واشنطن – في تصعيد جديد ضمن حملة “الضغوط القصوى”، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، يوم الأربعاء، فرض حزمة عقوبات موسعة على أكثر من 115 فردًا وكيانًا وسفينة، على صلة بإيران، في أعقاب الهجمات الجوية التي استهدفت مواقع نووية إيرانية في يونيو الماضي.
وقالت الوزارة إن العقوبات الجديدة تُعد الأكبر من نوعها منذ عام 2018، خلال الولاية الأولى للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، وتركّز على قطاع الشحن البحري المرتبط بمحمد حسين شمخاني، نجل علي شمخاني مستشار المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية، آية الله علي خامنئي.
وبحسب بيان الخزانة، يدير شمخاني الابن شبكة دولية معقدة من شركات الشحن والوسطاء، يُعتقد أنها تسهّل تصدير النفط الإيراني والروسي ومنتجات أخرى، متجاوزة القيود والعقوبات الدولية، حيث يُقدَّر حجم الأرباح التي حققتها هذه الشبكة بعشرات المليارات من الدولارات، ويُستخدم جزء كبير منها في تمويل أنشطة النظام الإيراني.
تشمل العقوبات 15 شركة شحن، و52 سفينة، و12 فردًا، بالإضافة إلى 53 كيانًا في 17 دولة مختلفة، من بينها بنما وإيطاليا وهونغ كونغ.
وأكد مسؤول أمريكي بارز أن هذه الخطوة ستُصعّب بشكل كبير على إيران بيع نفطها في الأسواق العالمية، مشيرًا إلى انخفاض الصادرات الإيرانية من 1.8 مليون برميل يوميًا في بداية العام إلى نحو 1.2 مليون برميل حاليًا، وسط توقعات بمزيد من التراجع مع استمرار العقوبات الجديدة.
وأضاف المسؤول أن العقوبات تستهدف بشكل رئيسي إيران، رغم أنها تمتد لتشمل كيانات روسية أيضًا، مؤكدًا أهمية التركيز على الصلات الشخصية والسياسية التي تربط شمخاني بالقيادة الإيرانية العليا، والتي استُغلت لتجاوز القيود الدولية.
وفي أول رد فعل رسمي، وصف المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، العقوبات بأنها “دليل على العداء الأمريكي الصريح تجاه الشعب الإيراني”، مضيفًا أن الضغوط الاقتصادية على قطاع النفط تمثل “عملاً عدائيًا يهدف إلى تقويض التنمية الوطنية”.
وتأتي هذه العقوبات بالتزامن مع تراجع فرص استئناف الحوار بين واشنطن وطهران،
