أعلنت حكومة كندا اليوم الإثنين 30 يونيو 2025 عن سحب ضريبة الخدمات الرقمية (DST) التي كانت ستفرض بنسبة 3 % على إيرادات شركات التكنولوجيا الأميركية الكبرى، وذلك لتفادي تصعيد في النزاع التجاري مع الولايات المتحدة واستئناف المفاوضات مع واشنطن.
وأصدرت وزارة المالية الكندية بياناً أوضح فيه أن قرار السحب يأتي “دعماً لإنعاش مفاوضات جديدة حول العلاقة الاقتصادية والأمنية مع الولايات المتحدة”، مشدّدين على أن هذه الخطوة ستُسهم في خلق فرص عمل وبناء اقتصاد مزدهر لجميع الكنديين .
وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد وصف الضريبة بأنها “هجوم مباشر وسافر” على الولايات المتحدة، وأعلن تعليق المباحثات التجارية في 27 يونيو، محذّراً من فرض رسوم جمركية إضافية على صادرات كندا خلال سبعة أيام .
وفي ردّ سريع، أجرى رئيس الوزراء مارك كارني اتصالاً هاتفياً مع ترامب مساء الأحد، تم خلاله الاتفاق على استئناف المحادثات التجارية مع تحديد هدف نهائي لإنجاز اتفاق شامل قبل 21 يوليو 2025، كما أكّد وزير المالية فرانسوا-فيليب شامبان أن “إلغاء الضريبة يمهّد لبدء المفاوضات الاقتصادية والأمنية على أساس مربح للطرفين” .
وكانت الضريبة قد دخلت حيّز النقاش في 2024، وتُطبق بأثر رجعي منذ يناير 2022، ومن المتوقع أن تحقق إيرادات تبلغ نحو 7.2 مليار دولار كندي على مدار خمس سنوات، بما في ذلك نحو 2 مليار دولار أميركي تسبّب في تراكمها على الشركات الأمريكية بحلول نهاية يونيو .
وقد جاءت هذه الخطوة بعد الإعلان عن فرض ترامب رسوماً جمركية مرتفعة تراوحت ما بين 25 % على السيارات و50 % على الحديد والألومنيوم الكندي، وهو ما زاد الضغط على أوتاوا للتراجع .
وفي حين رأى محللون كنديون أن هذا القرار يعد “انتصارًا سياسيًا” للرئيس ترامب، اعتبر آخرون أن كندا واجهت ضغوطاً خارجية شارفت على الإكراه، مما دفع الحكومة الكندية إلى تعديل سياستها بسرعة .
الإلغاء الفوري لهذه الضريبة الرقمية يعكس تحوّلاً دبلوماسياً جديداً في سياسة كندا الخارجية، يركّز على حماية مصالحها التجارية مع الولايات المتحدة، وتجاوز حالة الجمود التي عمّت العلاقات خلال الفترة الماضية.
