شهدت مناطق عديدة في السودان لاسيما في اقليمي كردفان ودارفور غرب البلاد حالة من الصراع بين مجلس السيادة الحاكم وولاة الإقليميين وزعماء القبائل في المنطقتين علي اثر اتهامات رسمية لعدد من القبائل بموالاة ميليشيا الدعم السريع بقيادة حميدتي وشقيقه عبدالرحين دجلو. .
ووجهت حكام ولايات كردفان ودارفور اتهامات لقبائل المنطقتين بتقديم كافة أشكال ميليشيا حميدتي بالمشاركة في تعبئة المقاتلين ضد الجيش، بشكل يشغل مخاوف من اندلاع مواجهة علي أسس أثنية وعنصرية بين هذه القبائل والجيش السوداني .
وفي هذا السياق أصدر والي شمال دارفور المكلّف الحافظ بخيت محمد، قرارا الخميس الماضي بعزل 11 من الإدارات الأهلية “عُمَد” لمخالفتهم قانون تنظيم الإدارة الأهلية وهي التهمة التي جاءت عنوانا لتورط هؤلاء في تقديم كافة أشكال التأييد للدعم السريع .
واتهم والي شمال دارفور التي تمتع فيها حميدتي بحاضنة قبلية منذ أكثر من عقدين هؤلاء بتكثيف حشدهم وتعبئتهم للمقاتلين من أبناء قبائلهم تحت إداراتهم للانخراط في صفوف مليشيا الدعم السريع وتحريضهم لتقويض مؤسسات الدولة، والقتل الممنهج، والسلب والنهب، بجانب جلب وإيواء المرتزقة”. كما قرر توجيه اتهامات جنائية ضدهم.
وكان الوالي قد اصدر قرارات بإقالة وكلاء نُظار وعُمد الإدارة الأهلية بعد اتهامهم بمساندة قوات للدعم السريع في ولايته.
والثلاثاء الماضي، أقال عبد الخالق عبد اللطيف وداعة الله، والي ولاية شمال كردفان، 10 من العُمد لتعاونهم مع قوات الدعم السريع بمحليات شيكان وأم روابة والرهد قبل سيطرة الجيش على الأخيرتين.
وفي جنوب دارفور تكرر نفس السيناريو ولكن بشكل أثر كثافة حيث عزل والي جنوب دارفور المكلّف بشير مرسال، 71 عمدة، منهم 7 زعماء قبائل “نُظّار” وقيادات من الإدارة الأهلية بالولاية،
وجاء هذا القرار بعد إصدار “النظار “بيانا مشتركا يدعون فيه أبناء القبيلة للتمرد علي الجيش والانخراط في ميليشيا السريع بشكل دفع الوالي برفع الأمر للنيابة العامة السودانية والتي تملك صلاحية اتهامهم بالخيانة العظمي ومواجهة أحكام بالإعدام والأشغال الشاقة المؤبدة .
لائحة التهم الموجهة من قبل والي جتوب دارفور للعمد والنظار تضمنت القتل ونهب ممتلكات المواطنين، فضلا عن وقوفهم وراء هلاك الآلاف من أبناء قبائلهم بعد استنفارهم للقتال مع الدعم السريع”.
وفي نفس السياق تكرر نفس السيناريو في ولاية غرب دارفور حيث قرر الوالي بحر الدين آدم كرامة، 37إقالة قياديا من الإدارة الأهلية بالولاية.
وكانت الأشهر القليلة الماضية قد شهدت إقالات مماثلة حيث عزل والي غرب كردفان، محمد آدم جايد، 3 من زعماء القبائل ووكلائهم وعشرات من قيادات الإدارة الأهلية لتعاونهم مع قوات الدعم السريع بالولاية ومخالفتهم قانون الإدارة.
ووفي نفس السياق يري مراقبون أن نظام البشير قد وظف مناصب النظر والعمد والقائميين علي تسيير شئون الولايات لحشد التأييد الشعبي، وتجنيد المقاتلين في الحرب بجنوب السودان وخلال اندلاع الصراع بين القباىل العربية والإفريقية في دارفور ..
وهو السيناريو نفسه الذي سار عليه البرهان ، حيث عمل والمجلس السيادة الحاكم لتحويل الحكم المحلي لقاعدة سياسية له ضد تحالف قوى الحرية والتغيير أثناء مفاوضات وضع دعائم الحكم للعهد الجديد.
بل ان النواة الصلبة لميليشيا الدعم السريع من القبائل في دارفور قد تم تأسيسها أبان شهر العسل بين البشير ومحمد حمدان دجلو أبان اندلاع الصراع في دارفور حيث وجهت اتهامات للبشير وحميدتي وأحمد هارون بالتورط في جرائم إبادة علي أساس عرقي .
وقد استمر هذا النهج خلال السنوات التي تلت نهاية حكم البشير وخلال تولي حميدتي منصب نائب رئيس مجلس السيادة حيث تمكن من تعزيز صلاته بالقبائل والإدارات المحلية والنظار الذين شكلوا النواة الصلبة للدعم السريع الذي يقاتل الجيش في جميع أنحاء السودان
من ناحية أخري نشبت خلافات داخل قادة قبيلة المسيرية حيال كيفية التعامل مع تقدم الجيش إلى غرب كردفان، حيث يُفضّل الناظر وقادة آخرون عدم مواجهة الدولة، فيما تمسك آخرون بالتحالف مع الدعم السريع.
وقالت مصادر قبلية إن “قبيلة المسيرية تشهد انقسامًا حول التعامل مع تقدم الجيش إلى مناطق غرب كردفان، حيث طالب ناظر القبيلة و6 عمد بعدم مواجهة الدولة”.
وأشارت إلى أن مجموعة أخرى داخل القبيلة تؤيد الدعم السريع وتُطالب بضرورة الإسراع في طرد الجيش من مدينة بابنوسة وحقل هجليج للبترول.
وأوضحت المصادر أن مجموعة الناظر تعتقد بضرورة الحفاظ على حياة الشباب، وعدم تخريب المنشآت الخدمية وحقول النفط، ومنع تشريد المدنيين، وبالتالي عدم مقاومة تقدم الجيش.
