لم يعد التضخم في الولايات المتحدة مجرد أرقام صماء في جداول وزارة العمل، بل تحول إلى وحش كاسر يهدد بابتلاع ما تبقى من استقرار مالي عالمي، واضعاً البنك المركزي الأقوى في العالم أمام اختبار “الوجود”.
فبينما كانت ذروة عام 2022 مدفوعة بتعافي ما بعد الجائحة، تأتي الصدمة الحالية بـ “نكهة البارود” نتيجة الحرب مع إيران، لتسجل الأسعار قفزة انتحارية هي الأسرع منذ عقود.
إن الاحتياطي الفيدرالي اليوم لا يواجه فقط ارتفاع تكلفة البنزين، بل يواجه أزمة “ثقة” تاريخية؛ فكيف سيقنع الجمهور المنهك بأن هذه الجولة “مؤقتة” بينما يشتعل سعر الجالون ويحترق معه حلم الاستقرار الاقتصادي قبل شهور من انتخابات التجديد النصفي الحاسمة؟
لماذا ترفض واشنطن رفع الفائدة؟
أربكت بيانات مؤشر أسعار المستهلكين التي صدرت يوم الجمعة الماضى، حسابات الأسواق العالمية، حيث أظهرت زيادة شهرية بنسبة 0.9%، وهو ما يعادل معدلاً سنوياً مرعباً يتجاوز 11%.
ومع ذلك، يتبنى مسؤولو الفيدرالي لهجة مغايرة تماماً لعام 2022؛ فبدلاً من الوعيد برفع أسعار الفائدة بكبح جماح الاقتصاد، يرى صانعو السياسة أن التضخم الحالي هو “تضخم مستورد” مرتبط بتكاليف الطاقة الناتجة عن النزاع الإقليمي.
وأكدت ماري دالي، رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو، لوكالة “رويترز” أن هذا الارتفاع لن يستلزم بالضرورة تشديداً نقدياً إضافياً، مراهنةً على أن “صمود وقف إطلاق النار” وانخفاض أسعار النفط هما الكفيلان بإعادة التضخم لمساره الطبيعي دون تدمير القوة الشرائية بمزيد من الفوائد المرتفعة.
صدمة البنزين وسيكولوجية المستهلك
على الأرض، يعيش المواطن الأمريكي واقعاً مريراً؛ حيث قفز متوسط سعر جالون البنزين من 3 دولارات في فبراير إلى 4.15 دولار، في أكبر ارتفاع شهري تشهده البلاد منذ سنوات.
هذا الارتفاع لم يؤثر فقط على المحفظة، بل أعاد تشكيل “نفسية الجمهور”؛ إذ أظهر استطلاع جامعة ميشيغان قفزة حادة في توقعات التضخم للعام المقبل لتصل إلى 4.8%، والأخطر هو ارتفاع التوقعات طويلة الأجل لخمس سنوات إلى 3.4%.
وتتخوف الصحف الدولية مثل “وول ستريت جورنال” من أن استمرار الأسعار فوق هدف 2% لمدة خمس سنوات متتالية قد أقنع الأمريكيين بأن الغلاء هو “الوضع الدائم الجديد”، مما يجعل مهمة الفيدرالي “التسويقية” مستحيلة في ظل حالة الإنهاك العام.
التضخم كقنبلة سياسية موقوتة
يمثل التضخم الحالي نقطة ضعف قاتلة في جدار الإدارة الحالية قبل انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر؛ فالرئيس دونالد ترامب، الذي وعد بجعل الحياة أكثر يسراً، يجد نفسه الآن أمام تضخم أساسي (يستثني الغذاء والطاقة) عالق عند 2.6%، وهو ما يمثل نقطة مئوية كاملة فوق المستهدف.
ورغم أن التضخم الأساسي جاء أقل من المتوقع عند 0.2% شهرياً، إلا أن الناخبين لا يقيسون الاقتصاد بالنماذج الرياضية، بل بأسعار الوقود والديزل.
ويرى مراقبون أن الفيدرالي قد يضطر للإبقاء على أسعار الفائدة ثابتة حتى منتصف عام 2027، في محاولة يائسة للانتظار وترقب نتائج المفاوضات السياسية، هرباً من اتخاذ إجراءات قد تُفسر كتدخل في المسار الانتخابي.
فقدان المصداقية
حذر جيمس بولارد، الرئيس السابق للفيدرالي في سانت لويس، من مغبة الانخداع بحجة “التضخم العابر” التي استُخدمت سابقاً خلال كورونا وأثبتت فشلها.
ويرى بولارد أن خفض أسعار الفائدة في ظل الظروف الراهنة سيعني “فقدان المصداقية” نهائياً أمام الأسواق.
فبينما تأمل الإدارة الأمريكية في انخفاض تدريجي للأسعار بمجرد هدوء جبهة الشرق الأوسط، يصر الخبراء الاقتصاديون على أن الوضع “متقلب للغاية”؛ فإذا لم يتراجع التضخم بفعل الدبلوماسية، سيتعين على البنك المركزي اتخاذ إجراءات مؤلمة لإثبات جديته، وهو ما قد يدفع الاقتصاد الأمريكي نحو ركود تضخمي غير مسبوق.
الانتظار الخطير
ويجمع المحللون الاستراتيجيون على أن الفيدرالي الأمريكي يمارس الآن “فن الانتظار الخطير”؛ فالمراهنة على نجاح استمرار وقف إطلاق النار بعد المفاوضات بين واشنطن وطهران كأداة للسياسة النقدية هي مقامرة غير مسبوقة.
إن بقاء التضخم الأساسي فوق الهدف لخمس سنوات متتالية جعل من كلمة “مؤقت” مصطلحاً يثير السخرية في الأسواق، مما يضع مصداقية الدولار والبنك المركزي على المحك.
فإما أن تنجح الدبلوماسية في خفض أسعار النفط وتنقذ الفيدرالي من “مقصلة الفائدة”، أو يضطر الأخير للدخول في معركة تكسير عظام مع الأسواق لإثبات أنه لا يزال يمسك بزمام المبادرة.
