تقارير سلايدر

عزل «كيفين مكارثي».. وصمة عار على جبين الجمهوريين!

الأمة| ما زالت أصداء الإطاحة برئيس مجلس النواب الأمريكي، كيفين مكارثي، من منصبه تسيطر على حديث الشارع الأمريكي.

كيفين مكارثي

وتصدر اسم الجمهوري “كيفن مكارثي” التريند خلال الساعات الماضية بعد تصويت مجلس النواب على عزله من رئاسة المجلس بنحو 216 صوتا مقابل 210 رافضا في سابقة هي الأولى من نوعها داخل أمريكا. 

الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، وجه انتقادات لاذعة للجمهوريين في مجلس النواب واصفا إياهم بـ المنقسمين بخلاف الديمقراطيين. 

تساءل ترامب وفقا لفضائية الحرة الأمريكية:  “لماذا الجمهوريون منقسمون دائما عوضا عن مواجهة اليسار الديمقراطي الذي يدمر الولايات المتحدة؟”.

مايك بنس، نائب الرئيس الأمريكي السابق، أعرب هو الأخر عن خيبة أمله إزاء قرار عزل رئيس مجلس النواب كيفين مكارثي من منصبه.

وقال:” إنني أشعر بخيبة أمل عميقة لأن حفنة من الجمهوريين تتعاون مع جميع الديمقراطيين في مجلس النواب للإطاحة برئيسه”.

من هو كيفين مكارثي؟

كيفين أوين مكارثي، ‏ هو سياسي أمريكي من الحزب الجمهوري ولد يوم 26 يناير 1965 في مدينة بيكرسفيلد في كاليفورنيا. 

أكمل دراسة إدارة الأعمال في جامعة كاليفورنيا الولائية واُنتخب كنائب في مجلس النواب الأمريكي في 2007 لأول مرة، وفي سنة 2019 أصبح زعيم الأقلية الجمهورية في مجلس النواب. 

ومع عام 2022 أصبحت الأغلبية في مجلس النواب للجمهوريين وتم ترشيح مكارثي لرئاسة المجلس وبعد 15 جولة تصويت أدى مكارثي في 7 يناير 2023 اليمين الدستورية رئيسًا لمجلس النواب. 

الإطاحة بمكارثي

الإطاحة بمكارثي، جاءت بعد مذكرة طرحها الجناح المتشدد في حزبه ـ الجمهوري ـ تنص على اعتبار “منصب رئيس مجلس النواب شاغرا”. وصوّت المتشددون في الحزب الجمهوري ضد زعيم الأغلبية بعدما تعاون مع الديمقراطيين في مجلس الشيوخ لتمرير اتفاق مؤقت بشأن الموازنة، يضمن تمديد التمويل الفيدرالي حتى 17 من نوفمبر من أجل تجنب أي إغلاق حكومي.

النائب الجمهوري، مات غايتس، من فلوريدا  وأحد حلفاء ترامب استخدم أداة إجرائية نادرا ما تُستخدم تعرف باسم “اقتراح إخلاء” من أجل الإطاحة بمكارثي حيث اتهم رئيس مجلس النواب بعقد اتفاق سري مع البيت الأبيض لمواصلة تمويل أوكرانيا في حربها ضد روسيا وسط مفاوضات لتجنب إغلاق جزئي للحكومة في نهاية الأسبوع، وهو ما نفاه مكارثي.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *