في توقيت إقليمي بالغ الحساسية، وقّعت مصر وسوريا يوم الاثنين 5 يناير كانون الثاني 2026 مذكرتي تفاهم لتعزيز التعاون في قطاع الطاقة، في خطوة تتجاوز بعدها الفني لتلامس حسابات السياسة والاقتصاد معًا.
فبينما تعاني دمشق فجوة حادة في إمدادات الغاز والمنتجات البترولية انعكست في انقطاعات كهربائية متواصلة، تملك القاهرة بنية تحتية متقدمة وشبكة علاقات إقليمية تسمح لها بلعب دور محور عبور وتأمين للطاقة.
الاتفاق الجديد يفتح نافذة لإعادة وصل سوريا بشبكات الطاقة الإقليمية، ويعكس في الوقت نفسه مسعى مصريًا لتثبيت موقعها كلاعب مركزي في معادلة أمن الطاقة بشرق المتوسط.
مذكرة توريد الغاز.. إنقاذ عاجل لشبكة الكهرباء
تنص المذكرة الأولى على توريد الغاز الطبيعي إلى سوريا عبر البنية التحتية المصرية، لاستخدامه في توليد الكهرباء.
ويأتي ذلك في ظل اعتماد كبير لمحطات التوليد السورية على الغاز، الذي يشكل نحو 58 في المئة من الغاز غير المصاحب المستخدم في إنتاج الكهرباء.
خبراء طاقة يقدّرون الطلب اليومي لمحطات التوليد بنحو 30 مليون متر مكعب، مقابل إمدادات فعلية تقل بأكثر من 20 مليون متر مكعب، وهي فجوة تفسّر جانبًا كبيرًا من التقنين الحاد وانقطاع التيار لساعات طويلة.
ويرى متخصصون أن أي تدفق مستقر- حتى وبكميات جزئية- قد يخفف الضغط عن الشبكة، ويعيد تشغيل وحدات متوقفة، ويمنح الحكومة السورية هامشًا لإدارة الطلب خلال فترات الذروة.
مذكرة المنتجات البترولية.. معالجة اختناقات السوق واللوجستيات
المذكرة الثانية تركز على تلبية احتياجات دمشق من المنتجات البترولية، وهي حلقة لا تقل أهمية عن الغاز.
إن نقص المشتقات يؤثر مباشرة على النقل والصناعة والزراعة والخدمات، ويضاعف كلفة الإنتاج ويغذي التضخم.
والتعاون مع مصر-بما تمتلكه من طاقات تكرير وموانئ وخبرات لوجستية- يوفر مسارًا أسرع لتخفيف اختناقات السوق، ويقلل الاعتماد على ترتيبات أكثر كلفة أو تعقيدًا.
لماذا مصر؟ البنية التحتية والقدرة على الوساطة
تتمتع مصر بشبكة متكاملة من خطوط الأنابيب ومحطتى إسالة وموانئ، إضافة إلى خبرة تشغيلية تسمح بإدارة تدفقات معقدة عبر الحدود.
محللون يرون أن القاهرة تقدم نموذج “العبور الآمن للطاقة” بدل الاكتفاء بدور المصدّر، وهو ما يعزز قدرتها على التوفيق بين اعتبارات تجارية وحسابات سياسية، ويمنحها مرونة في التعامل مع تقلبات السوق الإقليمية.
أبعاد سياسية إقليمية.. الطاقة كقناة لإعادة التموضع
لا ينفصل الاتفاق الاقتصادى عن السياق السياسي الأوسع، فالتعاون الطاقوي غالبًا ما يسبق أو يواكب انفراجات دبلوماسية تدريجية.
وخبراء علاقات دولية يعتبرون أن مذكرة التفاهم تمثل قناة تقنية أقل حساسية لفتح ملفات أوسع، وتسمح ببناء الثقة عبر نتائج ملموسة يشعر بها المواطن مباشرة، مثل تحسن الكهرباء وتوافر الوقود.
التحديات أمام التنفيذ.. تمويل وعقوبات واستدامة
رغم أهمية الخطوة، يواجه التنفيذ تحديات واضحة وهى التمويل، وآليات الدفع، واستدامة التدفقات، وتأمين الشحنات، كلها ملفات تحتاج ترتيبات دقيقة.
كما أن البيئة الإقليمية المعقدة والعقوبات القائمة تتطلب صيغًا قانونية ومالية مبتكرة تضمن الالتزام وتقلل المخاطر، فى ظل تأكيدات خبراء طاقة بأن نجاح الاتفاق مرهون بوضوح الجداول الزمنية، وضمان كميات مستقرة، وربط التوريد بخطط صيانة وتحديث لمحطات التوليد السورية.
قراءة في الأرقام والجدوى
تقارير طاقوية متخصصة تشير إلى أن تقليص فجوة الغاز- حتى بنسبة 25 إلى 30 في المئة- قد يرفع ساعات التغذية الكهربائية بشكل ملموس في المدن الكبرى بسوريا، ويخفض كلفة الكيلوواط المنتج مقارنة بالبدائل السائلة الأعلى ثمنًا.
كما تؤكد تحليلات اقتصادية أن تحسين الكهرباء ينعكس سريعًا على النشاط الصناعي والخدمي، ويحد من خسائر الشركات الصغيرة والمتوسطة.
وقال خبير اقتصاد الطاقة: ” الاتفاق واقعي ومحدود المخاطر إذا نُفّذ تدريجيًا”، ويضيف أن ” البدء بكميات اختبارية يتيح ضبط الإيقاع قبل التوسع”.
واضاف محلل سياسات إقليمية أن ” الطاقة لغة مشتركة تقل فيها الاستقطابات، ويمكن أن تمهّد لمسارات تعاون أوسع”.
ولفت خبير شبكات كهرباء الى أن ” الأثر الأكبر سيظهر إذا ترافق التوريد مع صيانة عاجلة للوحدات الغازية ورفع كفاءة الشبكات”.
مذكرتا التفاهم بين مصر وسوريا تمثلان أكثر من اتفاق تقني؛ إنهما اختبار لقدرة الطاقة على رأب فجوات اقتصادية وفتح نوافذ سياسية في آن واحد.
فإذا نجح التنفيذ وتوفرت الاستدامة، قد يتحول الغاز المصري من حل إسعافي إلى رافعة لإعادة تشغيل الاقتصاد السوري تدريجيًا، ويكرّس لمصر دورًا محوريًا في أمن الطاقة الإقليمي.
وبين السياسة والكهرباء، يبقى الرهان على أن تصل الجزيئات إلى التوربينات، وأن يترجم التعاون على الورق إلى ضوء في المنازل ونبض في المصانع.
