قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي اليوم السبت إن إيران تعتزم التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية رغم القيود التي فرضها برلمانها لكنه أكد أن الوصول إلى مواقعها النووية التي تعرضت للقصف يمثل قضايا أمنية وسلامة.
وينص القانون الجديد على أن أي تفتيش مستقبلي للمواقع النووية الإيرانية من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية يحتاج إلى موافقة المجلس الأعلى للأمن القومي، وهو أعلى هيئة أمنية في إيران.
نقلت وسائل إعلام رسمية عن عراقجي قوله: “إن خطر انتشار المواد المشعة وانفجار الذخائر المتبقية… جدّي للغاية”. وأضاف: “بالنسبة لنا، فإن اقتراب مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية من المواقع النووية له جانب أمني كما أن سلامة المفتشين أنفسهم مسألة يجب دراستها”.
وقال عراقجي لدبلوماسيين في طهران إن تعاون إيران مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية لم يتوقف، لكنه سيتخذ شكلا جديدا وسيتم توجيهه وإدارته من خلال المجلس الأعلى للأمن القومي.
