شن عدد من النواب الجمهوريين في الكونجرس الأمريكي والذين طالبوا بفتح التحقيقات في معاداة السامية في حرم الجامعات الأمريكية غير أنهم ركزوا هذه المرة على الحكومة القطرية، والتي تعد واحدة من أكبر المانحين للجامعات الأمريكية على مدى العقد الماضي.
وبحسب تقرير لصحيفة “الفاننشيال تايمز ” البربطانية يركز خط التحقيق، بقيادة الجمهوريين في لجنة التعليم التابعة لمجلس النواب الأمريكي، على الاقتراحات بين النشطاء المحافظين بأن التمويل القطري قد أثر على المواقف تجاه إسرائيل في جامعات النخبة الأمريكية، التي خضعت لتدقيق مكثف منذ هجمات حماس في 7 أكتوبر.
وطلبت فرجينيا فوكس، الجمهورية المحافظة في ولاية كارولينا الشمالية التي ترأس اللجنة، من ثلاث مدارس تابعة لرابطة اللبلاب – هارفارد وجامعة بنسلفانيا وكولومبيا – الكشف عن أي تبرعات قطرية منذ يناير 2021.
طلبت فوكس أيضا معلومات حول بيانات التسجيل للطلاب اليهود وتفاصيل أخرى مختلفة حول استجابات الجامعات للحوادث المعادية للسامية.
في وقت تعد قطر هي الدولة الوحيدة المذكورة في الاستفسارات حول التمويل من “مصادر أجنبية”. قال شخص مقرب من اللجنة إن الهدف هو تحديد “ما هو غير ضار وما يحدث في الحرم الجامعي”.
يأتي التركيز على قطر وسط حملة يقف وراءها جمهوريون للتدقيق في جامعات النخبة الأمريكية بعد موجة من الاحتجاجات المناهضة لإسرائيل في أعقاب هجمات 7 أكتوبر والهجوم الإسرائيلي اللاحق في غزة – بما في ذلك مظاهرات الدعم الصريح لحماس. جاءت الاحتجاجات في نفس الوقت الذي ارتفعت فيه التقارير عن مضايقة الطلاب اليهود وتخويفهم.
وساعدت لجنة مجلس النواب التي يسيطر عليها الجمهوريون بالفعل في إسقاط رؤساء جامعتين من رابطة اللبلاب، بنسلفانيا وهارفارد، الذين أجبروا على الاستقالة بعد شهادتهما أمام اللجنة التي اعتبرت غير حساسة لمخاوف الطلاب اليهود.
وقد برزت قطر كأكبر مانح أجنبي للجامعات الأمريكية، حيث ساهمت بمبلغ 5.1 مليار دولار منذ عام 1986، وفقا لإحدى الدراسات. تم تقديم معظم التبرعات في العقد الماضي.
وتم إنفاق الكثير من ذلك لإغراء الجامعات الأمريكية بإنشاء حرم جامعي في الدوحة، وهي مبادرة دامت أكثر من عقدين روج لها القطريون كوسيلة لجلب التعليم العالي على الطراز الغربي إلى دولة الخليج.
يأتي هذا في الوقت الي قال مسئول قطري إن المساهمات المالية لدولة الخليج للجامعات الأمريكية “وتحديد من داخل قطر، تغطي نفقات مثل تشييد وصيانة المباني ورواتب الموظفين”.
وقال المسئول القطري: “لسوء الحظ، تأثرت الادعاءات الأخيرة حول تمويل الجامعات بحملة معلومات مضللة ممولة تمويلا جيدا وشريرة”. “الكراهية لأي مجموعة عرقية أو دينية – بما في ذلك معاداة السامية وكراهية الإسلام على حد سواء.” من خلال التعاون الدولي في مجال التعليم، كان هدف قطر دائما هو إقامة شراكات، والتعلم من بعضها البعض، وهدم الصور النمطية “.
يقول المدافعون عن تمويل قطر إنه لا يختلف عن جهود الضغط التي تبذلها الحكومات ذات السيادة الأخرى التي تحاول صقل سمعتها في الولايات المتحدة. بعد أن قادت المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة حظرا إقليميا على قطر في عام 2017، تحركت الدولة التي يبلغ عدد سكانها 2.6 مليون نسمة فقط بقوة لإعادة بناء صورتها، بما في ذلك الإنفاق بكثافة على جماعات الضغط في واشنطن.
وتعد قطر حليفا مهما للولايات المتحدة في منطقة الخليج. تحكمها عائلة آل ثاني، وتقع فوق ثالث أكبر احتياطيات للغاز الطبيعي في العالم وتستضيف أكبر منشأة عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط.
في الماضي، أثار دعم قطر المزعوم للجماعات الإسلامية وسياستها الخارجية المستقلة غضب الجيران الإقليميين. سمح الموقف للدولة الخليجية بوضع نفسها كطرف محايد في منطقة معقدة، وعين الرئيس الأمريكي جو بايدن قطر حليفا رئيسيا من غير حلف الناتو وأشاد بمساعدتها في مفاوضات الرهائن بين إسرائيل وحماس.
لكن هذه السياسة كانت مصدر قلق بين بعض المحافظين، وكثير منهم لهم علاقات بإسرائيل أو القضايا اليهودية الأمريكية. في أعقاب 7 أكتوبر، إذتكثف التدقيق في علاقة قطر مع حماس والإخوان المسلمين اولإسلاميين
وفي هذه الإجواء أعلنت جامعة تكساس إيه آند إم الشهر الماضي أنها ستغلق الحرم الجامعي للأقمار الصناعية التي أنشأتها في الدوحة في عام 2003 مشتشهدة بـ “عدم الاستقرار الإقليمي” لقرارها، لكنها واجهت أيضا دعاية غير مرغوب فيها منذ 7 أكتوبر حول علاقات راعيها بحماس.
زاد تقرير صادر عن معهد دراسة معاداة السامية العالمية ومركز أبحاث السياسات مزيدا من الضغط على تكساس إيه آند إم من خلال الادعاء بأن الجامعة كانت ترخص التكنولوجيا النووية الحساسة لقطر كجزء من اتفاقية الحرم الجامعي. رفض مارك ويلش، رئيس الجامعة، هذا الاتهام باعتباره كاذبا في بيان مطول.
وفي الوقت نفسه، وصفت قطر قرار تكساس إيه آند إم بأنه “مخيب للآمال للغاية” ومدفوعا ب “حملة تضليل”. لم يرد مسؤول في السفارة القطرية في واشنطن على طلب التعليق على القضية الأكبر المتمثلة في تبرعات البلاد للجامعات الأمريكية.
ومن المفترض أن تبلغ الجامعات الأمريكية عن أي تبرعات أجنبية بقيمة 250،000 دولار أو أكثر. لكن القانون ذي الصلة، الذي يعود تاريخه إلى عام 1965، نادرا ما يتم إنفاذه. تميل الجامعات إلى مشاركة القليل من المعلومات حول المكان الذي تذهب إليه الأموال أو إذا كانت هناك أي شروط مرفقة.
وفي عام 2019، وصف تقرير لمجلس الشيوخ الأمريكي الأموال الأجنبية في الجامعات الأمريكية بأنها “ثقب أسود فعليا”، مشيرا إلى أن العديد من التبرعات تمر عبر المنظمات الخيرية والأطراف الثالثة الأخرى.
