تحولت الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك إلى مسرح لمواجهة سياسية حادة حول الحرب في غزة، بعدما تزامنت كلمات أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني والرئيس التركي رجب طيب أردوغان والرئيس الأمريكي دونالد ترمب مع مواقف متباينة بشأن الحرب الإسرائيلية على القطاع، ومستقبل الهدنة، واتساع نطاق التوتر إلى لبنان وسوريا، وسط مشاهد انسحاب دبلوماسي من قاعة الجمعية العامة.
ولم تقتصر المواجهة على مضمون الكلمات، بل انتقلت إلى ردود الفعل داخل القاعة، بعدما غادر الوفد الإسرائيلي الجلسة خلال كلمة أردوغان احتجاجاً على وصفه الحرب في غزة بأنها إبادة، فيما انسحب الوفد الكوبي أثناء خطاب ترمب بعد هجومه على النظام الكوبي.
تميم يضع غزة أمام العالم
أعاد أمير قطر قضية غزة إلى صدارة النقاش الدولي، مؤكداً أن ما جرى في القطاع يمثل «وصمة عار في جبين الإنسانية جمعاء»، ومشدداً على أن الدوحة لم تتوقف منذ اليوم الأول للحرب عن بذل جهود الوساطة للوصول إلى اتفاق لوقف إطلاق النار.
وأكد الشيخ تميم أن بلاده تواصل العمل على تثبيت وقف إطلاق النار والانتقال منه إلى سلام دائم، لكنه حذر في الوقت نفسه من أن تحويل تهجير الفلسطينيين إلى حل سياسي قد يؤدي إلى عرقلة كل الجهود الرامية إلى تحسين ظروف الحياة في القطاع.
وبحسب ما نقلته وسائل إعلام عن خطاب أمير قطر، اتهم تميم القادة الإسرائيليين بالمجاهرة بفكرة تهجير سكان غزة تحت مسمى «الهجرة»، وطالب إسرائيل بالوفاء بتعهداتها المتعلقة بوقف العمليات والانسحاب من القطاع ورفع الحصار.
ووفقاً لصحيفة «تايمز أوف إسرائيل»، ركز أمير قطر في خطابه على ما وصفه بالعدوان الإسرائيلي في غزة والضفة الغربية ولبنان وسوريا، معتبراً أن وقف هذا المسار يمثل اختباراً حقيقياً لجدية المجتمع الدولي في احترام القانون الدولي.
الوساطة القطرية أمام اختبار جديد
تحاول قطر الحفاظ على موقعها كوسيط في الملف الفلسطيني، لكن المرحلة المقبلة تبدو أكثر تعقيداً من مجرد التوصل إلى هدنة، إذ تتداخل فيها قضايا الأمن وإعادة الإعمار والمساعدات الإنسانية ومستقبل إدارة قطاع غزة.
ويرى مراقبون أن تثبيت أي اتفاق لوقف إطلاق النار يحتاج إلى آليات تضمن عدم العودة إلى العمليات العسكرية، إلى جانب ترتيبات تسمح بإدخال المساعدات وإعادة تشغيل الخدمات الأساسية.
وبحسب مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، لا تزال الأوضاع الإنسانية في غزة شديدة الصعوبة، رغم مرور أشهر على اتفاق وقف إطلاق النار، إذ يواجه السكان نقصاً في المعدات والوقود ومواد البناء، فيما لا تزال آلاف العائلات تعيش في مبانٍ متضررة أو مواقع نزوح تفتقر إلى الحماية الكافية.
أردوغان يصعّد لهجته
دخل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على خط المواجهة السياسية، مستخدماً خطابه أمام الجمعية العامة لتوجيه انتقادات شديدة إلى إسرائيل، ومطالباً المجتمع الدولي بممارسة الضغط من أجل إنهاء الحرب على غزة.
وقال أردوغان إن ما يحدث في القطاع يعكس، بحسب وصفه، «عقلية إبادة»، مشيراً إلى مقتل عشرات الآلاف من الفلسطينيين، وإلى ما وصفه بتحول غزة إلى مكان شديد القسوة على المدنيين والأطفال.
وبحسب رويترز، دعا أردوغان أيضاً إلى إصلاح الأمم المتحدة ومجلس الأمن، وانتقد النظام الحالي الذي يمنح الدول الخمس دائمة العضوية نفوذاً واسعاً في القرارات الدولية، كما جدد دعوته إلى توسيع الاعتراف بالدولة الفلسطينية.
أما صحيفة «الجارديان» فأشارت إلى أن أردوغان استخدم كلمته لتجديد انتقاداته لإسرائيل والدفاع عن قيام دولة فلسطينية، في وقت تشهد فيه العلاقات التركية الإسرائيلية توتراً متصاعداً بسبب الحرب في غزة.
انسحاب إسرائيلي من القاعة
لم يمر خطاب أردوغان من دون رد فعل مباشر، إذ غادر أعضاء الوفد الإسرائيلي قاعة الجمعية العامة أثناء إلقاء الرئيس التركي كلمته.
وأظهرت مشاهد بثتها وسائل إعلام أعضاء الوفد وهم يغادرون القاعة، وكان من بينهم مندوب إسرائيل لدى الأمم المتحدة داني دانون.
وبحسب التقارير الإعلامية التي تابعت الجلسة، جاء الانسحاب احتجاجاً على الاتهامات التي وجهها أردوغان إلى إسرائيل بشأن حرب غزة، فيما بقي الوفد الفلسطيني داخل القاعة وصفق خلال أجزاء من كلمة الرئيس التركي.
وتعكس الواقعة حجم الانقسام السياسي داخل الأمم المتحدة بشأن الحرب، إذ باتت كلمات القادة تتحول بصورة متزايدة إلى مواجهات دبلوماسية علنية، بدلاً من أن تكون مجرد عرض للمواقف الوطنية أمام الجمعية العامة.
إسرائيل تتمسك بالموقف الأمني
في المقابل، تواصل الحكومة الإسرائيلية رفض توصيف عملياتها في غزة باعتبارها إبادة جماعية، وتقول إن عملياتها العسكرية تستهدف حركة حماس والجماعات المسلحة، وإنها تتحرك دفاعاً عن أمنها.
وبحسب رويترز، يستعد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لاستخدام خطابه أمام الجمعية العامة للرد على الانتقادات الدولية الموجهة إلى إسرائيل، وعرض الرواية الإسرائيلية بشأن الحرب والعمليات العسكرية في غزة.
وتكتسب المواجهة بعداً قانونياً إلى جانب بعدها السياسي، إذ لا تزال قضية جنوب أفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بشأن تطبيق اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية.
وهنا تبرز ضرورة التفريق بين التوصيفات السياسية التي يستخدمها القادة والدول وبين الحكم القضائي النهائي، إذ لم تصدر محكمة العدل الدولية حتى الآن حكماً نهائياً في أصل القضية.
الواقع الإنساني يفرض نفسه
وراء المواجهة الدبلوماسية في نيويورك، تستمر الأزمة الإنسانية في غزة في فرض نفسها باعتبارها أحد أكثر الملفات إلحاحاً.
وبحسب مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، انهار في 16 سبتمبر مبنى سكني متضرر في مدينة غزة، ما أدى إلى مقتل 21 شخصاً، بينهم 12 طفلاً، وإصابة آخرين.
ويقول التقرير الأممي إن عمليات البحث والإنقاذ تواجه نقصاً حاداً في المعدات الثقيلة والوقود وقطع الغيار، بينما لا يزال آلاف الفلسطينيين يقيمون في مبانٍ متضررة وغير آمنة بسبب عدم وجود بدائل سكنية كافية.
كما أفادت الأمم المتحدة بانتشال أكثر من 630 جثماناً وبقايا بشرية من تحت المباني المدمرة في غزة بين نوفمبر 2025 وسبتمبر 2026، وفق بيانات الدفاع المدني الفلسطيني التي أوردها التقرير الأممي، فيما تقدر الجهات المحلية عدد المفقودين تحت الأنقاض بأكثر من 8 آلاف شخص.
وتشير البيانات نفسها إلى تسجيل أكثر من 45 ألف حالة إصابة بالقوباء، وهي عدوى جلدية بكتيرية شديدة الانتشار، خلال الفترة من 2 أغسطس إلى 12 سبتمبر، ما يعكس حجم الضغوط التي تواجه النظام الصحي.
ترمب وكوبا.. مواجهة أخرى
وفي الجانب الآخر من الجلسة، شهدت كلمة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب مواجهة منفصلة مع الوفد الكوبي، بعدما هاجم النظام السياسي في الجزيرة ووصف كوبا بأنها «دولة فاشلة».
وبحسب رويترز، قال ترمب إن إدارته تفرض ضغوطاً غير مسبوقة على الحكومة الكوبية، وتوقع أن تصل «الحرية» إلى الجزيرة، في خطاب أدى إلى انسحاب الوفد الكوبي من قاعة الجمعية العامة احتجاجاً على تصريحاته.
ووفقاً للتقارير الأمريكية، تناول ترمب في خطابه أيضاً إيران والحرب الروسية الأوكرانية وملفات أخرى، مؤكداً أن واشنطن ستواصل استخدام الضغط السياسي والاقتصادي والعسكري لتحقيق أهدافها الخارجية.
وتشير هذه المواجهة إلى أن خطاب الجمعية العامة لم يكن مخصصاً للأزمة الفلسطينية وحدها، بل تحول إلى منصة لعرض الخلافات الكبرى بين الولايات المتحدة وعدد من الحكومات.
من الهدنة إلى السؤال الأصعب
المعضلة التي تواجه الوسطاء الآن لا تتعلق فقط بوقف إطلاق النار، وإنما بما سيأتي بعده.
فإعادة إعمار غزة تحتاج إلى إزالة كميات هائلة من الأنقاض، وإعادة تشغيل المستشفيات وشبكات المياه والكهرباء، وتوفير مساكن للنازحين، فضلاً عن ترتيبات سياسية وأمنية تحدد شكل المرحلة المقبلة.
وبحسب الأمم المتحدة، فإن استمرار القيود على دخول المعدات ومواد البناء والوقود يعقد عمليات الإنقاذ وإعادة التأهيل، بينما تزداد المخاوف مع اقتراب موسم الأمطار.
ويرى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أن وقف التصعيد يجب أن يكون أولوية، وأن أي خطة للسلام في غزة تحتاج إلى تنفيذ كامل وإيصال المساعدات الإنسانية دون عوائق، معتبراً أن تحقيق السلام في الشرق الأوسط يرتبط أيضاً بحل الدولتين.
نيويورك تعكس عمق الانقسام
تكشف جلسة الجمعية العامة أن الخلاف حول غزة تجاوز حدود الحرب نفسها، وأصبح مرتبطاً بشكل النظام الدولي ومستقبل المنطقة.
فقطر تركز على تثبيت وقف إطلاق النار والانتقال إلى سلام دائم، وتركيا تضغط باتجاه الاعتراف بالدولة الفلسطينية وإصلاح الأمم المتحدة، بينما تتمسك إسرائيل بروايتها الأمنية وترفض الاتهامات الموجهة إليها.
وفي المقابل، تستخدم إدارة ترمب منصة الأمم المتحدة للدفاع عن سياستها تجاه ملفات متعددة، من إيران إلى كوبا وأوكرانيا.
وبذلك، بدت الجمعية العامة في يومها الأكثر سخونة وكأنها تعكس صورة مصغرة للخلاف الدولي: خطابات متعارضة، انسحابات احتجاجية، اتهامات متبادلة، وتحذيرات إنسانية، بينما يبقى السؤال الأساسي متعلقاً بقدرة المجتمع الدولي على تحويل هذه المواقف إلى إجراءات عملية تنهي الحرب وتمنع عودة التصعيد وتفتح الطريق أمام تسوية سياسية للقضية الفلسطينية.
