بواسطة حث رئيس الوزراء السابق ومؤسس حركة الإنصاف الباكستانية، عمران خان، اليوم الجمعة، المحاكم على تسريع جلسات الاستماع في قضاياه، متهمًا رئيس القضاة الباكستاني قاضي فائز عيسى بـ “التحيز” ضد حزبه.
وقال في رسالة من سجن أديالا في روالبندي: “أحث جميع القضاة الذين يرأسون قضاياي على تسريع جلسات الاستماع والامتناع عن التأخير غير المبرر”.
وأضاف إن تأخير القرارات ظلم، وقال إن جميع القضايا المرفوعة ضده باطلة ولا أساس لها من الصحة ومفتعلة.
وأشار خان إلى بيان رئيس قضاة باكستان، قائلاً: “لقد ذكر أنه لا يوجد أي ضغط عليه، ولكن الضغط يأتي على أولئك الذين يرفضون الانغماس في ارتكاب المخالفات. أنت تتصرف مثل الحكومة ضد PTI”.
وتابع: “لقد انتزعت الرمز الانتخابي من PTI، وحرمت من تكافؤ الفرص، وانتهكت حقوق الإنسان الأساسية لدينا تحت ستار أحداث 9 مايو، والتي كان التماسنا بشأنها معلقًا منذ 25 مايو 2023، دون جلسة استماع حتى اليوم”.
وقال إن التماسات حركة PTI ضد التزوير خلال الانتخابات العامة لم يتم الاستماع إليها بعد، مضيفًا أن قضية المقاعد المخصصة للنساء في PTI ما زالت معلقة أيضًا.
وشدد خان على أن “قرارات المحكمة العليا أحيت مبدأ الضرورة مرة أخرى. وهذه فرصة تاريخية للدول العظيمة للاستفادة من اللحظات التاريخية”.
وانتقد أن القرارات يتم اتخاذها بالإكراه من خلال التهديدات، مما يؤدي إلى تفكيك النظام القضائي في البلاد. وأضاف: “لقد أثبتت تصريحات قضاة المحكمة العليا أن قانون الغاب هو السائد في البلاد. لقد حان الوقت لقضاة المحكمة العليا أن يقفوا مثل قضاة المحكمة العليا ويرفضوا القرارات الخاطئة”.
وأوضح خان: “أنا مستعد دائمًا للحوار، لكن الحوار لن يحدث إلا عندما نعيد ولايتنا المسروقة، ويتم إطلاق سراح عمالنا الأبرياء المسجونين في السجون” وأكد أن الحوار يحدث مع الخصوم، وأن أشد خصوم حركة PTI هم الذين سيبدأ الحوار معهم.
وقال رئيس الوزراء السابق إنه كتب رسالة إلى صحيفة التلغراف، أوضح فيها أن حياته ليست فقط في خطر، بل حياة زوجته أيضًا.
في السياق طلب رئيس جمعية علماء الإسلام «JUI-F» مولانا فضل الرحمن من المؤسسة إصلاح البلاد وإجراء انتخابات جديدة، محذرًا من أنه إذا لم يحدث ذلك فسوف يخرج بحر من الناس إلى الشوارع.
وأوضح: “الجمهور مستعد للخروج إلى الشوارع. إجراء الانتخابات مرة أخرى. وقال فضل أثناء مخاطبته حشدًا في عاصمة إقليم السند يوم الخميس: “إذا لم يقبلنا الناس، فسنقبل قرار الجمهور”.
وكرر رئيس جمعية علماء الإسلام ادعائه بأن الانتخابات العامة التي أجريت في 8 فبراير كانت مزورة على نطاق واسع. وقال: “في الانتخابات، تم بيع جمعية السند وكذلك الرئاسة والمجالس الأخرى”.
وقال فضل إن حزبه يسعى جاهدا من أجل إقامة باكستان حرة ومعتمدة على نفسها وكريمة وإسلامية حقا.
وادعى أن جمعية علماء الإسلام عوقبت ولم يُسمح لها بدخول التجمعات لمعارضتها إسرائيل ودعم حماس والسعي لتحسين العلاقات بين أفغانستان وباكستان وأضاف: “الآن سيستمر نضالنا في الشوارع حتى نحصل على حقوقنا”.
كما انتقد رئيس جمعية علماء الإسلام المحكمة العليا في باكستان بزعم تقديم الإغاثة لمجتمع القادياني في تجاهل للدستور. وقال إن شعب السند سيتعين عليه القدوم إلى الساحة لحماية حقوقه وإنقاذ جزره.
وكان فضل يشير إلى بعض الجزر القريبة من كراتشي حيث يُزعم أن السكان المحليين الأصليين يُطردون منها بالقوة. وقال مولانا إذا كانت المؤسسة تعتقد أن هؤلاء الناس سوف يتعبون فهم مخطئون. وقال إن حزبه يدير منذ عام 2018 حركة ضد تزوير الانتخابات.
وقال إن دستور باكستان ينص على أن الإسلام هو دين الدولة في باكستان، ولا يمكن سن تشريعات ضد المبادئ الإسلامية.
ولكن منذ قيام باكستان، امتلأت المجالس بأشخاص لا يهمهم سوى المصالح الشخصية وليس لديهم أي معرفة بالإسلام ولهذا السبب، حتى بعد مرور 75 عامًا، لا يزال تعطش الناس للنظام الإسلامي قائمًا. الشعب يريد نظاما وفقا للدستور والإسلام.
غير إن عددا كبيرا من الناس شاركوا في المسيرة مما يدل على أن المجالس التي تم تشكيلها عن طريق الانتخابات وهمية. وقال فضل إنه لا توجد أهمية للنضال الديمقراطي في هذا البلد.
وأشار: “أنتم بحاجة إلى دعم المؤسسة، وقد أجريت الانتخابات تحت رعايتها. القرارات تتخذها المؤسسة.” وقال إن جمعية علماء الإسلام في الماضي لم تدعم العمليات العسكرية التي تم تنفيذها في المناطق القبلية لوقف موجة التشدد.
لقد توقعنا أن مثل هذه العمليات العسكرية لن تكون ناجحة. وأضاف أنه بسبب الاستراتيجية الخاطئة مع مرور الوقت، تكبدت العشائر خسائر ولم يتم الحصول على أي نتائج إيجابية.
وسأل القوى عما إذا كانت استراتيجيتهم لشن عمليات في مناطق مختلفة من البلاد لم تأتي بنتائج عكسية. “يشكل التشدد الآن تهديدًا كبيرًا على الرغم من كل هذه العمليات العسكرية.”
كان رئيس جمعية علماء الإسلام رئيسًا للحركة الديمقراطية الباكستانية (PDM) التي شنت حملة ضد حكومة PTI وتمكنت لاحقًا من الإطاحة بها من خلال التصويت بحجب الثقة.
كانت جمعية علماء الإسلام جزءًا من آخر حكومة ائتلافية بقيادة حزب الرابطة الإسلامية الباكستانية – ن. ومع ذلك، في الانتخابات العامة التي أجريت في 8 فبراير 2024، كان أداء الحزب ضعيفًا.
واتهم فضل في وقت لاحق المؤسسة بتزوير استطلاعات الرأي عمدا لمنع حزبه من الوصول إلى المجالس وأعلن لاحقا عن حركة على مستوى البلاد ضد “الحكومة المزيفة” التي يقودها حزب الرابطة الإسلامية الباكستانية. حسب وكالة منبر
