في ظل الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة منذ عام 2007، تقتصر العلاقات التجارية التي تربط القطاع بالعالم الخارجي على قنوات ضيقة وتحت رقابة صارمة، ما يشكل تحديًا كبيرًا للاقتصاد المحلي وسلاسل التوريد.
وتتم معظم العمليات التجارية عبر معبر كرم أبو سالم، الذي تستخدمه إسرائيل كمنفذ وحيد لتوريد البضائع التجارية إلى غزة، بعد إخضاعها لتفتيش دقيق. وتشمل هذه البضائع المواد الغذائية، الأدوية، الوقود،
وبعض مواد البناء، في حين تُمنع مئات الأصناف المصنفة كـ “ذات استخدام مزدوج”، مما يعطل الصناعات المحلية ويقيد التنمية.
ورغم القيود، لا تزال هناك علاقة تجارية محدودة وغير مباشرة مع بعض الأسواق الخارجية، خصوصًا من خلال وسطاء فلسطينيين أو تجار في الضفة الغربية وإسرائيل، وهو ما يسمح بدخول بعض المنتجات الأجنبية إلى القطاع.
أما من جهة مصر، فيُستخدم معبر رفح بشكل غير منتظم لأغراض تجارية وإنسانية، حيث يتم إدخال شحنات بضائع عبر تنسيق أمني بين الجانبين المصري والفلسطيني، بدعم قطري أو بجهود فردية لتجار محليين.
وتُعد تركيا وقطر من الدول القليلة التي تسعى لدعم المشاريع التجارية في غزة، من خلال تمويل مبادرات صناعية أو تقديم منح لتجار محليين. ومع ذلك، تبقى التجارة الخارجية لغزة محدودة وهشة، وتعتمد بشكل كبير على الوضع الأمني والسياسي في المنطقة.
ويطالب رجال الأعمال في غزة المجتمع الدولي بالضغط لفتح المعابر وتسهيل حركة التبادل التجاري، كخطوة أساسية لإنعاش الاقتصاد وتوفير فرص عمل في القطاع المحاصر.
