تواجه فرنسا موجة جديدة من الاضطرابات الاجتماعية، بعدما خرج عشرات الآلاف إلى الشوارع في مدن عدة، السبت 17 أكتوبر 2026، احتجاجًا على ارتفاع تكاليف المعيشة وتراجع مستوى الخدمات العامة، في تحرك شارك فيه طلاب المدارس ونشطاء حركة السترات الصفراء والنقابات العمالية ومجموعات بيئية.
وسرعان ما تحولت بعض المظاهرات إلى مواجهات عنيفة مع الشرطة، وسط عمليات اعتقال واقتحام مبانٍ حكومية وإصابات خطيرة، لتجد حكومة رئيس الوزراء سيباستيان لوكورنو نفسها أمام اختبار جديد لقدرتها على احتواء الغضب الشعبي.
وتجاوزت الاحتجاجات العاصمة باريس، لتشمل مرسيليا وليون وليل ورين وتولوز وأنجيه ومدنًا أخرى، في مشهد يعكس اتساع رقعة الاستياء الاجتماعي وتداخل المطالب الاقتصادية مع الاعتراض على أوضاع التعليم والخدمات العامة والسياسات الحكومية.
نصف مليون متظاهر ومئات الاعتقالات
قدّم الاتحاد العام للعمل تقديرًا بمشاركة أكثر من 500 ألف شخص في التحركات التي شهدتها البلاد، مشيرًا إلى تنظيم نحو 1750 مسيرة وتظاهرة في مختلف المناطق. ودعا الاتحاد الحكومة إلى الاستجابة للمطالب الاجتماعية، ووقف ما وصفه بالقمع، وتحسين القدرة الشرائية للمواطنين.
في المقابل، أعلنت وزارة الداخلية الفرنسية توقيف نحو 272 شخصًا على خلفية أعمال عنف واضطرابات شهدتها عدة مدن، بينها باريس ومرسيليا ورين وتولوز وأنجيه.
وشملت الأحداث مواجهات بين محتجين وقوات الأمن، ومحاولات نهب، وإشعال حرائق في الشوارع، والاعتداء على منشآت ومقار حكومية وإعلامية. كما اقتحم محتجون مبنيي بلديتي مرسيليا وليل، وألحقوا أضرارًا بالمرافق قبل تدخل الشرطة.
واستخدمت قوات الأمن الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه لتفريق مجموعات من المتظاهرين، فيما أفادت تقارير بإصابة متظاهر بجروح بالغة أدت إلى بتر يده في مدينة سانت إتيان، جراء انفجار عبوة أطلقتها الشرطة.
وتعيد هذه التطورات ملف استخدام القوة في فض الاحتجاجات إلى الواجهة، خصوصًا بعد إصابات سابقة تعرض لها طلاب خلال التحركات التي بدأت في سبتمبر الماضي.
من غلاء المعيشة إلى أزمة الخدمات العامة
لا تقتصر أسباب الاحتجاجات على ارتفاع الأسعار، بل تمتد إلى مخاوف أوسع بشأن تراجع جودة الخدمات العامة، والضغوط التي تواجه الأسر، ومستقبل الشباب في ظل الصعوبات الاقتصادية.
بدأت التحركات الأخيرة باحتجاجات طلابية على أوضاع المدارس ونقص المدرسين وسوء المرافق التعليمية، قبل أن تتسع المطالب لتشمل العدالة الاجتماعية وزيادة الإنفاق العام وتحسين الأجور والمعاشات وخفض الأسعار.
ويعكس انضمام النقابات العمالية ونشطاء السترات الصفراء إلى التحركات محاولة لتجميع مطالب فئات اجتماعية مختلفة في مواجهة الضغوط المعيشية.
وتطالب النقابات بتحسين القدرة الشرائية وحماية الخدمات العامة، في وقت تواجه فيه الحكومة تحديات مالية مرتبطة بالعجز والدين العام، ما يجعل زيادة الإنفاق الاجتماعي أكثر تعقيدًا.
وتكمن المعضلة في أن المواطنين يطالبون بدعم أكبر للخدمات والأجور، بينما تسعى الحكومة إلى ضبط المالية العامة وتفادي تفاقم العجز. ويضع هذا التناقض صناع القرار أمام خيارات صعبة بين الاستجابة للمطالب الاجتماعية والحفاظ على الاستقرار المالي.
السترات الصفراء تعود إلى المشهد
تستحضر الاحتجاجات الحالية تجربة حركة السترات الصفراء التي اندلعت في فرنسا عامي 2018 و2019، اعتراضًا على زيادة الضرائب على الوقود وما اعتبره المحتجون توزيعًا غير عادل للأعباء الاقتصادية.
ورغم اختلاف الظروف والتفاصيل، فإن عودة السترات الصفراء إلى الشوارع تحمل دلالة على استمرار قضايا القدرة الشرائية والعدالة الاجتماعية في التأثير على العلاقة بين المواطنين والسلطة.
لكن الحركة الحالية أكثر تنوعًا من حيث المشاركين والمطالب؛ فالطلاب يركزون على التعليم ومستقبلهم، بينما تدفع النقابات باتجاه تحسين الأجور والمعاشات، ويعترض نشطاء آخرون على السياسات الاقتصادية والاجتماعية.
ويرى المؤرخ الفرنسي ستيفان سيرو، المتخصص في الحركات الاجتماعية، أن التحركات الطلابية ترتبط بسياق أوسع من القلق بشأن المستقبل، يتضمن الضغوط الاقتصادية والمخاوف البيئية والتغيرات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي والتوترات الدولية.
ويشير هذا التفسير إلى أن الاحتجاجات لا يمكن فهمها باعتبارها رد فعل على الأسعار وحدها، بل بوصفها تعبيرًا عن تراكم المخاوف بشأن فرص العمل والتعليم ومستوى المعيشة.
الحكومة تتوعد بالعقاب وتتمسك بفرض النظام
في مواجهة التصعيد، أكد رئيس الوزراء سيباستيان لوكورنو أن الحكومة لن تسمح بفرض أي أجندة سياسية من خلال العنف، مشددًا على ضرورة حماية الأشخاص والممتلكات وملاحقة المسؤولين عن الاعتداءات وإحالتهم إلى القضاء.
وأعلن أن الحكومة تواصل مناقشة مشروع قانون يهدف إلى تحميل المتسببين في أعمال التخريب تكاليف الأضرار، بدلًا من ترك العبء على المال العام.
من جانبه، حمّل وزير الداخلية لوران نونيز مجموعات وصفها باليسارية المتطرفة مسؤولية جانب من الاضطرابات، فيما دافعت الحكومة عن تعامل الشرطة مع أعمال العنف.
لكن هذه المواقف لا تنهي الجدل بشأن التناسب في استخدام القوة، خصوصًا في ظل الإصابات البالغة التي تعرض لها متظاهرون خلال الأسابيع الماضية، والتحقيقات المتعلقة باتهامات باستخدام الشرطة العنف بصورة غير قانونية.
وتبرز هنا معادلة صعبة: حماية الأمن العام ومنع الاعتداءات من جهة، وضمان حق المواطنين في التظاهر السلمي من جهة أخرى.
تحذيرات اقتصادية من اتساع الأزمة
تأتي الاحتجاجات في وقت تواجه فيه فرنسا ضغوطًا مالية وسياسية متزايدة، مع سعي الحكومة إلى إعداد موازنة عام 2027 وسط خلافات بشأن خفض الإنفاق العام والحد من العجز.
وفي تحليل اقتصادي نشرته صحيفة «لوموند» في 17 أكتوبر، انتقد الاقتصادي الفرنسي توماس بيكيتي أوجه القصور في تمويل التعليم العالي، مشيرًا إلى أن زيادة الميزانية الاسمية من 13.3 مليار يورو إلى 15.5 مليار يورو لم تمنع تراجع الإنفاق الفعلي لكل طالب، بفعل التضخم وارتفاع أعداد الملتحقين بالتعليم.
وتدعم هذه القضية جانبًا من مطالب الطلاب المتعلقة بتوفير فرص تعليمية أفضل وتوزيع الموارد بصورة أكثر عدالة، خصوصًا في المناطق الأقل حظًا.
وفي المقابل، تواجه الحكومة ضغوط الأسواق المالية بسبب مستويات الدين والعجز، ما يحد من قدرتها على تقديم تنازلات مالية واسعة دون توضيح مصادر تمويلها.
ويهدد استمرار الاحتجاجات بتعطيل الأنشطة التجارية والخدمات المحلية، وزيادة تكاليف الأمن وإصلاح المنشآت المتضررة، فضلًا عن تعميق حالة عدم اليقين لدى الشركات والمستثمرين.
ردود الفعل تكشف عمق الانقسام
دعا الاتحاد العام للعمل إلى رفع الأجور والمعاشات وخفض الأسعار وحماية الخدمات العامة، معتبرًا أن المطالب الاجتماعية تستوجب استجابة حكومية عاجلة.
في المقابل، شدد لوكورنو على رفض العنف، مؤكدًا أن الاحتجاجات لا تبرر الاعتداء على الممتلكات أو قوات الأمن.
أما الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، فقد دعا قبل التحركات إلى الهدوء واحترام الأشخاص والممتلكات، في وقت تتولى فيه الحكومة إدارة المواجهة المباشرة مع المحتجين.
ويشير المحلل السياسي فريديريك دابي، المدير العام لمعهد استطلاعات الرأي الفرنسي «إيفوب»، في تصريحات نقلتها صحيفة «لوموند» بشأن الاحتجاجات الطلابية، إلى أن الأزمة تتجاوز كونها حركة مناهضة لماكرون وحده، وتعكس مشكلة أوسع تتعلق بمدى استماع السياسيين إلى مطالب المواطنين.
ويكتسب هذا التقييم أهمية في ظل اتساع الفجوة بين المطالب الاجتماعية والقرارات الحكومية، لكنه لا يعني أن جميع المشاركين يتبنون موقفًا سياسيًا واحدًا أو يسعون إلى الهدف نفسه.
تكشف احتجاجات فرنسا عن أزمة تتجاوز ارتفاع الأسعار إلى اختبار الثقة بين المجتمع ومؤسسات الحكم. فحين تتزامن الضغوط المعيشية مع الشكوى من تراجع الخدمات العامة والقلق بشأن مستقبل الشباب، تصبح المعالجة الأمنية وحدها غير كافية لإنهاء أسباب الغضب.
وفي الوقت نفسه، لا يمكن اعتبار العنف والاعتداء على الممتلكات امتدادًا مشروعًا للاحتجاج السلمي، كما أن إصابات المتظاهرين تفرض ضرورة التحقيق الجاد في أساليب فض التجمعات ومحاسبة المسؤولين عن أي تجاوزات تثبتها التحقيقات.
والاختبار الحقيقي أمام حكومة لوكورنو يتمثل في الجمع بين تطبيق القانون والاستجابة للمطالب الاجتماعية، من خلال خطوات قابلة للقياس في التعليم والقدرة الشرائية والخدمات العامة، مع توضيح كيفية تمويلها.
ماذا بعد؟
خلال الأسابيع المقبلة، سيتوقف مسار الأزمة على قدرة الحكومة والنقابات وممثلي الطلاب على الانتقال من المواجهة في الشوارع إلى حوار يفضي إلى إجراءات ملموسة. وإذا استمرت المطالب دون استجابة مقنعة، فقد تتجدد التعبئة وتتسع المشاركة، خصوصًا إذا توحدت التحركات الطلابية والعمالية حول مطالب مشتركة.
أما إذا قدمت الحكومة تنازلات محددة في الملفات الأكثر إلحاحًا، بالتوازي مع ضمان حق التظاهر ومحاسبة المتورطين في العنف، فقد تتراجع حدة المواجهات تدريجيًا.
وفي جميع الأحوال، ستظل الأزمة مؤشرًا مهمًا على قدرة فرنسا على الموازنة بين الانضباط المالي والعدالة الاجتماعية، في وقت تتزايد فيه الضغوط على الأسر والخدمات العامة وتتجه البلاد نحو مرحلة سياسية حساسة.
