رغم الإعلان الرسمي من قبل الرئاسة السورية عن وقف فوري وشامل لإطلاق النار في محافظة السويداء،وترحيب العشائر بالقرار،إلا أن الاشتباكات المسلحة لم تتوقف،منذ صباح اليوم السبت،ما يُثير التساؤلات حول جدية الالتزام بالاتفاق أو قدرة الأطراف المتنازعة على الالتزام ببنوده.
وأفادت عدة وسائل إعلام في المحافظة بأن إطلاق نار كثيف لا يزال مستمراً في مناطق متعددة، مشيرين إلى أن بعض المجموعات المسلحة القادمة من خارج المحافظة تشن هجمات متكررة على مواقع متقدمة داخل السويداء، في تحدٍ واضح للإعلان الرئاسي، بينما تستمر الفصائل المحلية في محاولة التصدي لها، ما أدى إلى حالة من التوتر الشديد بين السكان المدنيين.
وارتفع عدد القتلى جراء أعمال العنف في محافظة السويداء بجنوب سوريا الى 940 خلال أسبوع، وفق حصيلة جديدة أوردها المرصد السوري لحقوق الانسان السبت.
وأحصى المرصد في عداد القتلى 326 مقاتلا و262 مدنيا من الدروز، بينهم 182 “أُعدموا ميدانيا برصاص عناصر من وزارتي الدفاع والداخلية”. في المقابل، قتل 312 من عناصر وزارة الدفاع وجهاز الأمن العام، إضافة الى 21 من أبناء العشائر البدوية، ثلاثة منهم مدنيون “أعدموا ميدانيا على يد المسلحين الدروز”.
وفي رد أولي على بنود الاتفاق الذي طرحته وزارة الداخلية السورية ،أصدرت الرئاسة الروحية للمسلمين الموحدين (الدروز) بياناً رسمياً تضمن رؤية مختلفة تماماً للاتفاق، حيث ركزت على ضرورة تأمين ضمانات أمنية تمنع التدخلات الخارجية، وتحمي خصوصية المحافظة، وتحفظ تماسكها الاجتماعي.
وجاء في البيان أن الانتشار الأمني يجب أن يقتصر على نشر قوات الأمن العام خارج الحدود الإدارية للمحافظة، بهدف ضبط الحدود ومنع تسلل أي مجموعات مسلحة إلى داخلها، وهو ما يُعد ضمانة أولية لمنع تجدد الاشتباكات من الخارج.
وأشار البيان إلى أن ما تبقى من أبناء العشائر البدوية داخل مناطق المحافظة يُسمح لهم بالخروج الآمن والمضمون، وبإشراف تام من الفصائل العاملة على الأرض، وفق ضمانات تمنع أي اعتراض أو إساءة من أي طرف.
ورغم اتفاق الطرفين على ضرورة التهدئة، إلا أن الفجوة في الرؤى تظهر جلياً من خلال اختلاف تفاصيل البنود التي تم التوافق عليها، حيث تركز الداخلية على إعادة دمج السويداء بالكامل في إطار الدولة، بينما تركز الرئاسة الروحية على ضمانات أمنية تحمي خصوصية المحافظة وتمنع التدخلات الخارجية.
