في موقف أممي واضح يعيد تأطير طبيعة الحراك الدولي الداعم للحقوق الفلسطينية، أكدت المقررة الأممية لحقوق الإنسان في فلسطين فرانشيسكا ألبانيزي أن التضامن مع الشعب الفلسطيني-لا سيما عبر حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات- يتجاوز كونه مجرد تعاطف إنساني أو عمل خيري عابر.
وشددت ألبانيزي على أن هذا التضامن يمثل دعوة عملية ومباشرة لتحمل المسؤولية السياسية والأخلاقية تجاه ما يتعرض له الفلسطينيون من انتهاكات مستمرة.
أوضحت ألبانيزي أن اللجوء إلى أدوات المقاطعة وسحب الاستثمارات يشكل مساراً عملياً ملموساً يهدف إلى ترجمة المواقف التضامنية إلى خطوات ضاغطة، بعيداً عن الاكتفاء بالدعم المعنوي أو الإغاثي التقليدي.
وشددت المسؤولة الأممية على أن الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني يضع المجتمع الدولي والمؤسسات أمام استحقاق أخلاقي وسياسي مباشر، يستوجب اتخاذ مواقف فاعلة لوقف الانتهاكات وصون الحقوق المشروعة.
وتُجسد تصريحات المقررة الأممية فرانشيسكا ألبانيزي نقلة نوعية في الخطاب الحقوقي الأممي، حيث تخرج بالتضامن مع الشعب الفلسطيني من دائرة التعاطف الإنساني المجرد إلى مربع الالتزام السياسي والأخلاقي الفاعل.