى :” لا حرج أيضًا في أن تتم هذه المعاملة عن طريق البنك (كممول)، فهذه الصورة لا تُعَدُّ من قبيل القرض الذي جَرَّ نفعًا حتى تكون من باب الربا المحرم، لأن القاعدة الشرعية أنه “إذا توسطت السلعة فلا ربا”، فشراء الشخص سيارة بالتقسيط عن طريق البنك مقابل زيادة في ثمنها أمر جائز شرعًا ولا حرج فيه.
