الأمة، خاص: أطلقت سلطنة عُمان ممثلة في هيئة تنمية المؤسَّسات الصَّغيرة والمتوسِّطة برنامجًا تمويليًّا جديدًا يختصُّ بالصَّادرات، يُعنَى بتمويل المؤسَّسات الصَّغيرة والمتوسِّطة الرَّاغبة بتصدير منتجاتها إلى الأسواق الإقليميَّة والعالَميَّة، ويسعَى إلى رفعِ مستوَى الصَّادرات الوطنيَّة، وتحقيق قِيمة مُضافة للاقتصاد الوطني، خطوةً مُهِمَّة وحيويَّة في دعمِ التَّنوُّع الاقتصادي للاقتصاد الوطني.
ويستهدف البرنامج جميع المؤسَّسات الصَّغيرة والمتوسِّطة القائمة الحاصلة على أوامر شراء أو عقود تصدير من خارج سلطنة عُمان، وحاصلة على تغطية تأمينيَّة من كريدت عُمان، سواء سبَقَ لهَا التَّصدير أو راغبة في التوسُّع في المجال أو ستصدَّر لأوَّل مرَّة. وجاء إطلاق البرنامج التَّمويلي الجديد؛ لتوفيرِ التَّسهيلات الماليَّة لتغطيةِ تكاليف الإنتاج المقترِن بقِيمة الفاتورة، أو العقد، أو أمْرِ الشِّراء الصَّادرة من الشَّركات الخارجيَّة، وتعزيز قدرة المؤسَّسات الصَّغيرة والمتوسِّطة على تصدير منتجاتها إلى الأسواق الخارجيَّة، ممَّا يزيدُ من حجمِ الصَّادرات الوطنيَّة ويوسِّع النِّطاق الجغرافي للأعمال، وتطوير قدرات المؤسَّسات الصَّغيرة والمتوسِّطة لِتصبحَ أكثر تنافسيَّة على المستوى الدّولي، من خلال توفير الموارد الماليَّة اللازمة لتحسينِ جودة المنتَجات، إضافة إلى زيادة حجمِ الصَّادرات من المنتَجات المحليَّة إلى الأسواق الإقليميَّة والعالَميَّة ممَّا يُسهم في تعزيز مكانة السَّلطنة التِّجاريَّة على المستوَى الدّولي، وتمكين المؤسَّسات الصَّغيرة والمتوسِّطة من الدخول إلى أسواق جديدة، وزيادة فرص المبيعات والإيرادات الَّتي توفِّر قاعدة عملاء أوسع.
ولعلَّ أهمَّ ما يُميِّز هذا البرنامج الواعد هو أنَّه يُشترط على المتقدِّم للبرنامج من روَّاد الأعمال أنْ يجتازَ البرامج التَّدريبيَّة المعتمَدة لدَى الهيئة؛ لإعداد وجاهزيَّة مُقدِّم الطَّلب، وتأسيس وإدارة المشروع، والحصول على موافقة من كريدت عُمان للتَّغطية التَّأمينيَّة على العقدِ، وأنْ يسمحَ وضْعُه المالي والائتماني بالحصول على التَّمويل، وذلك لتعظيمِ فرص النَّجاح المنشودة، وقد نشرتِ الهيئةُ دليلًا لإجـــــراءات صرف بنود القرض عَبْرَ الموقع الإلكتروني وحساباتها في منصَّات التَّواصُل الاجتماعي، وموقعها الإلكتروني يتضمَّن قائمة المستندات والوثائق المطلوبة لبندِ المباني والإنشاءات، وبندِ الآلات والمُعدَّات والأثاث، وأخيرًا بند السيَّارات والرَّافعات الشَّوكيَّة والشَّاحنات، كما يتضمَّن الشُّروط العامَّة للصَّرف، ويهدف الدَّليل إلى تبسيط وتوضيح خطوات صرف القروض المختلفة، بما يُعزِّز من شفافيَّة الإجراءات ويُسهل على المستفيدين تجهيز المستندات المطلوبة لِيسهمَ في تعزيز الوعي بمتطلَّبات الصَّرف، وضمان الامتثال للمعايير، وتسهيل التَّواصُل مع الهيئة.
يأتي ذلك في إطار سعي سلطنة عُمان، انطلاقًا من رؤية «عُمان ٢٠٤٠» الطموحة، إلى بناء منظومة اقتصاديَّة قائمة على التَّنوُّع، تتَّسم بالديناميكيَّة، متفاعلة ومُواكِبة للتَّطوُّر التِّقني العالَمي، ما يجعلها قادرةً على المنافسة وتلبية احتياجات المواطنين في الحاضر والمستقبل.
وتسعَى ـ في سبيل تحقيق ذلك ـ إلى توفير بيئة تنافسيَّة عادلة للقِطاع الخاصِّ تعمل على تعظيم دَوْره التَّنموي، لِيكُونَ إحدى الأدوات الرئيسة في تحقيق التَّنويع الاقتصادي بما يضْمَن استمرار معدَّلات النُّمو الاقتصادي، وتقليل الاعتماد على النفط كمصدر رئيسٍ للدَّخل، بالإضافة إلى إذابة الفوارق الاقتصاديَّة والاجتماعيَّة بَيْنَ المحافظات المختلفة، وتعظيم الدَّوْر الاقتصادي للمؤسَّسات المحليَّة، الَّتي سيكُونُ لهَا دَوْر كبير في خلقِ فرص العمل المطلوبة للكوادر الوطنيَّة، وستعمل على الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعيَّة بحسب المزايا النسبيَّة لكُلِّ محافظة من محافظات سلطنة عُمان بما من شأنه أنْ يُسهمَ في تحقيق تنمية إقليميَّة متوازنة تقودُ إلى تحقيق تنمية شاملة ومستدامة.
لذا تعمل كافَّة الخطط والبرامج الوطنيَّة وعلى رأسها رؤية «عُمان ٢٠٤٠»، على تعزيز إسهام المؤسَّسات الصَّغيرة والمتوسِّطة في النَّاتج المحلِّي الإجمالي، ورفع مؤشِّرات سلطنة عُمان في مجال ريادة الأعمال، وتوفير فرص عمل جديدة، وزيادة نفاذيَّة هذه المؤسَّسات لمصادر التَّمويل، وتعزيز صادراتها، وضمان استدامة نشاط هذه المؤسَّسات وتوسيع نُموِّها وتعزيز قدراتها التَّنافسيَّة.
