في وقت تتفاقم فيه الكارثة الإنسانية في قطاع غزة تحت وطأة الحرب والحصار، تتصاعد المخاوف من خطوة قد تُحدث فراغًا طبيًا خطيرًا، بعدما حذّرت منظمة «أطباء بلا حدود» من احتمال قيام سلطات الاحتلال بتعليق أو تقييد خدماتها داخل القطاع.
هذه التحذيرات لا تنفصل عن السياق السياسي والعسكري الأوسع، حيث بات العمل الإنساني نفسه ساحة صراع، تتداخل فيها الحسابات الأمنية مع الضغوط الاقتصادية والقيود الإدارية، على حساب حياة مئات الآلاف من المدنيين الذين يعتمدون بشكل شبه كامل على المساعدات الطبية الطارئة.
تحذير إنساني في توقيت بالغ الحساسية
أعربت منظمة «أطباء بلا حدود» عن قلق بالغ إزاء مؤشرات تفيد بإمكانية تعليق أو تعطيل أنشطتها الطبية في غزة، سواء عبر القيود على الحركة، أو منع دخول الإمدادات، أو التضييق على الطواقم الطبية.
وأكدت المنظمة أن أي تعطيل لعملها في هذا التوقيت قد يؤدي إلى انهيار خدمات طبية حيوية، خاصة في ظل تدمير واسع للبنية التحتية الصحية، وخروج عدد كبير من المستشفيات والمراكز الطبية عن الخدمة.
غزة تعتمد على الطب الإنساني
تلعب «أطباء بلا حدود» دورًا محوريًا في تقديم خدمات الطوارئ والجراحة، علاج الإصابات البالغة، الرعاية الصحية الأولية، والدعم النفسي للمتضررين.
ومع النقص الحاد في الأدوية والمستلزمات الطبية، أصبحت المنظمة شريان حياة حقيقيًا للمدنيين، خصوصًا الأطفال والجرحى ومرضى الأمراض المزمنة، الذين لا يملكون بدائل أخرى داخل قطاع محاصر.
الاحتلال والقيود.. سياسة تضييق أم اعتبارات أمنية؟
تبرر سلطات الاحتلال في كثير من الأحيان القيود المفروضة على المنظمات الإنسانية بدواعٍ أمنية.
غير أن منظمات حقوقية ترى أن هذه السياسات تُستخدم كأداة ضغط جماعي، تتجاوز المعايير التي ينص عليها القانون الدولي الإنساني.
ويحذر مراقبون من أن تعليق عمل منظمة بحجم «أطباء بلا حدود» قد يشكّل سابقة خطيرة، تفتح الباب أمام تقويض أوسع للعمل الإنساني في مناطق النزاع.
استهداف العمل الطبي يقوّض القانون الدولي
يقول احد اساتذة القانون الدولي الإنساني: إن “تعليق أو تقييد عمل منظمة طبية إنسانية محايدة يُعد انتهاكًا مباشرًا لروح ونص اتفاقيات جنيف، التي تضمن حماية الطواقم الطبية والمرضى دون تمييز”.
ويضيف أن استهداف العمل الطبي لا يضر فقط بالمدنيين، بل يضعف النظام الدولي القائم على حماية العمل الإنساني في مناطق النزاع.
الكلفة الاقتصادية لتعطيل الخدمات الصحية
من منظور اقتصادي، يحذّر خبراء من أن تعطيل الخدمات الطبية سيضاعف الكلفة الإنسانية والمالية للأزمة.
وتوضح الخبيرة في اقتصاديات الصحة د سارة كولينز أن: “غياب الرعاية الطبية الطارئة يؤدي إلى ارتفاع معدلات الوفيات والإعاقات الدائمة، ما يفرض أعباءً اقتصادية طويلة الأمد على المجتمع، ويجعل إعادة الإعمار الصحي أكثر تعقيدًا وكلفة”.
وتشير إلى أن الاستثمار في استمرار العمل الإنساني أقل كلفة بكثير من التعامل مع نتائج الانهيار الصحي الشامل.
نداءات دولية ومسؤولية المجتمع الدولي
دعت «أطباء بلا حدود» المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لضمان استمرار عملها وحماية طواقمها، مؤكدة أن الصمت الدولي قد يُفسَّر كضوء أخضر لمزيد من القيود والانتهاكات.
كما طالبت المنظمة بضرورة تحييد العمل الطبي عن الصراع السياسي والعسكري، والسماح بدخول الإمدادات دون عوائق.
صحة المدنيين رهينة القرار السياسي
تعكس مخاوف «أطباء بلا حدود» واقعًا أكثر قتامة في غزة، حيث لم تعد المستشفيات وحدها تحت التهديد، بل بات العمل الإنساني ذاته مهددًا بالتعليق أو الإقصاء.
وفي ظل عجز النظام الصحي المحلي عن الصمود منفردًا، فإن أي قرار بتعطيل خدمات المنظمات الطبية الدولية يعني عمليًا ترك مئات الآلاف من المدنيين في مواجهة المرض والإصابة والموت دون سند.
ويبقى السؤال المطروح: هل يتحرك المجتمع الدولي لحماية آخر خطوط الدفاع الصحية في غزة، أم يُترك القطاع رهينة لقرارات سياسية تدفع ثمنها الأجساد الضعيفة قبل أي طرف آخر؟
