قالت جمعية علماء الهند إن مشروع قانون الوقف الذي قدمته حكومة حزب بهارتيا جاناتا الهندوسية في البرلمان بعد تضمين التعديلات
التي اقترحتها اللجنة البرلمانية المشتركة ينتهك جميع القيم الديمقراطية والحقوق الدستورية للمسلمين.
وذكرت وكالة كشمير للأنباء أن اجتماعا للجنة العمل في جمعية علماء الهند عقد برئاسة مولانا أرشد مدني، رئيس جمعية علماء الهند، في نيودلهي.
وناقشت اللجنة الوضع الراهن في البلاد، معربة عن قلقها إزاء تصاعد الطائفية والتطرف وتدهور القانون والنظام،
والتمييز ضد الأقليات والمسلمين على أساس الدين، وحماية ممتلكات الأوقاف.
كما أثارت قضايا مثل تطبيق القانون المدني الموحد، والحملة المستمرة ضد المساجد والمقابر من قبل القوى الطائفية على الرغم من قانون أماكن العبادة.
وفي كلمته، أشار مولانا مدني إلى أن مشروع قانون الوقف، الذي قدمته اللجنة البرلمانية المشتركة إلى رئيس مجلس النواب مع 14 تعديلاً، ينتهك جميع القيم الديمقراطية والحقوق الدستورية للمسلمين، قدمته الآن الحكومة المركزية إلى البرلمان للموافقة عليه.
أعرب مولانا مدني عن مخاوفه وتحفظاته بشأن قانون الأوقاف المعدل، وقال إن المخاوف التي أثيرت سابقًا أثبتت صحتها.
ومن خلال هذه التعديلات، تعتزم الحكومة المركزية تغيير وضع وطبيعة ممتلكات الأوقاف،
مما يسهل الاستيلاء عليها وفي النهاية حل وضع الأوقاف الإسلامية.
وأضاف أن الوقف بالاستعانة بالمستفيد، أي العقارات التي اعتبرت وقفاً على أساس استخدامها أو شكلها،
والتي اعترفت المحاكم بها تقليدياً، مقبول على نطاق واسع.
إلا أن شرط هذا الاعتراف هو ألا يكون هناك نزاع، وألا يكون هناك مطالبة من الحكومة أو أي من مؤسساتها على العقار.
