منذ توقيع إعلان مبادئ الخرطوم في مارس 2015 دخل ملف سد النهضة الإثيوبي مرحلة جديدة؛ فقد انتقلت القضية من خلاف سياسي حول مشروع قيد الإنشاء إلى مفاوضات يفترض أن تفضي إلى اتفاق ملزم بشأن قواعد ملء السد وتشغيله، وآليات التعامل مع فترات الجفاف والسنوات الهيدرولوجية الصعبة.
لكن النتيجة بعد عقد تقريبًا تبدو شديدة الوضوح من زاوية تقييم الأداء المصري، وهي أن إثيوبيا نجحت في تحويل الزمن إلى عنصر قوة لصالحها. ففي الوقت الذي استمرت فيه القاهرة وأديس أبابا والخرطوم في جولات متكررة من الاجتماعات والبيانات والوساطات، استمر البناء وبدأت عمليات الملء بصورة أحادية، إلى أن أعلنت إثيوبيا اكتمال المشروع وافتتحته رسميًا في سبتمبر 2025.
ومن ثم فإن السؤال الأساسي ليس فقط: هل كانت إثيوبيا متعنتة؟ وإنما أيضًا: هل امتلكت الإدارة المصرية، طوال هذه السنوات، استراتيجية قادرة على منع تحول المفاوضات إلى غطاء زمني لاستكمال مشروع يغير قواعد إدارة النيل الأزرق؟.
مصر تتفاوض وإثيوبيا تبني
في 23 مارس 2015 وقعت مصر وإثيوبيا والسودان إعلان مبادئ بشأن سد النهضة. ومن أهم ما تضمنه الإعلان الالتزام بالتعاون، ومبدأ عدم التسبب في ضرر ذي شأن، والاتفاق على قواعد ملء وتشغيل السد، إلى جانب الاستناد إلى الدراسات الفنية ذات الصلة.
المشكلة الاستراتيجية أن إعلان المبادئ لم يكن نهاية الأزمة، بل أصبح بداية مسار تفاوضي طويل لم تنتج عنه القاعدة التشغيلية الملزمة التي كانت مصر تحتاج إليها.
والأهم أن الدراسات الفنية نفسها تعثرت. فقد انسحبت الشركة الهولندية التي كانت ضمن الشركات الاستشارية في سبتمبر 2015، ثم اختيرت شركتا Artelia وBRL الفرنسيتان في 2016 لإجراء الدراسات. وفي مايو 2017 صدر تقرير أولي، لكن الخلافات بين الدول الثلاث حالت دون تحويل المسار الفني إلى أساس لاتفاق نهائي.
هنا بدأت المشكلة الجوهرية: العملية التفاوضية أصبحت أطول من المدة اللازمة لإنجاز المشروع على الأرض.
فجوة بين سرعة البناء وبطء التفاوض
من أكثر المؤشرات دلالة أن إثيوبيا أعلنت في مايو 2016 أن أكثر من 60% من السد قد اكتمل. وفي الوقت نفسه كانت المفاوضات لا تزال تناقش الدراسات وآليات تشغيل المشروع.
وفي 2017، وبعد جولات متكررة من الاجتماعات، أعلنت القاهرة وصول المفاوضات إلى طريق مسدود، واقترحت إشراك البنك الدولي. لكن الاقتراح الإثيوبي برفض مشاركة البنك الدولي لم يؤدِّ إلى تغيير جوهري في مسار الأزمة.
هذه المفارقة يمكن تلخيصها في معادلة بسيطة:
إثيوبيا كانت تبني السد فعليًا، بينما كانت مصر تحاول الوصول إلى اتفاق يحدد كيفية تشغيل السد بعد بنائه.
وهذا فارق بالغ الأهمية في إدارة الأزمات الاستراتيجية. فكل سنة تمر دون اتفاق كانت تقلل تدريجيًا من قيمة الضغط التفاوضي، لأن الواقع المادي للمشروع كان يزداد رسوخًا.
السماح بتحول “الملء” إلى أمر واقع
كان جوهر الموقف المصري يتمثل في ضرورة الاتفاق مسبقًا على قواعد الملء والتشغيل، خصوصًا خلال سنوات الجفاف والجفاف الممتد.
وفي المقابل، رفضت إثيوبيا عددًا من المقترحات المصرية، ومنها مقترح بجدول ملء أطول وضمان حد أدنى من التصريف السنوي. وفي 2019، على سبيل المثال، كانت مصر تقترح فترة ملء تمتد إلى سبع سنوات مع إطلاق نحو 40 مليار متر مكعب سنويًا وفق المقترح المصري آنذاك.
لكن المفاوضات لم تنتج الاتفاق المطلوب.
ثم جاءت اللحظة الفاصلة في يوليو 2020، عندما بدأت إثيوبيا الملء الأول للسد، ثم تتابعت عمليات الملء اللاحقة دون وجود اتفاق نهائي ملزم بشأن قواعد التشغيل.
وفي أبريل 2021 انتهت جولة أخرى من المفاوضات دون اتفاق، وأعلنت إثيوبيا أنها ستمضي في الملء الثاني. كما لجأت مصر إلى مجلس الأمن في يونيو 2021، ثم صدر في سبتمبر 2021 بيان رئاسي يدعو إلى التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم خلال إطار زمني معقول.
لكن الدعوة الدولية لم تتحول إلى آلية تنفيذية تجبر إثيوبيا على وقف الإجراءات الأحادية.
وهنا تظهر إحدى أهم نقاط النقد الموجه إلى الإدارة المصرية: نجاح الدبلوماسية في تسجيل الموقف القانوني شيء، ونجاحها في تغيير السلوك الإثيوبي شيء آخر.
وفي يوليو 2023 عادت مصر وإثيوبيا إلى محاولة استئناف المفاوضات، واتفق الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد على بدء مفاوضات عاجلة بهدف الانتهاء من اتفاق بشأن ملء السد وقواعد تشغيله خلال أربعة أشهر. كما أعلنت إثيوبيا التزامها خلال تلك الفترة بعدم إلحاق ضرر ذي شأن بمصر والسودان.
لكن الأشهر الأربعة مرت دون اتفاق.
وفي سبتمبر 2023 أعلنت إثيوبيا اكتمال عملية الملء الرابع، بينما أعلنت مصر في ديسمبر من العام نفسه انتهاء مسار المفاوضات، مشيرة إلى عدم وجود تقدم نتيجة الموقف الإثيوبي.
وهنا تتكرر المشكلة نفسها: تحديد مواعيد نهائية للتفاوض دون امتلاك أدوات كافية لجعل عدم الاتفاق مكلفًا للطرف الذي يرفض التوصل إليه.
فشل مصري و سد مكتمل
بحلول 2024 كانت إثيوبيا قد قطعت شوطًا هائلًا في المشروع، وأعلنت لاحقًا اكتمال البناء، قبل أن تعلن في يوليو 2025 أن السد أصبح مكتملًا وأن افتتاحه الرسمي سيكون في سبتمبر. وردت مصر بأن الإجراءات الإثيوبية الأحادية تمثل مخالفة للقانون الدولي وللقواعد المتعلقة بالاستخدام المنصف للمجاري المائية الدولية وعدم الإضرار بالدول المجاورة.
وفي سبتمبر 2025 افتتحت إثيوبيا سد النهضة رسميًا، لتنتقل الأزمة من مرحلة “هل ستبني إثيوبيا السد؟” إلى مرحلة أكثر تعقيدًا:
من غير الدقيق علميًا القول إن مصر وحدها مسؤولة عن فشل المفاوضات. فالمصادر المصرية الرسمية والعديد من التغطيات الزمنية للمفاوضات توثق رفض إثيوبيا مقترحات مختلفة، ورفضها في مراحل معينة إدخال وسطاء دوليين أو قبول قواعد تشغيل تضمن حدًا أدنى من التصريف خلال ظروف الجفاف.
كما أن إثيوبيا تبنت تدريجيًا سياسة تقوم على خلق أمر واقع ثم التفاوض حول كيفية التعامل معه.
لكن هذا لا يعفي الإدارة المصرية من المسؤولية عن إدارة الوقت والاستراتيجية.
أحد أوجه القصور التي يمكن استخلاصها من المسار هو أن القاهرة اعتمدت بدرجة كبيرة على البيانات السياسية، والاحتجاجات القانونية، واللجوء إلى المؤسسات الدولية، واستئناف المفاوضات بعد كل جولة من الجمود.
في المقابل، عملت إثيوبيا على الأرض عبر:
استمرار البناء.
رفع قدرة التخزين تدريجيًا.
تنفيذ عمليات الملء المتعاقبة.
تشغيل وحدات توليد الكهرباء تدريجيًا.
استكمال البنية الأساسية.
ثم إعلان اكتمال المشروع.
أي أن مصر كانت تراكم مواقف دبلوماسية، بينما كانت إثيوبيا تراكم أصولًا مادية على النهر.
والأصول المادية، بمجرد اكتمالها، يصعب التراجع عنها سياسيًا أو هندسيًا.
ماذا يعني الحديث عن ثلاثة سدود أخرى؟
وبعد تصريحات وزير المياه الإثيوبي بأن هناك بالفعل تاريخ طويل لخطط إثيوبية لإنشاء سلسلة سدود إضافية على النيل الأزرق. فدراسات حوض النيل تناولت سيناريو إنشاء ثلاثة خزانات إضافية هي Border وMabil وMendaya، كما توجد خطط ودراسات إثيوبية أقدم لإنشاء سدود كبيرة أخرى على نهر أباي/النيل الأزرق.
كما ظهرت تقارير في 2026 تتحدث عن خطط إثيوبية لإنشاء ثلاثة سدود إضافية فوق سد النهضة، وتربطها بمواقع مثل Karadobi وMandaya وBeko Abo.
انتقال إثيوبيا من سد النهضة وحده إلى سلسلة من الخزانات الكبرى على النيل الأزرق، فإن طبيعة المشكلة تتغير.
فالمسألة لن تعود مرتبطة فقط بحجم خزان سد النهضة، وإنما ستتعلق بمنظومة متكاملة من:
التخزين + التوقيت + التصريف + توليد الكهرباء + التحكم في بيانات التدفقات.
وتشير دراسة لحوض النيل إلى سيناريو افتراضي لتطوير كامل للنيل الأزرق يتضمن ثلاثة خزانات إضافية، مع زيادة استخدامات إثيوبيا المائية؛ وتوضح الدراسة أن آثار السيناريو تعتمد بدرجة كبيرة على حجم السحوبات المائية للري، وليس فقط على وجود الخزانات ذاتها.
وبحسب الدراسات فإن تعدد السدود والخزانات الكبرى على مجرى النيل الأزرق يمكن أن يزيد بصورة كبيرة قدرة الدولة الواقعة أعلى النهر على تنظيم توقيتات التخزين والتصريف والتأثير في النظام الهيدرولوجي الذي تعتمد عليه دول المصب.
وهذا بحد ذاته تطور استراتيجي بالغ الخطورة بالنسبة لمصر، التي تعتمد بصورة شبه كاملة على النيل في مواردها المائية.
