في تطور جديد يعكس تعقيدات ملف “هجمات 11 سبتمبر”، تنحى القاضي العسكري الرابع عن القضية المستمرة منذ سنوات في معتقل غوانتانامو، مما يعيد التساؤلات حول مصير المحاكمة التي يُنتظر أن تُسفر عن أحكام بالإعدام ضد المتهمين الخمسة.
وأفاد إشعار رسمي صدر بأن العقيد ماثيو إس. فيتزغيرالد، القاضي العسكري الأعلى في غوانتانامو، سيتولى مؤقتًا إدارة القضية خلفًا للعقيد ماثيو إن. ماكول، الذي أشرف على الملف منذ صيف 2021 وحتى تقاعده مؤخرًا.
ورغم أن فيتزغيرالد يرأس أيضًا محكمة قضية تفجير المدمّرة “كول”، لم يُعلَن بعد ما إذا كان سيعقد جلسات منتظمة في القضية، أم سيكتفي بدور إداري. ومن المقرر عقد الجلسة القادمة في 14 يوليو (تموز) المقبل.
تجدر الإشارة إلى أن المحاكمة، التي تُعد من القضايا الأضخم في تاريخ القضاء العسكري الأميركي، تشمل خمسة متهمين اعتقلوا ما بين عامي 2002 و2003، واحتُجزوا لسنوات في سجون سرية تابعة لوكالة الاستخبارات المركزية (CIA)، قبل نقلهم إلى غوانتانامو في عام 2006. ويُعد هذا التأخير أحد أبرز أسباب تعثر بدء المحاكمة.
وخلال فترة إشرافه، أدار العقيد ماكول جلسات لتقصي الحقائق بشأن التعذيب، والاطلاع على الأدلة السرية، كما أصدر قرارات محورية من بينها فصل ملفات بعض المتهمين بسبب وضعهم الصحي، ورفض اعتماد شهادات انتُزعت تحت التعذيب، ما وجّه ضربة قوية للادعاء.
وفي تطور قانوني بارز، دعم ماكول اتفاقات إقرار بالذنب مع ثلاثة من المتهمين، إلا أن وزير الدفاع السابق، لويد أوستن، ألغى هذه الاتفاقات في صيف 2024، بعد يومين فقط من توقيعها، مما يفتح الباب لنزاع قانوني أمام المحكمة الفيدرالية حول مدى قانونية إلغائها.
ويُذكر أن العقيد ماكول أرجأ تقاعده مرتين في محاولة لإيصال القضية إلى مرحلة المحاكمة، في حين سبقه قضاة آخرون تنحوا لأسباب مختلفة، من ضمنهم من انتقل إلى مناصب قيادية في الجيش.
تستمر هذه القضية المعقدة في طرح تساؤلات حول قدرة النظام القضائي العسكري على التعامل مع ملفات ذات أبعاد دولية وسياسية وإنسانية، خاصة في ظل تكرار الانسحابات القضائية وتعقيدات الأدلة والاعترافات.
