لم أكن أتوقع أن تثير تدوينة قصيرة كتبتها على صفحتي كل ذلك الجدل والكم المتضارب من التعليقات، وربما لم يكن السبب في التدوينة نفسها بقدر ما كان في الإشكال البنيوي الذي لامسته، والجرح السياسي والنفسي الذي اقتربت منه دون مقدمات طويلة أو شعارات كثيرة أو تحليل معقد.
فقد كتبت جملة بسيطة في لحظة تأمل للماضي والحاضر وما يمكن إن يأتي به المستقبل، أقول فيها: «الإصلاح لن تأتي به الانتخابات».
وهي عبارة قد تبدو للبعض عادية أو مألوفة، لكنها فجّرت عشرات التعليقات المتباينة، بين من اعتبرها تعبيرًا عن اليأس والتيئيس، ومن رأى فيها تشكيكًا في جدوى العمل السياسي، ومن تعامل معها كدعوة ضمنية للمقاطعة أو الفوضى، ومن وجد فيها مجرد توصيف لواقع سياسي أصبح واضحًا حتى عند المؤمنين بالمشاركة نفسها.
لكن ما شدّ انتباهي فعلًا لم يكن الاختلاف حول الانتخابات، بل ما كشفته التعليقات من تحولات عميقة في الوعي السياسي المغربي وتباين واضح في البنى الذهنية، ومن توتر نفسي وفكري داخل النخب والفاعلين والمتابعين للشأن العام.
فالنقاش لم يعد يدور فقط حول المشاركة أم المقاطعة؟ بل أصبح يدور حول أسئلة أعمق بكثير، من قبيل: هل تسمح البنية السياسية أصلًا بإنتاج إصلاح حقيقي؟ وأين يوجد مركز السلطة الفعلي؟ وهل الانتخابات أداة تغيير للواقع أم مجرد آلية تدبير المتاح؟ وهل ما نزال نؤمن بالإصلاح كما تصورناه وحلمنا به منذ عقود… أم فقط عدنا نخشى الفراغ؟ وهل تحولت المشاركة من مشروع للتغيير والإصلاح إلى مجرد وسيلة للتعايش مع الواقع؟ وهنا بالضبط تبدأ الأزمة الحقيقية.
فأغلب التعليقات المدافعة عن المشاركة السياسية لم تعد تتحدث عن الانتخابات باعتبارها طريقًا واضحًا للإصلاح الشامل، بل باعتبارها تدافعًا (*)، وتقليلًا للخسائر، ورفعًا لكلفة الفساد، وإبراءً للذمة، ومنعًا للأسوأ.. أما الاستبداد والتحكم فالحديث عنهما قد أخذ منحى آخر.. منحى التعايش والتبرير..
وهذا تحول مهم جدًا في الذهنية والفعل والخطاب.. لأن الخطاب السياسي الذي ساد خلال سنوات طويلة، خصوصًا داخل بعض الحركات الإصلاحية، كان يقوم على فكرة مفادها أن المشاركة التدريجية داخل المؤسسات يمكن أن تُنتج مع الوقت تحولًا سياسيًا حقيقيًا. أما اليوم، فإن كثيرًا من المدافعين عن المشاركة أصبحوا أنفسهم اليوم يعترفون ضمنيًا بأن سقف الإصلاح محدود ومنخفض، وأن المجال المتاح ضيق، وأن الانتخابات لا تملك وحدها القدرة على تغيير البنية العميقة للسلطة.
لقد انتقل الخطاب إذن من: «الإصلاح عبر الانتخابات» إلى: «التدافع داخل الهامش».. وهذا التحول ليس سياسيًا فقط، بل نفسي أيضًا.. فمع تعدد الإحباطات، وضيق الهوامش، وتراكم التنازلات، تبدأ النخب في إعادة تعريف أهدافها كي تحافظ على توازنها النفسي والسياسي، دون محاولة القيام بمراجعة فكرية وسياسية عن جدوى المشاركة في ظل واقع منغلق ومأزوم. فيصبح مجرد البقاء داخل المؤسسات نوعًا من «الإنجاز» الذي لا يجب التخلي عنه، ويصبح تقليل الخسائر أو التخفيف من المفاسد بديلًا عن تحقيق الإصلاح، ويصبح الدفاع عن الاستمرار في الساحة السياسية والتواجد فيها أهم من السؤال عن الحصيلة السياسية، وعن مستوى التأثير في اتجاه الدمقرطة وتوسيع مجال الحريات، أو البحث عن هامش أكبر لممارسة الصلاحيات والاختصاصات دون تدخل أو مضايقات.
وأكثر سؤال تكرر في التعليقات كان: «وما الحل؟» بأساليب وعبارات مختلفة.. وهذا السؤال قد يبدو في ظاهره سياسيا، لكنه في عمقه نفسي وسوسيولوجي، لأن جزءًا مهمًا من الناس لم يعد يدافع عن الانتخابات عن اقتناع كامل بقدرتها على التغيير، بل خوفًا من غياب البديل، أو من الوقوع في الفراغ، أو من السقوط في العدمية والفوضى.
وهذا (القلق الجماعي أو الفردي) مفهوم في حد ذاته، فالمجتمعات لا تعيش بالخبز والمؤسسات فقط، بل أيضًا بالمعنى والأمل والشعور بوجود أفق ما، حتى وإن كان محدودًا أو مؤجلًا، ولو كان وهميا. ولهذا فإن الانتخابات في كثير من الأحيان لا تُمارس فقط كآلية سياسية، بل كطقس من الطقوس النفسية والجماعية، مثل هذه الطقوس تمنح الناس شعورًا بأنهم ما يزالون جزءًا من اللعبة، ولهم قدرة – ولو محدودة – على التأثير، وأن إمكانية التغيير لم تمت بالكامل.
لكن المشكلة تبدأ حين يتحول هذا الأمل إلى نوع من الوهم المزمن الذي يعيد إنتاج نفسه رغم تراكم الوقائع المعاكسة.. وهنا نقترب من السؤال الحقيقي: هل أصبحت الانتخابات جزءًا من سياسة الأوهام؟
لذلك، لابد من القول إن للانتخابات، بشروطها الحالية، أدوارًا أخرى، أخطرها على الإطلاق بيع الوهم للمواطن والسياسي على حد سواء، وإدخال الجميع في مسلسل دوري من الإلهاء وتغيير مركز الاهتمام قصد الابتعاد عن القضايا الحقيقية من قبيل الاستبداد السياسي والفساد الاقتصادي المرتبط به..
ثنائية «أوهام السياسة//وسياسة الأوهام» (**) تعتبر من أخطر ما كشفت عنه هذه التعليقات، فالأزمة لم تعد فقط في السلطة أو في المعارضة، بل في البنية الذهنية التي تُدار بها السياسة نفسها، سواء من طرف الدولة التي تمثل المركز والمطلق والمقدس، أو من طرف الأحزاب التي تطوف حول الدولة ملبية نداء المشاركة بانضباط… أو من الطرف الشعب الذي يطارد هذه الأوهام مثقلا بسنوات من اليأس والبؤس..
فهناك من لا يزال يرى أن مجرد المشاركة واجب شرعي وفضيلة أخلاقية مهما كانت النتائج، وهناك من يعتبر أن كل تشكيك في جدوى المشاركة في الانتخابات دعوة للفوضى، وهناك من يربط نقد النسق السياسي بالتطرف أو التخريب أو ب“السيناريوهات السورية والليبية واليمنية”، وهناك من يحاول نزع الشرعية عن أي ناقد لأنه – فقط – يعيش خارج الوطن.
وفي المقابل، هناك من وصل إلى درجة عالية من فقدان الثقة جعلته يجزم بأن الانتخابات لا يمكنها أصلًا أن تنتج تغييرًا حقيقيًا داخل نظام منغلق يتحكم في قواعد اللعبة وحدودها وسقفها ونتائجها.
وهكذا نجد أنفسنا أمام مفارقة كبيرة، فالسلطة تنتج في الغالب “سياسة الأوهام”، عبر إعادة تدوير الأمل الانتخابي دون أدنى تغيير في بنية السلطة، بينما تقع بعض النخب والمجتمع في “أوهام السياسة”، حين تعتقد أن مجرد المشاركة داخل قواعد ثابتة وأسس جامدة يمكن أن تؤدي تلقائيًا إلى إصلاح بنيوي.
وهنا لا يصبح السؤال من سيفوز في الانتخابات؟ ولا كيف سيفوز؟ بل هل تسمح قواعد اللعبة أصلًا بأن تتحول الانتخابات إلى أداة سيادة شعبية حقيقية؟ وأن يصبح للفاعل السياسي حق ممارسة الحكم والسلطة؟ والتاريخ يذكرنا دائما بتجارب تم الإجهاز عليها، ونذكر هنا تجارب عبد الله ابراهيم، وعبد الرحمان يوسفي، وعبد الإله ابن كيران.. حيث لم تشفع لهؤلاء لا شرعية الفوز في الانتخابات ولا شرعية الإنجازات..
والملاحظ أن بعض التعليقات لم تناقش الفكرة أصلًا، بل انتقلت مباشرة إلى التخوين، والتشكيك، وربط النقد بالخارج، أو بالفوضى والتطرف.. وهذا يكشف أزمة عميقة في الثقافة السياسية العربية عمومًا والمغربية خصوصًا.. إذ ما يزال جزء من الناس يخلط بين الوطن والدولة، وبين نقد السلطة كممارسة بشرية تتحرك ضمن مجال الخطأ والصواب، وبين ورفض ظلمها وتجاوزاتها وانتهاكاتها، وبين التشكيك في فعالية الانتخابات ونزاهتها ومصداقيتها والدعوة إلى التخريب أو العصيان.
مع أن التاريخ السياسي العالمي مليء بالمفكرين والمناضلين الذين كتبوا من المنافي، وانتقدوا أوضاع بلدانهم بكل صدق وإخلاص ومسؤولية، وكانوا أحيانًا أكثر قدرة على الرؤية بسبب المسافة الموضوعية والحرية في إبداء الرأي (ولي عودة لهذا الموضوع).
فمن المؤسف أن يتحول – عند هؤلاء – انتقاد الواقع السياسي، بما في ذلك الانتخابات وعيوب السلطة، إلى تهمة وإدانة بدل أن يكون مساهمة في النقاش العمومي الجاد والجدال السياسي البناء..
والمقام يقتضي أن نذكر هؤلاء أن نقد العملية السياسية لا يعني بالضرورة رفض السياسة، تمامًا كما أن نقد مؤسسة تعليمية لا يعني رفض التعليم نفسه. لكن بعض النخب (إذا جاز وصفها بذلك) ما تزال تتعامل مع أي نقد جذري أو جريء باعتباره تهديدًا للاستقرار، لا فرصة لإعادة التفكير والمراجعة.
فقد يختلف الناس حول المشاركة أو المقاطعة، وقد تختلف التقديرات السياسية من مرحلة إلى أخرى، لكن المشكلة الأعمق ليست هنا.. المشكلة الحقيقية أن جزءًا كبيرًا من النقاش السياسي المغربي ظل لسنوات طويلة يدور داخل سؤال قاصر ومحدود: “كيف نصل إلى الإصلاح عبر الانتخابات؟”.. بينما السؤال الذي كان ينبغي طرحه منذ البداية ربما هو: “ما طبيعة البنية التي نريد إصلاحها أصلًا؟”، فالمشكلة الحقيقية ليست في الانتخابات، بل في البنية التي تديرها وتتحكم في كل تفاصيلها..
والانتخابات وحدها لا تصنع الديمقراطية، تمامًا كما أن وجود البرلمان لا يعني بالضرورة وجود سيادة شعبية حقيقية، وأن تعدد الأحزاب لا يعني تلقائيًا تنوع البرامج السياسية، ووجود الحكومة لا يعني تعدد مراكز القرار.
يجب أن نعلم أن التحولات الكبرى التي مرت عبر التاريخ تحققت إما عبر وعي شعبي واسع، أو ضغط مجتمعي كبير، أو تحولات ثقافية جذرية، والأهم عن طريق بناء نخب مستقلة، وتوازنات جديدة داخل المجتمع والدولة.. أما الانتخابات فغالبًا ما كانت نتيجة لمسار طويل، لا بدايته الوحيدة.
فالثورة الفرنسية مثلًا لم تبدأ بصندوق انتخابي، بل سبقتها عقود من التحولات الفكرية الكبرى التي قادها فلاسفة الأنوار أمثال روسو وڤولتير، إضافة إلى أزمات اجتماعية واقتصادية خانقة، وصراع طويل بين المجتمع والملكية المطلقة.
وتجربة إسبانيا (الجارة القريبة تاريخيا وجغرافيا) بعد وفاة فرانكو تقدم مثالًا مهمًا في هذا السياق؛ فالتحول نحو الملكية البرلمانية والديمقراطية لم يكن مجرد نتيجة لصناديق الاقتراع، بل جاء بعد إعادة ترتيب عميقة داخل الدولة والمجتمع والنخب السياسية، ونتيجة توافقات تاريخية وضغط مجتمعي وتحولات دولية وإقليمية كبرى.
فالانتخابات هناك لم تكن نقطة البداية الوحيدة، بل جاءت داخل مسار انتقال سياسي شامل غيّر طبيعة السلطة نفسها، وفتح المجال أمام قواعد جديدة للعبة السياسية، وهو ما يختلف جذريًا عن مجرد تنظيم انتخابات داخل بنية مغلقة لا يتغير فيها ميزان السلطة الحقيقي.
وفي جنوب إفريقيا، لم يسقط نظام الفصل العنصري عبر الانتخابات وحدها، بل نتيجة عقود من النضال الشعبي، والمقاومة السياسية، والضغط الدولي، وبناء قيادة تاريخية مستقلة قادها مانديلا ورفاقه، قبل أن تأتي الانتخابات لاحقًا كتتويج لمسار طويل من التحولات.
كما أن سقوط الأنظمة الشيوعية في أوروبا الشرقية لم يكن مجرد نتيجة انتخابات مفاجئة، بل جاء بعد انهيار اقتصادي وفكري، واحتجاجات شعبية واسعة، وصعود نقابات وحركات مستقلة مثل حركة “تضامن” في بولندا..
ويمكن العودة إلى تجربة كل من البرازيل والتشيلي ورومانيا من أجل دراسة هذه النماذج في سياقاتها السياسية والثقافية والاجتماعية لفهم قوانين التحولات الكبرى التي تعرفها المجتمعات والدول والأنظمة..
أما في العالم العربي، فإن كثيرًا من لحظات التحول الكبرى لم تبدأ من صناديق الاقتراع، بل من الشارع، ومن التحولات الاجتماعية والثقافية العميقة، كما وقع خلال حركات الاستقلال الوطني، أو خلال موجات الاحتجاج التي عرفتها عدة دول عربية منذ سنة 2011، مهما اختلفت مآلاتها ونتائجها.
وفي المغرب نفسه، فإن أهم التحولات السياسية والاجتماعية لم تكن دائمًا نتيجة الانتخابات بقدر ما كانت ثمرة ضغوط مجتمعية وسياقات تاريخية كبرى؛ فوثيقة المطالبة بالاستقلال سنة 1944 لم تكن نتاج انتخابات، بل تعبيرًا عن تشكل نخبة وطنية جديدة ووعي سياسي جماعي متصاعد، كما أن جزءًا مهمًا من التحولات الدستورية والسياسية التي عرفها المغرب جاء غالبًا تحت ضغط السياق الاجتماعي أو الاحتجاجي أو الإقليمي، أكثر مما جاء نتيجة التنافس الانتخابي وحده.
فالتعديل الدستوري لسنة 1996 مثلًا لم يكن معزولًا عن سياق صعود مطالب الإصلاح، وضغط أحزاب الكتلة الديمقراطية، والأزمة السياسية والاجتماعية التي عرفها المغرب آنذاك، إضافة إلى التحولات الدولية والإقليمية بعد نهاية الحرب الباردة. أمام الإصلاح الدستوري لسنة 2011 فلا داعي للتذكير أنه جاء ثمرة احتجاجات حركة 20 فبراير..
وهو ما يؤكد أن التغيير السياسي لا تصنعه صناديق الاقتراع وحدها، بل تصنعه كذلك، وبشكل أكثر تأثيرا وفعالية موازين القوى، والضغط المجتمعي، وطبيعة العلاقة بين الدولة والشعب والنخب والقوى السياسية.
ولهذا فإن الانتخابات في كثير من التجارب التاريخية لم تكن بداية التغيير، بل إحدى نتائجه المتأخرة، بعد أن تكون موازين القوى والثقافة السياسية والوعي المجتمعي قد تغيرت بالفعل، وعرفت نضجا وارتقاء يؤهلها لخوض معركة الإصلاح والتغيير.
بطبيعة الحال، ومن حيث المبدأ، أنا لست ضد الانتخابات، ولا أعتبر المشاركة السياسية جريمة، ولا أدعو إلى الفوضى أو العدمية أو الانسحاب من المجتمع… لكن اختزال الإصلاح في الانتخابات وحدها في ظل هذه الشروط، وفي غياب أي عرض سياسي مقنع ومشروع مجتمعي واضح من طرف الأحزاب أصبح — من وجهة نظري — واحدًا من أكبر الأوهام السياسية في المغرب المعاصر.
فالإصلاح الحقيقي أعمق بكثير من صندوق الاقتراع.. لأنه مرتبط بطبيعة الدولة وبنيتها، واستقلال المجتمع، وبناء الوعي، وحرية النخب، وقوة الأحزاب، وتوازن السلط، وقدرة الشعب على إنتاج ضغط سياسي واجتماعي مستمر.. ولذلك فإن السؤال الذي يجب أن يشغلنا اليوم قد تجاوز «هل نشارك أم نقاطع؟»، بل كيف يمكن بناء شروط تغيير حقيقي لا يتحول فيه الإصلاح إلى مجرد شعار انتخابي موسمي، ولا تتحول السياسة فيه إلى إدارة دائمة للأمل المؤجل في إطار تعايش مأساوي مع الاستبداد والتحكم؟
(*) لي عودة لمناقشة موضوع التدافع تحت عنوان: «التدافع: المصطلح المفترى عليه في أدبيات بعض الحركات الإصلاحية”
(**) أدعو القارئ الكريم لمتابعة سلسلة: «المغرب بين سياسة الأوهام وأوهام السياسة»،
