جمّدت وزارتا الداخلية والاقتصاد أصول المعهد الأوروبي للعلوم الإنسانية (IESH)، الكائن في سان ليجر دو فوجيريه بمنطقة نيفر.
ووفقًا لمجلة ” لوبوان” الإخبارية الفرنسية ، فإن هذا الإجراء يستهدف شخصيًا اثنين من كبار المسؤولين التنفيذيين في المعهد.
وسيستمر التجميد لمدة ستة أشهر، مع إمكانية التجديد.
يُدرّب المعهدُ مئاتِ الطلابِ سنويًا في العلومِ الإسلامية. ورغمَ أنَّه غيرُ سياسيٍّ رسميًا، فقد خضعَ مؤخرًا للتدقيقِ بسببِ صلاتٍ مزعومةٍ بجماعةِ الإخوانِ المسلمين.
وقد أعادَ تقريرٌ صدرَ في أوائلِ مايو/أيارِ إثارةَ هذه الشكوك، مُشيرًا إلى أنَّ مناهجَه تُركِّزُ حصريًّا على “العلومِ الإسلاميةِ ودراساتِ القرآنِ”، على الرغمِ من أنَّ الموادَّ الترويجيةَ تزعمُ أنَّه يُقدِّمُ تعليمًا إنسانيًا وثقافيًا أوسعَ نطاقًا.
تأثر مدير المعهد، محمد كرموس، وهو فرنسي تونسي، ورئيس قسم الدراسات القرآنية فيه، سعيد بوهديفي، وهو بلجيكي مغربي، تأثرًا مباشرًا بهذا الإجراء. يُمنع تحويل أي أموال إليهما، أو إجراء أي معاملات مالية دون إذن مسبق من الخزينة العامة. وبالتالي، يُجمد المعهد ماليًا.
لمواصلة عملياتها، ستحتاج القيادة إلى تقديم استئناف. مع ذلك، لا يُعلق الاستئناف الإداري العادي القرار. لا يُؤدي الاستئناف العاجل أمام المحكمة الإدارية إلا إلى استجابة سريعة، إذا ثبت وجود انتهاك خطير للقانون أو مساس بالحريات الأساسية.
يأتي تجميد الأصول عقب مداهمة للشرطة للمعهد في ديسمبر الماضي. ويركز التحقيق الجاري على الاشتباه في غسل أموال، وخيانة الأمانة، وتمويل أجنبي غير مُصرّح به، وذلك وفقًا لقانون أغسطس 2021 المتعلق بدعم مبادئ الجمهورية. ووفقًا لمدعي عام نيفير، فإن “عملية التفتيش كانت مثمرة”.
أفادت صحيفة “لوبوان” أن المعهد لم يستجب لطلبات التعليق. وكان المعهد قد خطط لاستضافة ورش عمل صيفية وإعادة افتتاحه في سبتمبر/أيلول، لكن لا يزال من غير المؤكد ما إذا كان سيتمكن من استئناف أنشطته.
