لم تعد تكلفة إعادة إعمار قطاع غزة مجرد رقم اقتصادي، بل أصبحت مؤشرًا على حجم الدمار الذي أصاب أحد أكثر المناطق كثافة سكانية في العالم. فبعد عامين من الحرب، خلص التقييم السريع النهائي للأضرار والاحتياجات (RDNA)، الصادر بشكل مشترك عن البنك الدولي والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، إلى أن القطاع يحتاج إلى 71.4 مليار دولار خلال السنوات العشر المقبلة لإعادة بناء ما دمرته الحرب واستعادة الحد الأدنى من مقومات الحياة.
وتشير نتائج التقرير إلى أن إجمالي الأضرار والخسائر الاقتصادية والاجتماعية بلغ 57.9 مليار دولار، منها 35.2 مليار دولار تمثل الأضرار المباشرة التي لحقت بالمباني والبنية التحتية، بينما بلغت الخسائر الاقتصادية والاجتماعية 22.7 مليار دولار نتيجة توقف النشاط الاقتصادي وتعطل الخدمات الأساسية.
الإسكان.. القطاع الأكثر تضررًا
ويكشف التقرير أن قطاع الإسكان كان الأكثر تضررًا، بعدما تجاوزت قيمة الأضرار فيه 18 مليار دولار، أي ما يزيد على نصف إجمالي الأضرار المادية. كما دُمر أو تضرر أكثر من 371 ألفًا و888 وحدة سكنية، ما أدى إلى فقدان مئات الآلاف من الأسر لمنازلها، في واحدة من أكبر موجات الدمار العمراني التي شهدها القرن الحادي والعشرون.
ولا تقتصر آثار الدمار على المنازل، إذ طالت شبكات الطرق والمياه والصرف الصحي والكهرباء، إلى جانب المنشآت التجارية والمناطق الصناعية، الأمر الذي أدى إلى شلل واسع في النشاط الاقتصادي داخل القطاع. وتشير التقديرات إلى أن الاقتصاد في غزة انكمش بنسبة 84%، وهو من أكبر معدلات الانكماش المسجلة عالميًا خلال نزاع مسلح.
قطاع صحي وتعليمي على حافة الانهيار
وتبرز أرقام التقرير حجم الضغوط التي تواجه الخدمات الأساسية، إذ أصبحت أكثر من نصف المستشفيات خارج الخدمة، بينما تعرضت معظم المدارس للتدمير أو لأضرار جسيمة، وهو ما انعكس بصورة مباشرة على الخدمات الصحية والتعليمية لملايين السكان.
كما تضررت قطاعات التجارة والزراعة بصورة كبيرة، وهو ما فاقم معدلات البطالة والفقر، في ظل تراجع القدرة الإنتاجية للقطاع وتوقف آلاف المنشآت عن العمل.
26 مليار دولار أولوية عاجلة
ويرى التقرير أن عملية إعادة الإعمار لا يمكن أن تبدأ دفعة واحدة، إذ يحتاج القطاع إلى 26.3 مليار دولار خلال الثمانية عشر شهرًا الأولى فقط، لإعادة تشغيل الخدمات الأساسية، وإصلاح البنية التحتية الحيوية، وتأمين الاحتياجات الإنسانية العاجلة، وتهيئة الظروف لبدء التعافي الاقتصادي.
الأزمة تتجاوز الأموال
ورغم ضخامة المبالغ المطلوبة، يؤكد التقرير أن الجانب المالي لا يمثل سوى جزء من التحدي، إذ إن إعادة الإعمار ترتبط أيضًا بإزالة ملايين الأطنان من الأنقاض، وإعادة تشغيل المرافق العامة، وتهيئة بيئة آمنة تسمح بعودة السكان واستئناف النشاط الاقتصادي، فضلًا عن توفير التمويل الدولي وآليات تنفيذ فعالة.
كما يشير التقييم إلى أن نحو 1.9 مليون شخص تعرضوا للنزوح، كثير منهم أكثر من مرة، بينما فقد أكثر من 60% من سكان القطاع مساكنهم، الأمر الذي يجعل التعافي الاجتماعي والإنساني أكثر تعقيدًا من مجرد إعادة بناء المباني.
إعادة الإعمار.. تحدٍ سياسي واقتصادي
ويجمع معدو التقرير على أن نجاح إعادة إعمار غزة لن يعتمد فقط على توفير التمويل، بل يتطلب أيضًا استقرارًا أمنيًا وسياسيًا يسمح بتنفيذ المشروعات واستمرارها، إلى جانب ضمان تدفق مواد البناء وإعادة تشغيل الاقتصاد المحلي.
وبينما تمثل 71.4 مليار دولار الرقم الرسمي المطلوب لإعادة إعمار القطاع خلال العقد المقبل، يرى خبراء التنمية أن التكلفة الحقيقية قد ترتفع إذا استمرت الأضرار أو تأخرت عملية إعادة الإعمار، خاصة أن إعادة بناء الإنسان والمؤسسات والاقتصاد قد تستغرق سنوات أطول بكثير من إعادة تشييد المباني والبنية التحتية.
