قررت محكمة الاستئناف الفيدرالية الرابعة في ولاية فرجينيا السماح بإنهاء الوضع القانوني المحمي مؤقتًا لآلاف المواطنين الأفغان في الولايات المتحدة، بعد أن رفضت طلبًا طارئًا لتأجيل قرار إدارة ترامب السابق، ما يفتح الباب أمام ترحيل نحو 11,700 شخص.
وقالت لجنة القضاة الثلاثة في الحكم الصادر مساء الإثنين إنه “لا يوجد دليل كافٍ لتبرير تأجيل” قرار وزارة الأمن الداخلي بعدم تجديد وضع الحماية المؤقتة، والذي انتهى رسميًا في 14 يوليو/تموز، وتم تمديده لفترة قصيرة حتى 21 يوليو للنظر في طلب قانوني من منظمة حقوقية.
وكانت وزارة الأمن الداخلي قد أعلنت في مايو/أيار إنهاء البرنامج خلال 60 يومًا، مشيرة إلى أن الأوضاع في أفغانستان قد “تحسنت”، وهو ما أثار اعتراضًا شديدًا من منظمات حقوقية، منها “كاسا CASA” المدافعة عن المهاجرين، والتي رفعت دعوى قضائية ضد القرار.
واعتبرته ناتجًا عن دوافع عنصرية ويتجاهل المعايير القانونية التي يضعها الكونغرس.
في وثائق المحكمة، حذرت “كاسا” من أن آلاف المستفيدين من هذا الوضع سيواجهون خطر الترحيل إلى بلد ما يزال “غير آمن”، مشيرة إلى أنهم سيُجبرون على “التخلي عن منازلهم ووظائفهم، أو العيش في حالة قانونية غير مستقرة بانتظار إجراءات هجرة أخرى”.
ورغم أن المحكمة أيدت استمرار الدعوى القضائية، فإنها لم تمنح الحماية المؤقتة لحين الفصل النهائي. مع ذلك، اعتبرت أن المطالبة التي تقدمت بها “كاسا” معقولة، وأوصت المحكمة الأدنى بالتعامل معها على وجه السرعة.
من جهته، قال كريش أومارا فيجناراجا، الرئيس التنفيذي لمنظمة “غلوبال ريفيوج”، إن إنهاء البرنامج “يتجاهل الواقع المأساوي على الأرض”، وخصوصًا ما يتعرض له المتعاونون السابقون مع الولايات المتحدة، إلى جانب النساء والأقليات العرقية والدينية المستهدفة من قبل طالبان.
ودعا الكونغرس الأميركي إلى توفير مسار قانوني دائم يضمن الحماية والاستقرار لهؤلاء الأفراد الذين ما زالوا يواجهون خطر الاضطهاد في حال إعادتهم إلى أفغانستان.
