استقرت أسعار الذهب العالمية، اليوم الخميس، قرب مستويات 4200 دولار للأونصة، متراجعة بنسبة 0.1% إلى 4192.82 دولار للأونصة، بعد أن سجل المعدن الثمين ارتفاعاً بنسبة 2% في الجلسة السابقة، واستمراره في أطول سلسلة ارتفاعات له في شهر (أربعة أيام متتالية).
غياب البيانات الرسمية يزيد الغموض
وساهم إنهاء أطول إغلاق حكومي في تاريخ أمريكا في زيادة حالة الغموض الاقتصادي، إذ حذر البيت الأبيض من أن تقريري الوظائف والتضخم لشهر أكتوبر لن يُنشرا على الأرجح، مما دفع المستثمرين إلى تجاهل التوقعات الرسمية والاعتماد على إحصاءات خاصة لتقييم أداء الاقتصاد العالمي الأكبر.
توقعات خفض الفائدة تدعم المعدن
ارتفع الذهب بنحو 5% هذا الأسبوع، مدعوماً جزئياً بتوقعات السوق لخفض إضافي محتمل لأسعار الفائدة بعد عودة الحكومة للعمل.
ويُعد خفض الفائدة عاملاً إيجابياً للذهب لأنه معدن لا يدرّ عائداً.
انقسام فيدرالي
على الرغم من التوقعات، يظل صانعو السياسة النقدية في الاحتياطي الفيدرالي منقسمين حول الحاجة إلى المزيد من التيسير، فقد صرح رئيس بنك أتلانتا (رافاييل بوستيك) ورئيسة بنك بوسطن (سوزان كولينز) بتفضيلهما الإبقاء على أسعار الفائدة مستقرة للمساعدة في السيطرة على التضخم، مما يخفف من زخم صعود الذهب.
واستقر الذهب قرب مستويات 4192.82 دولار للأونصة بعد مكاسب بنحو 5% هذا الأسبوع، مدعوماً بتوقعات خفض الفائدة بسبب تداعيات الإغلاق الحكومي، في حين يواجه السوق غموضاً كبيراً بسبب غياب البيانات الاقتصادية الرسمية.
ويعكس استقرار الذهب حالة من الترقب والحذر في السوق، حيث تتصارع قوة التوقعات بخفض الفائدة مع تصريحات صانعي السياسة النقدية الذين يميلون إلى التثبيت.
جدير بالذكر أن غياب البيانات يجعل قرارات الاحتياطي الفيدرالي المقبلة غير متوقعة، مما يدعم جاذبية الذهب كملاذ آمن في ظل الغموض الاقتصادي.
أسباب ارتفاع الذهب
بحسب محللين، فإن هناك عدة أسباب دفعت أسعار الذهب إلى الارتفاع، أبرزها توقعات خفض الفائدة (بسبب بيانات متأخرة من الإغلاق تشير إلى تباطؤ اقتصادي).
ثانياً: ضعف الدولار، ارتفاع التضخم، ومخاوف الدين العام (الذي يتجاوز ٣٨ تريليون دولار) أيضا دفعت الذهب للارتفاع، حيث ارتفع بالفعل ٢% اليوم إلى حوالي ٤٢٠٠ دولار مع التفاؤل، وقد يصل إلى ٤٦٠٠ دولار إذا استمرت التفاؤلات على السياسة النقدية المتساهلة، وفقا لمراقبين لأسواق المال.
النتيجة النهائية
ارتفاع الذهب رغم انتهاء الإغلاق مدعوماً بالعوامل النقدية والجيوسياسية.
هل انتهاء الإغلاق يرفع الديون؟
انتهاء الإغلاق الحكومي (الذي تم تمديده حتى 30 يناير 2026 بموجب اتفاق مؤقت في 10 نوفمبر 2025 مع إضافة 1.8 تريليون دولار سنوياً إلى الدين البالغ 38 تريليون دولار) لا يعني رفع سقف الدين، حيث كان السقف مرفوعاً بالفعل بـ5 تريليون دولار في يوليو 2025 عبر “قانون التمويل الكبير”.
