دخل ملف التعدين الأهلي غير القانوني في غينيا مرحلة جديدة من التصعيد، بعدما دافعت الحكومة يوم السبت 7 نوفمبر عن حملتها ضد عمليات استخراج الذهب غير المرخصة، مؤكدة أن حماية الثروات الطبيعية ليست مسألة اقتصادية فحسب، وإنما تتعلق بالسيادة الوطنية ومنع استنزاف الموارد وتدمير البيئة.
وجاء الموقف على لسان وزير الخارجية الغيني موريساندا كوياتي، خلال لقاء مع السفراء وممثلي البعثات الدبلوماسية المعتمدين في كوناكري، خصص لشرح الإجراءات الحكومية ضد عمليات التعدين المخالفة، خصوصا في منطقة سيغيري الغنية بالذهب.
اتهامات بتدمير البيئة ونهب الموارد
قال كوياتي إن السلطات تلقت شكاوى من السكان المحليين بشأن الأضرار الناتجة عن التعدين غير المنظم، مشيرا إلى استخدام مواد شديدة الخطورة مثل السيانيد، وإزالة الغابات وتدمير الحياة البرية وتلويث المجاري المائية.
وأوضح أن الحكومة أوقفت مئات الأجانب المتورطين في أنشطة التعدين المخالفة، ومن بينهم 249 مواطنا صينيا و409 من بوركينا فاسو، إضافة إلى أشخاص من مالي وساحل العاج وتوغو وغانا والنيجر والهند وفيتنام ودول أخرى.
وأكد أن السلطات أحالت الملفات إلى القضاء، ثم تعاملت مع الحالات المتعلقة بالمواطنين الأجانب عبر القنوات الدبلوماسية، بهدف تطبيق القانون مع المحافظة على العلاقات مع الدول المجاورة.
لماذا يثير الملف خلافات إقليمية؟
تتداخل في هذه القضية ثلاثة ملفات رئيسية:
الأول يتعلق بحق غينيا في حماية ثرواتها المعدنية ومنع استغلالها خارج القوانين الوطنية.
والثاني يتعلق بآلاف العمال القادمين من دول أفريقية مجاورة، خصوصا بوركينا فاسو ومالي، الذين يعتمدون على التعدين الأهلي مصدرا للدخل.
أما الثالث فيتعلق بمستقبل التعاون الاقتصادي الأفريقي، ومدى قدرة الدول على مكافحة الاستغلال غير القانوني للموارد دون تحويل الإجراءات الأمنية إلى أزمة اجتماعية وإنسانية للعمال وأسرهم.
وكانت بوركينا فاسو قد أعلنت العمل على تنظيم عودة مواطنيها الذين أبعدتهم السلطات الغينية، مع تقديم المساعدة لهم لضمان عودتهم بصورة تحفظ كرامتهم.
مشروع سيماندو في قلب المعادلة
تكتسب الحملة أهمية اقتصادية إضافية بسبب مشروع سيماندو 2040، الذي يمثل أحد أكبر رهانات غينيا لتحويل ثرواتها المعدنية إلى بنية صناعية واقتصادية متكاملة.
وتريد الحكومة ضمان إخضاع الأنشطة التعدينية لمعايير بيئية وقانونية أكثر صرامة، حتى لا تتعارض عمليات استخراج الذهب والمعادن الأخرى مع خطط التنمية طويلة الأجل.
لكن نجاح هذه السياسة يتطلب شفافية في منح تراخيص التعدين، ومراقبة الشركات المحلية والأجنبية على السواء، وإعلان حجم الإيرادات المحصلة من الثروات المعدنية وكيفية توجيهها إلى الخدمات العامة.
الجانب الذي يحتاج إلى رقابة مستقلة
رغم وجاهة حماية الموارد الطبيعية، فإن نجاح الحملة لا يقاس بعدد الأجانب الذين جرى توقيفهم أو ترحيلهم، بل بمدى قدرتها على وقف التعدين غير القانوني دون انتقائية.
وهنا تبرز ضرورة نشر نتائج التحقيقات القضائية، والتحقق من ظروف الاحتجاز، وضمان عدم استغلال الحملة لإقصاء صغار المعدنين لحساب شركات كبرى تحصل على امتيازات أوسع.
فمن حق الدولة منع تلويث الأنهار واستنزاف الذهب، لكن من حق السكان المحليين والعمال أيضا معرفة من يحصل على التراخيص، ومن يراقب الشركات، وأين تذهب عوائد الثروة الوطنية.
ومن منظور العدالة الاقتصادية، لا ينبغي أن تتحول الثروات الطبيعية إلى امتياز لفئة محدودة، بينما تظل المجتمعات المحيطة بالمناجم تعاني الفقر وضعف الخدمات.
المصادر:
وكالة الأنباء الإفريقية .
موقع موزاييك غيني .
وكالة الأنباء البريطانية .
