في جامو وكشمير المحتلة ، تتواصل حملة القمع ضد المدنيين بشكل متصاعد. من قبل القوات الهندية
مؤخرًا، قامت وكالة التحقيقات الوطنية (NIA) بتفتيش منزل موظف حكومي متقاعد في منطقة مهجور نجار بمدينة سريناغار. العملية، التي نفذها عناصر مدججون بالسلاح، أثارت حالة من الذعر بين السكان المحليين.
المداهمة جرت ضمن قضية مسجلة عام 2024، لكنها أعادت إثارة القلق حول استهداف المدنيين بذريعة مكافحة الإرهاب. السكان يؤكدون أن هذه الأعمال جزء من نمط مستمر من المضايقات، يهدف إلى إسكات المعارضة وبث الخوف في صفوف المجتمع.
تكررت المداهمات في الأحياء السكنية، وهو ما يعكس تزايد عسكرة الحياة المدنية. عمليات التفتيش التعسفية، الاستجوابات المطولة، والترهيب القانوني أصبحت أدوات روتينية للضغط على العائلات.
يقول سكان مهجور نجر إن استمرار هذه الحملات يخلق مناخًا من الخوف والقلق. المداهمات المتكررة، التطويق الأمني، وتعطيل الحياة اليومية تزيد من شعور المواطنين بعدم اليقين.
في ظل هذا الوضع، يعبر السكان عن خشيته من أن تصبح حياتهم الطبيعية مرهونة بتقلبات السياسة والأمن، بينما تزداد الضغوط على الحريات الأساسية وتقليص الحيز الديمقراطي في الإقليم.
