الأمة| تصاعدت أعمال العنف الخطيرة المصحوبة بالكراهية مؤخرًا ضد المسلمين في بريطانيا، في سياق حملة تقودها جماعات اليمين المتطرف، وتغذيها عدد من الجهات والمجموعات السياسية، فضلاً عن وسائل الإعلام التي لا تنفك تحرّض على طرد المهاجرين وإبعاد المسلمين على الرغم من تجاوز تعدادهم الأربعة ملايين شخص.
وقالت هيئة علماء المسلمين في العراق في بيان إن تصاعد الهجمات الأخيرة على المسلمين ومساجدهم ومرافقهم ومراكزهم في بريطانيا؛ جاء على خلفية حادثة يكتنفها الغموض؛ حيث وصفت الشرطة فتى روانديًا في السابعة عشرة من عمره ولد في مدينة (كارديف) عاصمة (ويلز) بأنه: “مشتبه به” في ارتكاب جريمة طعن قُتل فيها ثلاثة أشخاص وأُصيب عشرة آخرون أغلبهم أطفال في مدينة (ساوثبورت)؛ مشيرة إلى أن جماعات اليمين المتطرف اتخذت من ذلك ذريعة لتأجيج العنف والاضطرابات تحت مظلة (الإسلاموفوبيا) على الرغم من عدم وجود صلة مطلقًا للمسلمين بها، بإقرار الشرطة نفسها التي قالت: إنّها لا تنظر إلى الهجوم باعتباره “عملاً إرهابيًا”؛ وهو الوصف الذي تستخدمه عادة أنظمة ووسائل إعلام الدول الغربية لاتهام المسلمين بالحوادث والوقائع التي تشهدها تلك البلاد!.
وذكرت الهيئة في البيان أن أتباع اليمين المتطرف في بريطانيا ارتكبوا أعمال تخريب ضد المنشآت العامة والخاصة من بينها هجمات على المساجد في عدد من المدن، وقذف بعض المراكز الإسلامية بالزجاجات الحارقة، وترديد شعارات عنصرية ضد المسلمين، والاعتداءات الجسدية على أصحاب البشرة السمراء تحت ذريعة وصفهم بأنهم (لاجئون)، علاوة على تحطيم الممتلكات الخاصة من سيارات وواجهات منازل، وإضرام النار في فنادق ومبانٍ يقطنها مسلمون.
وقالت هيئة علماء المسلمين في العراق في هذا الشأن: إن بريطانيا بنظامها السياسي وأحزابها لم تكتفِ بما يجري من إبادة للمسلمين في قطاع غزة على مدى عشرة أشهر بتمامها -كونها تتحمل المسؤولية في المقام الأول نتيجة ما يحفل به تأريخها من عار لحق بها نتيجة إنشائها الكيان الصهيوني وتمكينه في فلسطين ومواصلة دعمها له- بل راحت بعض دوائر صنع القرار فيها تعزز من جبهات العداء الأخرى داخل بلادها؛ بهدف التضييق على الوجود الإسلامي، والحيلولة دون توسعه وامتداده؛ مستغلة انشغال الرأي العام بمجريات الأحداث في غزة.
وأكّدت الهيئة أن التصعيد المعادي للإسلام في بريطانيا وفي غيرها من بلاد الغرب؛ هو نتيجة من نتائج الخطابات العدائية التي يدلي بها السياسيون والمواقف المتطرفة التي تتبناها الأنظمة، والمعلومات المضللة التي تبثها وسائل الإعلام، بعد تنامي الوجود الإسلامي في تلك البلاد وارتفاع رصيد المسلمين في المجتمع، في وقت ما تزال السلطات تحجم عن اتخاذ أي إجراء معتد به لحمايتهم أولًا، ومن ثم محاسبة المتورطين بهذه الهجمات ذات الطابع العنصري القائم على البغض والكراهية، في الوقت الذي تتبجح دوائر صنع القرار نفسها بمفاهيم استعراضية كـ: (حرية الأديان) و(حقوق الإنسان)، لتروج في ضوئها لنمط حياة آمن، ومجتمع مدني حر، ليس لهما من اسمها نصيب.
