قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، السبت، إن إيران وسلطنة عُمان اقتربتا من التوصل إلى اتفاق بشأن ممر ملاحي جديد عبر مضيق هرمز، مشيراً إلى أن إعادة فتح الممر أمام حركة الملاحة ترتبط بعدد من الشروط، بينها الحصول على تعويضات عن انتهاكات تقول طهران إن الولايات المتحدة ارتكبتها.
وأوضح عراقجي أن المباحثات مع مسقط تتناول إنشاء ممر ملاحي مؤقت عبر المضيق، إلى حين استكمال الترتيبات الفنية والقانونية اللازمة لإقامة مسار دائم. وأكد أن طهران لم تعد تقبل بالترتيبات السابقة الخاصة بفصل حركة السفن في مضيق هرمز، مشدداً على ضرورة اعتماد مسار جديد للملاحة.
وتأتي تصريحات الوزير الإيراني وسط مساعٍ إقليمية لتجنب استمرار تعطيل حركة السفن عبر واحد من أهم الممرات البحرية في العالم، في وقت تسببت فيه الأزمة بين إيران والولايات المتحدة في اضطراب كبير لحركة نقل النفط والطاقة.
شروط إيرانية لإعادة فتح المضيق
وتبدو مسألة إعادة فتح مضيق هرمز مرتبطة، وفق التصريحات الإيرانية، بتفاهمات أوسع مع واشنطن، وليس فقط بالاتصالات الجارية بين طهران ومسقط.
وكان «الحرس الثوري» الإيراني قد أعلن، في وقت سابق السبت، أن إعادة فتح المضيق لا ترتبط بالمفاوضات بين إيران وسلطنة عُمان، وإنما تخضع لشروط وآليات تحددها طهران، بينها ما يتعلق بالولايات المتحدة.
ونقلت وكالة «تسنيم» الإيرانية عن المتحدث باسم «الحرس الثوري»، حسين محبي، أن قرار إعادة فتح المضيق يخضع للشروط الإيرانية، في موقف يعكس تمسك طهران بربط استئناف الملاحة بالتزامات أميركية.
ويأتي ذلك بعد إعلان مسؤول أميركي، الجمعة، إحراز تقدم في الاتصالات بين إيران وسلطنة عُمان، بما قد يمهد لإعادة فتح المضيق قريباً واستئناف صادرات النفط التي تعطلت بسبب الحرب الأميركية على إيران.
ممر مؤقت قبل الاتفاق الدائم
ويشير الحديث عن ممر مؤقت إلى محاولة إيجاد حل عملي يسمح باستئناف حركة الملاحة، في انتظار تسوية الخلافات الفنية والقانونية المتعلقة بالمسار الدائم.
وتكتسب هذه الترتيبات أهمية خاصة بالنسبة لأسواق الطاقة العالمية، إذ يمر عبر مضيق هرمز جزء كبير من صادرات النفط والغاز من منطقة الخليج. وبالتالي فإن استمرار القيود على الملاحة قد ينعكس على الإمدادات وأسعار الطاقة وحركة التجارة الدولية.
وتؤكد طهران، في المقابل، أن أي عودة إلى الترتيبات السابقة للملاحة لن تكون مقبولة، وهو ما يعني أن الاتفاق المحتمل مع عُمان قد يتطلب ترتيبات جديدة تتعلق بآليات عبور السفن وتحديد مساراتها.
وقف إطلاق النار لم ينهِ الخلاف
وتعود جذور الأزمة الحالية إلى الحرب بين الولايات المتحدة وإيران، والتي انتهت باتفاق لوقف إطلاق النار في يونيو (حزيران) الماضي. وكان نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس قد التقى مسؤولين إيرانيين في سويسرا بعد وقت قصير من التوصل إلى الاتفاق.
وبموجب مذكرة تفاهم قصيرة الأجل أُبرمت في 17 يونيو، جرى تحديد شروط مرتبطة باستئناف شحن النفط عبر مضيق هرمز، بالتوازي مع وقف إطلاق النار.
إلا أن التطورات اللاحقة أظهرت أن وقف الأعمال العسكرية لم يؤدِ إلى تسوية الخلافات السياسية والقانونية بين الطرفين. كما لم تُستأنف، وفق المعطيات الواردة، محادثات مباشرة رفيعة المستوى بين واشنطن وطهران منذ اجتماع سويسرا.
ويعكس الموقف الإيراني الأخير محاولة لتحويل ملف الملاحة في مضيق هرمز إلى جزء من ترتيبات أوسع تتعلق بالعلاقة مع الولايات المتحدة، في حين تؤدي سلطنة عُمان دور الوسيط في البحث عن صيغة تسمح بإعادة حركة السفن تدريجياً.
وفي حال التوصل إلى اتفاق مؤقت، فإن نجاحه سيعتمد على قدرة الأطراف على معالجة الشروط الإيرانية وضمانات الملاحة، قبل الانتقال إلى صيغة أكثر استدامة للممر البحري.
وتظل إعادة فتح مضيق هرمز بالكامل مرتبطة، وفق التصريحات الإيرانية، بتسوية هذه الملفات، ما يبقي حركة الملاحة وإمدادات الطاقة العالمية عرضة للتطورات السياسية بين طهران وواشنطن.
