تتطلّع فرنسا اليوم إلى بوتسوانا لتعويض فجوة اليورانيوم التي خلّفها فقدان الوصول إلى مناجم النيجر، بعد الانقلاب العسكري في نيامي وقرار السلطات هناك تأميم الأصول وإلغاء تراخيص الشركات الفرنسية وعلى رأسها “أورانو”.
ووفق معطيات نشرها موقع “أفريكا بزنس إنسايدر” تقدَّر احتياطيات بوتسوانا من اليورانيوم بنحو 800 ألف طن، ما يضع هذا البلد الواقع في الجنوب الإفريقي على خريطة اللاعبين الصاعدين في سوق الوقود النووي العالمي، ويمنحه وزناً تفاوضياً متنامياً أمام القوى الصناعية الباحثة عن أمن طاقي مستقر.
وبحسب تغريدة للباحث الموريتاني المتخصص في الشئون الإفريقية سلطان البان علي منصة”أكس ” فإن هذا التحوّل الفرنسي باتجاه بوتسوانا ليس مجرد خطوة تجارية، بل هو انعكاس مباشر لتآكل النفوذ الفرنسي في الساحل الإفريقي منذ 2023،
حيث شكّل فقدان منجم “سومير” في النيجربحسب البان – الذي كانت باريس تمتلك فيه حصة الأغلبية – ضربة موجعة لسلسلة الإمداد النووي الفرنسي، حتى وإن كانت الأرقام الرسمية تشير إلى أن النيجر لم تكن تُغطي سوى نسبة أقل من خمس استهلاك فرنسا من اليورانيوم بفعل سياسة تنويع المصادر التي تشمل كازاخستان وأستراليا وكندا وغيرها.
بعبارة أخرى، الخسارة هنا سياسية–استراتيجية بقدر ما هي اقتصادية؛ فهي تعني فقدان موطئ قدم تاريخي لفرنسا في قلب فضائها التقليدي، وتكشف حدود قدرتها على الجمع بين استمرار النفوذ العسكري والسيطرة على الموارد في بيئة إفريقية تشهد موجة متصاعدة من النزعات السيادية والعداء للإرث الاستعماري.
ويحمل اختيار بوتسوانا تحديداً دلالات عميقة في الجغرافيا السياسية الإفريقية. فهذا البلد الذي بُنيت سمعته على الاستقرار السياسي والحوكمة النسبية الجيدة في القارة، يسعى منذ سنوات إلى تحوّل استراتيجي من اقتصاد قائم على الألماس إلى اقتصاد تعدين متنوع يشمل الفحم والنحاس والعناصر الأرضية النادرة واليورانيوم، مع خطاب رسمي واضح يدعو إلى أن تكون الموارد رافعة للتصنيع المحلي لا مجرد مواد خام للتصدير.
من هذا المنظور، لا تبدو بوتسوانا مستعدة للعب دور “النيجر الجديدة” في علاقة غير متكافئة، بل تحاول أن توظّف حاجة فرنسا إلى مورد بديل كفرصة لفرض شروط أكثر توازناً تتعلق بالقيمة المضافة داخل البلاد ونقل التكنولوجيا وتوسيع قاعدة المستفيدين محلياً.
في المقابل، تدرك باريس أن الاعتماد المفرِط على محور واحد لتأمين اليورانيوم بات مخاطرة جيوسياسية عالية التكلفة، في عالم تتحوّل فيه المواد الأولية للطاقة – ومن ضمنها اليورانيوم – إلى أدوات نفوذ ومساومة في صراعات القوى الكبرى.
ولهذا تتحرك فرنسا على أكثر من خط: منغوليا وكازاخستان وأستراليا وكندا كمصادر تقليدية أو متوقّعة، وبوتسوانا كجزء من إعادة رسم خريطتها الإفريقية بعيداً عن منطقة الساحل المضطربة.
ومن هنا يمكن قراءة “الهجوم الدبلوماسي الهادئ” الذي تشنّه شركات مثل “أورانو” باتجاه غابورون، كترجمة لوعي فرنسي بأن زمن العقود المريحة في الساحل قد انتهى، وأن المحافظة على مكانة فرنسا كقوة نووية كبرى يمرّ اليوم عبر إعادة بناء علاقات جديدة في إفريقيا على أسس أقل استعلاء وأكثر براجماتية.
لكن في المقابل فإن الرهان الفرنسي على بوتسوانا سيظل محفوفاً بجملة من التحديات. فمن جهة، تفرض الحساسية المتزايدة في الرأي العام الإفريقي تجاه الاستغلال التاريخي للموارد أن تُدار أي شراكات جديدة تحت سقف من الشفافية وتوزيع المنافع، وإلا تحوّلت سريعاً إلى مادة تعبئة ضد “العودة الاستعمارية” في ثوب نووي.
ومن جهة أخرى، فإن التحول الجيوسياسي الأوسع – مع دخول قوى مثل الصين وروسيا وتركيا والهند بقوة إلى قطاع التعدين والطاقة في القارة – يجعل من أي تموضع فرنسي جديد عرضة لمنافسة شرسة قد تستثمر أي تعثر أو توتر سياسي لإزاحته.
وسط هذا المشهد، تبدو صفقة اليورانيوم المحتملة بين فرنسا وبوتسوانا جزءاً من سباق أكبر على “إعادة اكتشاف” إفريقيا كمخزن للمعادن الحرجة والموارد الاستراتيجية.
لكن هذا السباق لن يُحسم لمصلحة من يملك التكنولوجيا فقط، بل لمصلحة من يفهم أن زمن صفقات الغرف المغلقة و“العقود غير المتكافئة” يقترب من نهايته في القارة السمراء
