دخلت السياسة الأمريكية في حقبة من السيولة غير المسبوقة، حيث باتت التقلبات السريعة في مراكز السلطة هي “العرف السائد” والمحرك الأساسي لعدم اليقين الاقتصادي والتشريعي في القرن الحادي والعشرين.
ومع اقتراب ماراثون انتخابات التجديد النصفي لعام 2026، يجد الرئيس دونالد ترامب نفسه في مواجهة تيار جارف من تراجع الشعبية، وهو ما يرفع من احتمالات استعادة الديمقراطيين للسيطرة على مجلس النواب، وربما مجلس الشيوخ أيضاً.
إن هذا المشهد لا يمثل مجرد منافسة حزبية عابرة، بل هو استكمال لنمط من التذبذب التاريخي الذي شهد تغيير موازين القوى في 11 من أصل 13 انتخابات منذ مطلع الألفية.
وصنع ذلك بيئة سياسية شديدة الاضطراب تؤثر بشكل مباشر على استقرار الأسواق المالية وتوقعات الاستثمار.
وأصبحت الأغلبية الحاكمة تقف دائماً على أرضية مهتزة من الرمال المتحركة التي لا ترحم أي تراجع في الأداء أو انحراف في المزاج العام للناخبين.
“تذبذب السلطة” في القرن الجديد
أبرزت وكالات الأنباء العالمية وصحف المال الدولية حقيقة أن السياسة الأمريكية المعاصرة تخلت عن فترات الاستقرار الطويلة التي ميزت القرن الماضي.
وتشير تقارير مراكز ابحاث سياسية، إلى أن السيطرة على البيت الأبيض أو الكونغرس لم تتغير إلا في عدد محدود من المرات خلال العقود السابقة لعام 1960.
أما اليوم، فإن “الوضع الطبيعي الجديد” يفرض تحولات دراماتيكية تجعل من الصعب على أي حزب تنفيذ أجندة اقتصادية طويلة الأمد دون خوف من الانقلاب الانتخابي الوشيك.
وتؤكد التحليلات المنشورة في “نيويورك تايمز” و”وول ستريت جورنال” أن هذا النمط أصبح راسخاً لدرجة أنه يبدو مدفوعاً بقوى هيكلية عميقة في المجتمع والاقتصاد الأمريكيين.
تتجاوز هذه القوة القرارات التكتيكية للرؤساء، مما يجعل الفوز في الانتخابات مجرد بداية لعد تنازلي نحو خسارة وشيكة للسلطة في ظل أغلبية ضئيلة لا توفر أي هامش أمان أمام عواصف التجديد النصفي التقليدية.
قوى الاقتصاد الخفية
في قراءة تحليلية معمقة، يرى المستشار السياسي السابق للبيت الأبيض دوغ سوسنيك أن الناخب الأمريكي بات مبرمجاً على التصويت من أجل التغيير كلما شعر بالنفور من الحزب الحاكم.
وتوقع أن يستمر هذا الاتجاه ليطول 14 من أصل 16 انتخابات قادمة.
ويشرح محللون هذا الوضع بأن الحزبين عندما يصلان إلى السلطة، فإنهما يحققان أغلبيات مجهرية لا تترك مجالاً للمناورة أو امتصاص خسائر التجديد النصفي التي أصبحت أكثر قسوة في العصر الحديث.
وتضيف برانديس كينز-ورون، عالمة السياسة بجامعة ستانفورد، أن الظاهرة ليست جديدة في جوهرها، لكن الجديد هو “هشاشة الأغلبية”.
وقالت:” في الماضي كان الحزب الحاكم يتحمل الخسائر ويحتفظ بزمام الأمور، أما الآن فإن أي تراجع طفيف في الشعبية يكفي لقلب الطاولة بالكامل وإعادة توزيع الأوراق التشريعية، مما يجعل صياغة السياسات العامة عملية معقدة ومحفوفة بمخاطر الإلغاء مع كل دورة انتخابية”.
المجمع الانتخابي والولايات المتأرجحة
يتجلى هذا المأزق السياسي بوضوح في الخريطة الانتخابية للبيت الأبيض، حيث سيطر الحزبان على كتل تصويتية شبه ثابتة في المجمع الانتخابي.
جعل ذلك مصير القوة العظمى مرهوناً بتغييرات طفيفة ومزاجية في عدد قليل من الولايات المتأرجحة.
هذا التقارب الخانق يثير تساؤلات جوهرية حول الأسباب التي تجعل الفوارق دائماً عند حدود التماس، وهو ما ينعكس سلباً على الرؤى الاقتصادية الكلية التي تحتاج إلى استقرار تشريعي لا توفره صناديق الاقتراع المتقلبة.
وبحسب الخبراء الاقتصاديين الموثوقين، فإن هذا التذبذب المستمر يرفع من كلفة التحوط السياسي للشركات الكبرى ويجعل من الصعب التنبؤ بمسار الضرائب أو الإنفاق الحكومي.
ويضع ذلك الولايات المتحدة في حالة من “الجمود النشط”؛ حيث تتغير الوجوه والقيادات بسرعة البرق، بينما تظل المشكلات الاقتصادية العميقة تراوح مكانها في ظل غياب التوافق العريض.
مستقبل الحكم في ظل “ناخب لا يشبع”
تؤكد المعطيات السياسية لعام 2026 أن الولايات المتحدة تعيش مرحلة “الرفض المستمر” لكل من يمسك بزمام السلطة، وهو ما يحول الديمقراطية الأمريكية إلى آلة لتغيير النخب بدلاً من كونها أداة لتحقيق الاستقرار.
إن الفوارق الضيقة في الكونغرس والمجمع الانتخابي ليست مجرد أرقام، بل هي انعكاس لمجتمع منقسم بشدة يبحث عن حلول اقتصادية واجتماعية سريعة لا تستطيع أي إدارة توفيرها في غضون عامين.
ويرى محللون أن هذا النمط من الانتكاسات السريعة سيظل هو المتحكم في المشهد السياسي الأمريكي لسنوات قادمة، مما يعني أن فوز الديمقراطيين المحتمل في 2026 لن يكون نهاية المطاف.
بل سيكون مجرد حلقة جديدة في مسلسل التذبذب الذي يجعل من “البقاء في السلطة” مهمة شبه مستحيلة في ظل وعي انتخابي بات يرى في التغيير غاية في حد ذاته.
ويضع ذلك مستقبل السياسات الاقتصادية والجيوسياسية الأمريكية تحت رحمة تقلبات موسمية لا تعرف السكون.
المصدر: وكالات-صحف امريكية
