الأمة| أدانت حكومات عربية، موافقة الحكومة الإسرائيلية على إجراءات لتسجيل الأراضي في الضفة الغربية، ووصفت الدول العربية ومنتقدين هذه الخطوة بأنها “استيلاء ضخم على الأراضي” من شأنه تسريع ضم الأراضي الفلسطينية.
وقالت وزارة خارجية الاحتلال الإسرائيلي إن هذه الخطوة ستتيح “توضيحًا شفافًا وشاملًا للحقوق لحل النزاعات القانونية”، وأنها ضرورية بعد تسجيل الأراضي بشكل غير قانوني في المناطق الخاضعة لسيطرة السلطة الفلسطينية.
لكن مصر وقطر والأردن والسعودية انتقدت هذه الخطوة باعتبارها غير قانونية بموجب القانون الدولي.
وفي بيان لها، وصفت الحكومة المصرية هذه الخطوة بأنها “تصعيد خطير يهدف إلى ترسيخ السيطرة الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية المحتلة”.
وأدانت وزارة الخارجية القطرية “قرار تحويل أراضي الضفة الغربية إلى ما يسمى “ممتلكات الدولة”، قائلة إنه “سيحرم الشعب الفلسطيني من حقوقه”.
وقالت وزارة الخارجية السعودية في بيان إن “هذه المخططات تُقوّض الجهود الجارية لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة، وتشكل انتهاكًا جسيمًا للقانون الدولي، كما تعرقل مساعي التوصل إلى حل الدولتين”.
ودعت السلطة الفلسطينية إلى تدخل دولي لمنع “البدء الفعلي لعملية الضم وتقويض أسس الدولة الفلسطينية”.
ووصفت حركة “السلام الآن” الإسرائيلية المناهضة للاستيطان، إجراء يوم الأحد بأنه “استيلاء ضخم على الأراضي”.
بحسب هيئة البث الإسرائيلية “كان”، سيُعاد فتح باب تسجيل الأراضي في الضفة الغربية لأول مرة منذ عام 1967، حين احتلت إسرائيل المنطقة في حرب الشرق الأوسط.
وذكرت وسائل الإعلام الإسرائيلية أن العملية ستقتصر على المنطقة “ج”، التي تُشكّل نحو 60% من أراضي الضفة الغربية وتخضع للسيطرة الأمنية والإدارية الإسرائيلية.
ويرى الفلسطينيون في الضفة الغربية أساساً لأي دولة فلسطينية مستقبلية، بينما يسعى كثيرون من اليمين الديني الإسرائيلي إلى السيطرة عليها.
وفي الأسبوع الماضي، وافق المجلس الوزاري الأمني الإسرائيلي على سلسلة من الإجراءات التي يدعمها وزراء من اليمين المتطرف لتشديد السيطرة على مناطق في الضفة الغربية تُديرها السلطة الفلسطينية بموجب اتفاقيات أوسلو السارية منذ تسعينيات القرن الماضي.
وتشمل هذه الإجراءات، التي أثارت أيضاً ردود فعل دولية غاضبة، السماح للإسرائيليين اليهود بشراء أراضي الضفة الغربية مباشرةً، والسماح للسلطات الإسرائيلية بإدارة بعض المواقع الدينية في المناطق الخاضعة لسيطرة السلطة الفلسطينية.
وباستثناء القدس الشرقية التي ضمتها إسرائيل، يعيش أكثر من 500 ألف إسرائيلي في مستوطنات وبؤر استيطانية في الضفة الغربية، وهي غير قانونية بموجب القانون الدولي.
يعيش حوالي ثلاثة ملايين فلسطيني في الأراضي الفلسطينية.
ويعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي يخوض انتخابات في وقت لاحق من هذا العام، إقامة أي دولة فلسطينية تهديدًا أمنيًا.
ويضم ائتلافه الحاكم العديد من الأعضاء المؤيدين للاستيطان الذين يرغبون في ضم إسرائيل للضفة الغربية، وهي الأراضي التي احتلتها إسرائيل في حرب 1967، والتي تستند إسرائيل في ذلك إلى روابط تاريخية ودينية.
